علاقة الاقتصاد بالبيئة .. قصة سيدنا نوح نموذجاً
يندرج الكتاب تحت موضوع الاقتصاد البيئي، وهو أحد فروع الاقتصاد ويهتم بدراسة القضايا البيئية. يستخدم الاقتصاد البيئي الطرق المعيارية لعلم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. ويختلف هذا الفرع عن الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد الإيكولوجي، الذي يتضمن استخدام طرق غير معيارية لتناول المشكلات والدراسات البيئية.
يتناول الكتاب مجموعة كبيرة من الموضوعات المتعلقة باقتصاد الموارد الطبيعية والبيئية، ويستعرض بعض القضايا المهمة التي كثيرا ما تطرح في المناقشات حول السياسات البيئية. لا يكتفي الكتاب بتحليل هذه القضايا، وإنما يحاول تقديم علاجا لها وهو الأمر الذي تتجاهله معظم الكتب التي تتناول الموضوع ذاته.
يستشهد الكتاب بقصة سيدنا نوح عندما جمع زوجين من كل الكائنات الحية في الأرض في محاولة لحفظ الأنواع قبل انهمار الطوفان. يراها الكتاب قصة تعكس حسن الإدارة الاقتصادية وبعد النظر ويمكن أن تمدنا بالعديد من الأفكار في كفاحنا ضد ضغوط الزيادة السكانية والنزعات الاستهلاكية في القرن الحادي عشر.
يهدف الكتاب إلى تزويد القارئ بالأدوات اللازمة لتحليل القضايا البيئية كما يفعل خبراء الاقتصاد. ويتساءل الكتاب عن مدى الجهد الذي علينا أن نبذله من أجل الحفاظ على الأنواع والأنظمة البيئية للأجيال القادمة.
يستعرض الكتاب علم الاقتصاد البيئي بأسلوب بسيط وشيق لكنه مترابط في محتواه من منطلق أربعة أسئلة أساسية:
* ما بداية الحد الخطر من التلوث؟
* هل الحكومات مؤهلة للحفاظ على البيئة؟
* كيف يمكن تحسين سياسات التعامل مع البيئة؟
* كيف يمكن حل المشكلات العالمية المتعلقة بالبيئة؟
هذه عينة من الأسئلة التي يتناولها الكتاب. كما يتناول الكتاب الموضوعات التالية: حقوق الملكية من منطلق كونها أساسا لبعض المشكلات البيئية، التحكم الفاعل في التلوث، وإجراءات تقدير المنفعة.
كما يستعرض الكتاب مجموعة من الموضوعات العامة مثل الأساسات العرقية للاقتصاد البيئي، مقدمة للاقتصاد البيئي، الأساليب المعتمدة على الأمان في الحد من التلوث، الترويج للتكنولوجيا النظيفة، وفرص التنمية المستدامة في الدول الفقيرة.
يساعد الكتاب القراء على اكتساب وجهة نظر اقتصادية بيئية وهي طريقة في التفكير في العلاقات بين البشر والطبيعة، وتبدأ من فرضية أن علم الاقتصاد هو نظام مفتوح متفرع من الأنظمة البيئية ويتطور بالتوازي معها ويخضع للحدود البيولوجية والجغرافية.
تقود وجهة النظر هذه تلقائيا إلى التركيز على الاستدامة طويلة المدى للنظم الاقتصادية وخاصة الرأسمالية على المستويات المحلية والقومية والعالمية.