الكويتيون يتمون تملك البنك الوطني المصري الأسبوع المقبل

تنتهي الأسبوع المقبل إجراءات تنفيذ صفقة شراء بنك الكويت الوطني نسبة 51 في المائة من أسهم البنك الوطني المصري بعد استكمال البنك المركزي المصري إجراءات إتمام الصفقة. وأكدت مصادر أنه سيتم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد غير تنفيذي من الجانب الكويتي بدلاً من أيمن فتحي حسين الرئيس الحالي الذي باع حصته البالغة 9 في المائة من الأسهم مع آل فتحي، بينما سيحتفظ الدكتور ياسر إسماعيل حسن بمنصبه كعضو منتدب لخبرته وكفاءته.
وأكد أيمن فتحى حسين رئيس البنك الوطني المصري، أن الفترة الماضية شهدت عدة لقاءات مع "الوطني الكويتي" للتعرف على توجهاتهم فيما يتعلق بالإدارة أو اسم البنك. وقال إن السعر الذي وصل إليه البنك كان أعلى كثيرا من توقعات المساهمين وكذلك المحللين حيث كنا نتوقع سعرا يرواح بين 65 جنيها و70 جنيها، مشيرا إلى أن البنك تم بيعه بخمسة أضعاف القيمة الدفترية وهو رقم غير مسبوق باستثمار بنك الإسكندرية.
وأوضح أن قرار البيع من المساهمين في المرحلة الحالية كان صائبا في ظل اختلاف طبيعة السوق المصرية التي توجد فبها حاليا بنوك عالمية برؤوس أموال ضخمة وقال إن سعر شراء أسهم البنك يعتبر منطقيا في ظل التطورات التي شهدها أخيرا والخطط المقترحة لتطويره وزيادة حصته السوقية خلال الأعوام المقبلة. وأضاف أن بنك الكويت الوطني الذي اشترى البنك منتصف آب (أغسطس) الماضي لم يسع إلى "المضاربة"بل إلى استثمار طويل الأمد ضمن خططه التوسعية إقليميا.
وحول ما يمكن أن يضيفه بنك الكويت الوطني إلى البنك المصري من خلال عملية الاستحواذ الأخيرة، قال حسن إن بنك الكويت يعتبر من أكبر البنوك العربية وفي مقدمتها من حيث التصنيفات الائتمانية إلى جانب خبرات يتمتع بها ستشكل إضافة قوية للبنك المصري. وأضاف أن هناك خبرات يمتلكها البنك في مجال صناعة الخدمات المصرفية للأفراد والمنتجات وخدمات يتميز بها سواء في الكويت أو في أسواق يوجد فيها.

وقال إن حجم السوق الحالية يصل إلى عشرة ملايين عميل للبنوك من أصل نحو 75 مليون نسمة وهو ما يعني أن فرص النمو على كل المستويات سواء من حيث عدد العملاء أو الخدمات المقدمة لهم، وأوضح أن المتتبع لسوق الخدمات المصرفية في مصر سيلاحظ مدى التطور الذي حصل في هذه السوق حيث انعكس دخول البنوك الأجنبية واندماج الكيانات الصغيرة على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.