اليابان تعلق أملها على المهاجرين لحل أزمة نقص العمالة

يقوم ساسروثا بتلميع أجزاء ماكينة وتنظيف المكاتب في غرب طوكيو لمدة 60 ساعة كل أسبوع وهو أكثر من مثلي الحد الأقصى الذي تسمح به تأشيرة الدخول التي منحت له كطالب. ويقول ساسروثا إنه لا يجد صعوبة في العثور على أصحاب عمل يرغبون في توظيفه رغم أنه لا يسمح له رسميا إلا بالعمل لمدة 28 ساعة أسبوعيا. ويقول السريلانكي البالغ من العمر 20 عاما "إنها قاعدة سخيفة، يأتي مسؤولو الهجرة فأتجه للمصنع التالي، هناك عمل دائما".
وفي اليابان يتقاعد المسنون بمعدلات أسرع من انضمام الشبان لقوة العمل، وهو ما يعني توافر فرص عمل كثيرة لأمثال ساسروثا. غير أن اليابان لا تتعجل تدعيم القوى العاملة المتناقصة بمهاجرين رغم تحذيرات ملحة بضرورة اتخاذ إجراء الآن لتفادي أزمة في المستقبل حين تتراجع الإنتاجية مما يؤدي في نهاية المطاف لحدوث انكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويقول ريتشارد هوكنسون مؤسس شركة الاستشارات هوكنسون آند كو التي تستعين ببيانات السكان لتوقع اتجاهات السوق "الهجرة إحدى السبل التي يمكن أن تلجأ إليها الأمة لتغيير مصيرها". وتابع "أشك في أن اليابان ستحاول الاستعانة بمواطنين من دول أخرى بأعداد كبيرة".
وهناك 600 ألف عامل أجنبي مسجل في اليابان وهو أقل من 1 في المائة من القوى العاملة وقوامها 66.6 مليون نسمة ويعمل نحو 178 ألفا بشكل غير قانوني. وفي دولة تضم جنسا واحدا حيث إن خشية الأجانب ضرب من التقاليد، ينظر للعمال الأجانب كملاذ أخير لدعم القوى العاملة المتراجعة في اليابان.
وعوضا عن ذلك تكون الأفضلية لانخراط عدد أكبر من النساء في العمل
واستمرار كبار السن في وظائفهم، بل الاستعانة بأجهزة الإنسان الآلي "روبوت". ولكن خبراء يقولون إن هذه الخطوات لن تكون كافية لسد النقص في القوى العاملة مع زيادة عدد المسنين في اليابان. وتقدر الحكومة أن القوة العاملة ستنخفض بنسبة 16 في المئة إلى 56 مليون شخص بحلول عام 2030 ما لم ترتفع معدلات مشاركة العمالة. ويضغط هذا التراجع على أنظمة المعاشات للعامة والشركات مع زيادة المبالغ التي تدفع بينما يتناقص عدد من يسددون. ويقول اقتصاديون إن الحكومة ستجمع ضرائب أقل لتمويل خطط الإنفاق مما يضغط على أحوالها المالية. ويوازي الدين العام في اليابان 150 مرة الدخل الوطني. وتأمل الحكومة أن يسهم التحديث التكنولوجي الذي دفع الاقتصاد إلى الأمام في الثمانينيات في تعويض أثر نقص القوى العاملة في المستقبل، وهي حملة قادت لتبني موقف أكثر تساهلا إزاء العمالة الماهرة المهاجرة. وتقول ميتيك كو أكبر شركة للموارد البشرية في البلاد وهي متخصصة في توظيف المهندسين في اليابان حيث يوجد بعض كبريات شركات الإلكترونيات والسيارات في العالم، إن اليابان تحتاج إلى نحو 400 ألف مهندس للحفاظ على مكانتها كأكبر منتج على مستوى العالم.