فائض الميزانية لهذا العام سيكون أقل من العام الماضي لكنه يتجاوز 20 مليار ريال

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس تأكيداتها عدم نيتها تغيير سعر الصرف الأجنبي للريال السعودي، أو تغيير في السياسة النقدية للمملكة.
وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي يشهد فيه الريال السعودي هجمة شرائية من قبل المضاربين في الأسواق العالمية، إلى جانب مخالفة الريال السعودي سعر الفائدة الأمريكية.
وقال حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد: ليس هناك علاقة جامدة بين الريال والدولار، وهناك هامش جيد للتحرك، مؤكداً أن السياسة النقدية موجهة للاحتياجات وظروف الاقتصاد المحلي.
وتوقع السياري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة صدور التقرير السنوي للميزانية أن تحقق الميزانية العامة للدولة هذا العام فائضا، إلا أنه أكد أن هذا الفائض سيكون أقل من العام الماضي.
وفي رده على تساؤل "الاقتصادية" حول نسبة هذا الانخفاض، أشار السياري إلى صعوبة التوقع بنسبة أو حجم هذا الانخفاض إلا أنه أكد أن فائض الميزانية لهذا العام سيتجاوز الـ 20 مليار ريال.
وأضاف أن الانخفاض جاء نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي، والتطورات الحاصلة في أسواق النفط المتمثلة في انخفاض الصادرات النفطية.
وقال السياري "لاحظنا نمواً في القطاع الخاص لهذا العام أقوى من العام الماضي، إضافة إلى زيادة التوظيف في القطاع المصرفي تجاوزت 20 في المائة".
وعلى المستوى الخليجي وبالتحديد في مسألة العملة الموحدة، أوضح السياري أنه ومن خلال اجتماعات محافظي البنوك المركزية في دول الخليج اتضحت صعوبة الوفاء بالمتطلبات التي سبق الاتفاق عليها لتطبيق الوحدة، لكنه أوضح أنه ستتم مناقشة ذلك بين المحافظين ووزراء المالية في دول الخليج.
وفي سؤال عن الاستراتيجية التي ستتبعها المؤسسة فيما يختص بمواجهة التضخم، ذكر السياري أن حساب مؤشر أسعار المستهلكين يتم من قبل مصلحة الإحصاءات العامة يغطي 16 مدينة، ويتم من خلال فريق متخصص مسح أكثر من 400 سلعة وخدمة تدخل في سلة المستهلك متوسط الدخل وبناء عليه يتم احتساب التغير.
وأضاف أن المدن الكبيرة يكون فيها التضخم أعلى من المدن الصغيرة، لافتاً إلى أن هناك سلعا كثيرة لم تتغير والبعض منها انخفض، مشيراً إلى أن المعدل النهائي يحسب كامل السلة.
وتابع أن هناك جوانب في التضخم خارجة عن السلطات الحكومية، تتمثل في طلب الأفراد، إلى جانب خطط التنمية والأهداف التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها، خاصة في خلق الوظائف زيادة تنويع الفائدة الاقتصادية، مؤكداً أن ثمن ذلك يكون على حساب التضخم.
وأفاد السياري أن المحظور أن يتجاوز التضخم الحدود المعقولة، لكونه يتطلب سياسات معينة من قبل الدولة سواء على جانب الطلب وبرمجة الإنفاق الحكومي أو الحد من السيولة، لافتاً إلى أن حجم الديون في المملكة قليل مقارنة بالموجود في الأسواق المتقدمة ولذلك فإن أثر السياسة النقدية محدود.
و أشار السياري إلى أن التضخم له مصدر خارجي يتمثل في الارتفاع العالمي في بعض السلع، والمحلي يتمثل في قوة الطلب على الإسكان، مواد البناء، والخدمات، والعامل الأهم هو الإيجار.
وحول سؤال يتعلق بفك ارتباط الريال بالدولار أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أنه ليس هناك تغيير في السياسة النقدية للمملكة في الوقت الحالي، لعوامل تتعلق بالوضع الاقتصادي، ونظراً لارتفاع السيولة والتضخم فإنه ليس هناك مبرر لخفض الفائدة.
وأبان أن ارتباط الريال بالدولار جاء بسبب أنه العملة الرئيسية لصادرات المملكة، والمملكة لديها سوق مفتوحة وأنه بالإمكان ربط عملتها بغير الدولار، مؤكداً أن هذا الارتباط ليس عاطفيا، إنما هي علاقة مصلحة،
وقال "ليس هناك مطالبات غربية بالربط بالدولار وأمريكا لا تطالبنا بذلك، بل على العكس يطالبوننا برفع العملة، أو تعويمها، وزيادة الإنفاق والاستيراد ويتقلص فائض الحساب الجاري، لكن هناك فرقا بين وضع فائض الحساب الجاري في المملكة والدول الصناعية وهو ناتج عن تصدير جزء من احتياطي النفط، بينما في دول أخرى فإن الفائض ناتج عن تصدير سلعة متجددة"
وفي سؤال يتعلق بمصرف الإنماء، ذكر السياري أن المصرف لا يزال تحت التأسيس، وأن اللجنة التأسيسية تعكف على أداء مهامها المتعلقة بإنشاء المصرف، مشيراً إلى أن تأخر إجراءات تأسيسه جاءت نتيجة لضغط الطلب على العمالة الماهرة وندرتها.