المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقع مذكرة تفاهم مع بنك اليابان الدولي

وقعت يوم أمس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مذكرة تفاهم مع بنك اليابان للتعاون الدولي إحدى المؤسسات المالية اليابانية، شملت التعاون في الجوانب المختلفة التي من شأنها تنمية العلاقات المالية بين اليابان والدول الأعضاء في المؤسسة، وخلق الركائز التطويرية للعمل الاستثماري للقطاع الخاص بين الدول الأعضاء في المؤسسة، والذي من شأنه سيزيد العمل والتبادل التجاري بين البنك والدول الأعضاء في المؤسسة عن طريق الخدمات التي تقدمها المؤسسة في هذه الدول.
وأوضح ممثل بنك اليابان للتعاون الدولي أن البنك قام بأكبر عملية تمويل في تاريخ البنك وذلك عن طريق تمويل إنشاء مصفاة رابغ التابعة لشركة أرامكو السعودية والتي تتولى إنشاءها شركة (سوموتومو) اليابانية بأكثر من مليار ونصف دولار. وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرة سيعزز التعاون بين البنك وكل الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية في شتى المجالات.
وخلال حفل التوقيع كشف لـ "الاقتصادية" توشيميتسو ايشيجور القنصل العام الياباني في جدة أن التعاون بين السعودية واليابان في تطور كبير إذ بلغ عدد الشركات اليابانية في السعودية لأكثر من 85 شركة (35 في جدة، و50 في الرياض) يتركز نشاطها في قطاع البتروكيماويات وبناء السفن والإلكترونيات ومشاريع الطاقة العملاقة.
وأضاف القنصل الياباني أن الشركات اليابانية وقعت عددا من الاتفاقيات في مجال النقل، وتنوي المشاركة في إنشاء قطار يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن الجانب الياباني لا ينوي حصر العلاقة بين البلدين على النفط فقط، وإنما يسعى لتوسيع علاقات البلدين بشكل أكبر، ومذكرة التفاهم هذه ستعزز هذا التعاون بشكل جدي.
من جانبه عبر خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم ولفت بأنها ستدعم عمليات القطاع الخاص في الدول الأعضاء في المؤسسة. وأشار إلى أن دعم البنك وتسهيلاته للقطاع الخاص سيكون محور التعاون بين البنك والمؤسسة وهو ما سيعزز الفوائد التي يتم إتاحتها من قبل المؤسستين في هذه الدول. وأوضح العبودي أن عمليات المؤسسة الإسلامية في السعودية بلغت 20 مشروعا بحجم تمويل 504.6 مليون ريال، فيما بلغت عمليات المؤسسة في الدول الأعضاء الأخرى 77 مشروعا بتمويل وصل إلى 2.17 مليار ريال، مشيراً إلى أن عمليات المؤسسة في السعودية ستنمو في الفترة المقبلة إثر طلب المؤسسة ترخيصا من الجهات المختصة لإنشاء شركة خدمات مالية، إضافة إلى أنها تدرس حالياً إنشاء شركة تمويل عقاري في السعودية.
يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تم تأسيسها ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999 برأسمال مُصرّح به مقداره مليار دولار أمريكي، وصندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية يسهم في رأسمالها بـ 1500 سهم، إلى جانب مساهمة المملكة البالغة 3812 سهما، وتبلغ قيمة السهم الواحد عشرة آلاف دولار أمريكي، كما تساهم في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 46 دولة من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى خمس مؤسسات مالية أخرى، بهدف تنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء، وتقديم خدمات مالية لهذا القطاع وفقاً للشريعة الإسلامية، ولتحقيق هدف إنشائها تسعى المؤسسة إلى الاضطلاع بدور مهم في تعبئة الأموال والموارد للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والعمل كجهة حافزة في مجال برامج التخصيص وإعادة هيكلة الشركات في الدول الأعضاء عن طريق تقديم الخدمات الاستشارية للقطاعين الخاص والعام على حدٍ سواء، إضافة إلى التشجيع على إنشاء أسواق رأس المال الإسلامية وتطويرها.