دول العالم تتنافس الآن على استقطاب أعمال المصرفية الإسلامية

كشف عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن تحسنا كبيرا طرأ على البنوك المركزية الرسمية في دول العالم, حيث بدأت تتفهم وضع المؤسسات المالية الإسلامية وأهمية أعمالها وخدماتها.
وبين يوسف في حوار سريع مع "الاقتصادية " على هامش انعقاد الندوة الفقهية للمعاملات المالية التي نظمتها مجموعة دلة البركة للعام الـ 18 في جدة, أن بعض الدول التي كانت منغلقة عن الدول الإسلامية بدأت فتح الأبواب للبنوك الإسلامية للعمل في بلادها وقامت بتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية بالوجود في دولها, إضافة إلى تحركات جيدة من قبل بعض الدول الأوروبية التي بدأت تفتح الأبواب أمام البنوك الإسلامية مثل بريطانيا التي فتحت المجال للبنوك الإسلامية بعد دراسة لمدة ثماني سنوات قامت خلالها بالتحليلات والدراسات الكاملة لوضع البنوك الإسلامية ونظرت وتثبتت من البنوك الإسلامية أنها بنوك تقدم إضافة للاقتصاد العالمي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن البنوك الإسلامية تمكنت أخيرا من تغطية الفجوة التي كانت موجودة في السابق من المدققين الذين يقومون بالتدقيق الفني في المعاملات المالية وكذلك في التدقيق الشرعي للتأكد من أن الفتوى التي تم إصدارها من قبل الهيئة تم تثبيتها بطريقة شرعية وفنية.

هناك من يرى أن المصارف الإسلامية تواجه تحديات ربما تحد من نموها منها التشريع والرقابة؟
هذا السؤال يشمل ثلاثة أبعاد من ناحية الرقابة الشرعية ومن ناحية الرقابة ومن ناحية البنوك المركزية, وهناك تحسن كبير بسبب أن البنوك المركزية بدأت تتفهم وضع المؤسسات المالية الإسلامية واحتياجاتها, وهذا شيء جيد, خلال السنوات الأربع, وبعض الدول التي كانت منغلقة على الدول الإسلامية بدأت فتح الأبواب للبنوك الإسلامية بل بالعكس قامت بتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية بالوجود في دولها, وكذلك هناك دول غربية بدأت تفتح الأبواب أمام البنوك الإسلامية, وعلى سبيل المثال بريطانيا التي فتحت المجال للبنوك الإسلامية بعد دراسة لمدة ثماني سنوات قامت خلالها بالتحليلات والدراسات الكاملة لوضع البنوك الإسلامية ونظرت وتثبتت من أن البنوك الإسلامية بنوك تقدم إضافة للاقتصاد العالمي, ولعلمك أنه تم تأسيس بنكين في بريطانيا, هما بنك بريطانيا الإسلامي والبنك الأوروبي الإسلامي, ولله الحمد, هذان البنكان يسيران في الطريق السليم.
أما من ناحية المنافسة والتحديات فنحن نواجه تحديات ولكن العمل التجاري إذا لم توجد فيه تحديات فلن يكون فيه تطوير, ولهذا السبب البنوك الأجنبية بدأت تفتح نوافذ إسلامية, ما شجعنا على تطوير منتجاتنا. لو أتيت من خمس أو عشر سنوات سابقة سترى فيها التأخير مقارنة بالبنوك التقليدية وذلك التأخير يعد في كل شيء تقريبا لأنه بالنسبة لعمر المصارف فإن الثلاثين عاما لا تعد شيئا مقابل البنوك التقليدية التي لها أكثر من 300 عام, ولكن في السنوات الخمس الماضية كانت هناك ثورة وطفرة كبيرتين للمؤسسات المالية الإسلامية وأصبحت تنافس البنوك التقليدية في مستواها في نظام المعلومات أو تحديث البيانات أو تحديث المنتجات وتقديمها في أسلوب المخاطبة مع العملاء.

هذا يعني أن البنوك الإسلامية بدأت فعليا في عملية المنافسة مع البنوك التقليدية؟
أكيد, وأكبر دليل على ذلك عندما تدخل مصرفا أو بنكا إسلاميا تجد أنك في بنك متقدم ومفتوح لك حتى أنك تدخل عن طريق أنظمة المعلومات والإنترنت وكل ما يريده العميل, وهذا دليل قوي على أن البنوك الإسلامية أصبحت لا تختلف عن أي من البنوك الأخرى, حيث أصبحت تتمتع بوسائل جذب قوية للعميل.

في عالم المال والأعمال نشاهد تطورا كبيرا, ما يحتم على أعضاء هذه الرقابة الشرعية متابعة هذه التطورات ومحاولة تفهمها والإحاطة العامة بها.. كيف ترى هذا الموضوع؟
مرت على البنوك الإسلامية تجارب عديدة, فمن التجارب السابقة أن الهيئة الشرعية عندما تصدر الفتاوى الشرعية للمنتجات الإسلامية كانت رقابتها في تلك الفترة ضعيفة لسبب أنها كانت تعاني قلة من ناحية العلماء والأشخاص الذين يملكون الدراية الكاملة بما يخص المنتجات الإسلامية, فكانت هناك أخطاء تداركوها في فترة من الفترات وبدأت البنوك الإسلامية تقوم بعملية التدقيق الشرعي على ما تم إصداره من قبل الهيئات الشرعية, وهذا غطى الفجوة التي كانت موجودة في السابق, الآن جميع المدققين الذين يقومون بالتدقيق الفني يقومون كذلك بالتدقيق الشرعي للتأكد من أن الفتوى التي تم إصدارها من قبل الهيئة تم تثبيتها بطريقة شرعية وفنية.
هناك من يطالب بإعادة صياغة هيئة الرقابة الشرعية المؤسسية من حيث التأسيس القانوني وذلك لدعم استقلالية قرارات الهيئة ومده بالحجة القانونية والحجة الملزمة؟
كل البنوك الإسلامية لها بنك خاص في نظامها الأساسي, وهي مستقلة, بمعنى أن الذي يستطيع تحريك الهيئة الشرعية هم المساهمون, بحيث إنهم يستطيعون أخذ القرار من ناحية تغيير الهيئة الشرعية ولكن حتى هذا التغيير لن يكون شيئا سهلا لأن هذه ثقة للأشخاص من قبل المساهمين ومن قبل المديرين ومن قبل الأشخاص المتعاملين مع البنك, فإذا كان هناك تغيير في الهيئة الشرعية فسوف يؤثر في المؤسسة المالية, ولذلك فإن التغيير في الهيئة نادر الحدوث، كذلك هناك بعض الدول الآن بدأت تفكر في إصدار قوانين خاصة تنظم هذه اللجنة.

هل لك أن تذكر لنا بعض المخاطر التي تواجهها تلك المصارف الإسلامية؟
من المعروف أن المؤسسات المالية دائما تواجه مخاطر بحيث إنه ليس هناك أي مؤسسة مالية لا توجد فيها مخاطر مثل مخاطر "بازل 2", وهذا تحد كبير للبنوك الإسلامية ومن ضمن التحديات كيفية تطبيق البنوك الإسلامية معايير "بازل 2" في ظل وجود بعض الدول التي لم تقم بإصدار معايير خاصة لنظام "بازل 2" وتطبيقاته, وهذه واحدة من التحديات, ومن التحديات الأخرى للبنوك الإسلامية أن رساميلها صغيرة وتحتاج إلى ضخ رساميل كبيرة لمواجهة التحديات التي تواجهها.

يكثر الحديث عن البحث لتقديم بديل إسلامي للبرامج التقليدية للتأمين عن الحوادث ماذا تم بهذا الخصوص؟
توجد شركات كثيرة أثبتت قدرتها على إدارة مثل هذه الأمور, والحمد لله, فإن في السعودية الآن شركات تأمين إسلامي بدأت تظهر, وهذا شيء جيد.
هناك من يرى أن هناك معوقات تكون من داخل تلك المصارف, كيف يمكن التغلب عليها إن وجدت؟
كل مؤسسة مالية لديها مشكلات وصعوبات داخلية وخارجية وعلى جميع المؤسسات أن تواجه هذه الأشياء، حتى في أوروبا هذه البنوك التي وصلت إلى حجم وتقدم كبيرين مازالت تعاني صعوبات إلى الآن كذلك مع باقي البنوك الإسلامية وبعض البنوك العربية تعاني تحديات, وهذا لا يعني أننا سنحل المشكلة لأن هذه المشكلات موجودة باستمرار في مجال المؤسسات المالية ولكن الإدارة الفنية الجيدة هي التي تحاول حل هذه المشكلات والتقليل من ظهورها في بيئة العمل .
هناك من يطالب بوضوح شخصية المصارف الإسلامية بكل أهدافها ومعانيها؟
أرى أن بعض الأشخاص يتهمون اتهامات قوية أكثر من اللازم، البنوك الإسلامية واضحة ونظرتها نظرة موزونة وسياستها ورسالتها موجودة في تقاريرها السنوية وميزانياتها، ونحن في مجموعة البركة المصرفية رسالتنا واضحة وأهدافنا واضحة أيضاً ونحاول بجهودنا في كل عام أن نرى هل نحن وصلنا إلى أهدافنا ورسالتنا أم لا؟ وهدف البنوك الإسلامية أنها عبارة عن إضافة تنموية للاقتصاد الإسلامي.

أنت كرئيس لاتحاد المصارف العربية، ما نظرتك تجاه البنوك العربية؟
نظرتي إلى البنوك العربية نظرة متفائلة جداً من خلال ميزانيات البنوك المجمعة عام 2006 م تعدت 1.4 تريليون دولار, وأرباح البنوك العربية خلال عام 2006 تجاوزت 26 مليار دولار, وهذه الأرقام توضح أن الاقتصادات العربية في نمو كبير, خصوصا اقتصاد منطقة الخليج العربي, ما يعطي دفعة قوية لتنمية المؤسسات العربية.