اليمن: السماح لفروع الشركات الأجنبية باستيراد السلع الغذائية الأساسية

قررت الحكومة اليمنية السماح لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بممارسة أعمال الاستيراد والتسويق للسلع الغذائية الأساسية " القمح ، الدقيق ، الأرز ، السكر في خطوة قالت إنها لكسر الاحتكار الموجود في الأسواق اليمنية حالياً.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول حكومي إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي مجور رئيس المجلس أقر رسمياً لأول مرة فتح المجال لفروع الشركات الأجنبية لاستيراد السلع الرئيسية وتسويقها في البلاد، وذلك استنادا إلى نص المادة رقم 21 من قانون الوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية. مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كلف وزيري الشؤون القانونية والصناعة والتجارة استكمال الإجراءات القانونية لإصدار هذا القرار الذي يهدف إلى كسر الاحتكار الحاصل في استيراد وتسويق السلع الغذائية الأساسية وتحقيق المصلحة العامة من خلال توسيع قاعدة المنافسة وتقليص التزايد المستمر في ارتفاع السلع الناتج عن احتكار القلة لعملية استيراد المواد الأساسية. ولفت المسئول اليمني إلى أن قرار الحكومة هذا يأتي تنفيذا للقرار الذي أصدرته في حزيران (يونيو) الماضي المتعلق بالسماح لغير اليمنيين في ممارسة العمل التجاري في البلاد دون حاجة إلى شريك أو شركاء يمنيين.. مبيناً أن هذا القرار سيعمل على إلغاء المادة بالقانون التجاري الساري حالياً والتي بنصها القديم تعمل على بقاء قدر من الاحتكار، خاصة في أسواق السلع الغذائية والأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين. وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى اليمن خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 في المائة، مؤكدا أن بقاء النص بصيغته السابقة قبل التعديل كان يقف عائقا أمام أولئك المستثمرين وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في تلك المجالات، مبيناَ في الوقت نفسه أن متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق، ناهيك عن التوجه الخاص بمواءمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها الخليجية والعمل على إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي. وكانت اليمن قبل إقرار هذا القرار تشترط على الأجانب الراغبين في ممارسة العمل التجاري في اليمن أن يكون لهم شريك يمني بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأس مال المشروع، مما كان يشكل عامل خوف للأجانب من الدخول في الاشتغال بالتجارة في اليمن يأتي إقرار الحكومة اليمنية للسماح لفروع الشركات الأجنبية باستيراد السلع نتيجة ما تشهده الأسواق اليمنية حالياً من فورة أسعار قياسية للسلع الاستهلاكية الرئيسة في البلاد ، بصورة غير مسبوقة ، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق اليمنية خاصة مادتي القمح والدقيق، بينما تبذل الجهات الحكومية جهودا لضبط الأوضاع السعرية، وكسر الاحتكار، وتوفير السلع المطلوبة بسعر التكلفة للجمهور.