تقرير: 80 % من البنوك الغربية تتطلع لتطوير عمليات إدارة الأصول في الشرق الأوسط

توقع أكثر من 80 في المائة من مسؤولي البنوك الغربية، زيادة استثماراتهم في منطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة. بيد أنه هناك عدة عوامل لا تزال تعترض سبيل المستثمرين المحتملين، وتشمل مخاوف بشأن البيئة التنظيمية وغياب الشفافية واستمرار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة. وحسب استطلاع أجرته "إيكونومست إنتلجنس يونيت" Economist Intelligence Unit أخيرا باتت الأعداد المتزايدة من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والإصلاح الاقتصادي التدريجي وازدياد أسواق رأس المال عمقا ومجالا من العوامل التي تشجع الكثير من شركات الخدمات المالية الغربية على إنشاء أو توسيع أعمال إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط. الاستطلاع المذكور يشكل أساسا لتقرير بعنوان "إدارة الأصول في الشرق الأوسط: الاحتمالات بالنسبة للمؤسسات المالية العالمية، أصدرته "إيكونومست إنتلجنس يونيت". يناقش التقرير بيئة الأعمال في مجال إدارة الأصول في الشرق الأوسط، ويبحث بشكل متعمق ثقافة المستثمرة المتنامية في المنطقة ويستكشف بعض المنتجات والخدمات التي من المرجح لها أن تستقطب الانتباه مع تطور هذا القطاع.
ويقول روب ميتشل محرر التقرير: "من الواضح أن شهية المؤسسات المالية العالمية مفتوحة جدا للاستثمار في قطاع إدارة الأصول في الشرق الأوسط، فالثروات الكبيرة والمتزايدة تخلق وتضمن استمرار الطلب القوي على الخدمات المصرفية والخاصة وإدارة الثروات، وأصبح ازدياد النضج والوعي لدى المستثمرين ووجود بنية أساسية مالية قوية يدفعان باتجاه تطوّر قطاع الاستثمار الفردي" . وأضاف قائلا " "لكن، على الرغم من وجود هذه الفرص، لا يزال هناك عدد من المشكلات التي تحول دون إجراء المزيد من الاستثمارات، وتشمل تلك المُعَوّقات غياب الشفافية ومخاوف بشأن البيئة التنظيمية ومصاعب تكتنف تعيين الأفراد الذين يملكون المهارات الاحترافية اللازمة في المنطقة".
الاستنتاجات التي توصّل إليها التقرير تقوم على أساس استطلاع شمل 180 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات خدمات مالية أجرته "إيكونومست إنتلجنس يونيت"، كما تقوم على أساس سلسلة من المقابلات التي دارت خلالها نقاشات متعمقة مع ممثلين عن شركات لديها استثمارات في المنطقة في الوقت الحالي.
وتشمل الاستنتاجات الرئيسية للتقرير: الأعمال المصرفية الخاصة توفر أقوى فرص الاستثمار: ترى المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مصرفية خاصة وخدمات إدارة الأصول أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت سوقا تتمتع بأهمية متنامية، وتقوم مؤسسات كثيرة كهذه على تعيين أو نقل مديري علاقات العملاء لخدمة هذه المنطقة، علما بأن الأعداد المتزايدة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، إلى جانب التطورات التي تشهدها سوق رأس المال في المنطقة، أدّيا ولا يزالان يؤدّيان إلى تعزيز الطلب على المنتجات الأكثر تطورا، بما في ذلك المشتقات وصناديق التَحَوّط والصناديق المدرجة وحداتها في البورصات. ومن الفرص الاستثمارية المهمة الأخرى التي ذكرها المشاركون في الاستطلاع أسهم الشركات الخاصة والاستثمارات بالتجزئة. وتزايدت أهمية التمويل الإسلامي كجزء أساسي من خدمات إدارة الأصول: أبدى كل من المشاركين في الاستطلاع, الذين أجريت معهم المقابلات في سياق إعداد التقرير, ثقتهم باستمرار نمو قطاع التمويل الإسلامي. وكان الرأي السائد هو أن التمويل الإسلامي لم يلعب حتى الآن دورا بارزا في العديد من مجالات إدارة الأصول والصناديق، إلا أن المرجح أن تتغيّر هذه الصورة في المستقبل، وقال إن نحو 60 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع يتوقعون زيادة كبيرة في الطلب على منتجات التمويل الإسلامي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقالت نسبة كبيرة من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع والمقابلات إنها تتوقع أن تكون بعض منتجاتها على الأقل متوافقة مع أحكام الشريعة.
التحالفات الاستراتيجية هي الأسلوب المفضل للدخول إلى الأسواق أو التوسع فيها: تتوقف استراتيجيات الدخول أو التوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط على الأوضاع في كل سوق على حدة وعلى البيئة التنظيمية في البلد المعني، ولكن معظم المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يفضلون التحالفات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة، بيد أنه، مع تزايد عدد تراخيص إنشاء البنوك، من المرجح أن يتعزز توجّه البنوك نحو تَبَنّى أسلوب فتح فروع أو مكاتب تمثيلية في المنطقة.
هناك عدد من المسائل لا تزال تشكل عائقا أمام الاستثمار في المنطقة: على الرغم مما تم تحقيقه من تقدم في مجالات مختلفة كالبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ذكر المشاركون عددا من المُعوّقات التي تعترض سبيل استمرار زخم الاستمرار في المنطقة، ومنها المخاوف حول الأوضاع السياسية التي لا تزال على رأس قائمة المخاوف لدى العديد من المؤسسات في هذا القطاع. وقال 71 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن هذا العامل بالغ الأهمية، وذكروا أيضا غياب الشفافية وتدني مستوى المعايير التنظيمية حيث قال 65 في المائة من المشاركين أن هذين العاملين من أكبر المعوقات أمام الاستثمار.