القلق يتزايد تجاه تعرض مزيد من البنوك الأوروبية لأزمة الرهن العقاري

الولايات المتحدة
حققت الأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي أعلى أداء لها منذ نيسان (أبريل)، حيث ارتفع مؤشر كل من: داو جونز, ستاندرد آند بورز 500, وناسداك بنسبة 2.5 في المائة, 2.1 في المائة, و1.4 في المائة على التوالي. وبذلك بلغت مكاسب هذه المؤشرات للسنة الحالية كالتالي: داو 7.9 في المائة، ستاندرد 4.6 في المائة، وناسداك 7.7 في المائة. وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع ثقة المستثمرين بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الدولار في اجتماعه المقرر في 18 أيلول (سبتمبر)، والمتوقع أن يكون أول تخفيض منذ أربع سنوات. ويختلف المحللون فيما إذا كان هذا التخفيض سيكون نصف في المائة أم ربع في المائة، ولكن يبدو أن الأسواق تفاعلت مع تخفيض بنصف في المائة. ومن ناحية أخرى، تدعمت السوق بصدور بيانات إيجابية، مثل تحسن ثقة المستهلكين وتحسن النظرة تجاه شركات التكنولوجيا. وأسهم ارتفاع اسعار النفط في دعم أسهم شركات النفط. كما تلقت شركات السمسرة دعماً قوياً عندما ذكر محللون أن أسهم السمسرة تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية.
ومن أبرز أخبار الشركات خلال الأسبوع، تلقت شركة العقار "كانتري وايد فاينانشيال" تمويلا إضافيا قدره 12 مليار دولار. ورفعت مؤسسة السمسرة "سانفورد" من تقييمها سهم "يونايتد تيكنولوجي". وتوقعت شركة إنتل ارتفاع مبيعاتها في الربع الثالث بأعلى من توقعات سابقة بسبب قوة الطلب العالمي. ورفع بنك سيتي جروب من تقييمه سهم شركة جنرال موتورز. وأعلنت شركة ماكدونالدز عن مبيعات بأعلى من المتوقع ورفعت أرباحها الموزعة بنسبة 50 في المائة. وكذلك رفعت شركة تايكو من أرباحها الموزعة الربعية وذكرت أنها تخطط لعمليات إعادة شراء لأسهمها بمبلغ مليار دولار. وأعلنت شركة ويسترن ديجيتال عن تحسن في اتجاه أرباحها المتوقعة. في حين خفض بنك "يو بي إس" من السعر المستهدف والأرباح التقديرية لعامي 2007م 2008م لشركة تمويل العقار "كانتري وايد". وتوقعت مؤسسة ميريل لينش تضرر أرباحها في الربع الثالث بتأثير أزمة قروض الرهن العقاري. وخفضت مؤسسة ميريل لينش من تقييمها سهم "إنتل".
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشجان في أيلول (سبتمبر) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 83.8 نقطة مقابل 83.4 نقطة في آب (أغسطس). وتقلص العجز التجاري في تموز (يوليو) بخلاف المتوقع بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 59.2 مليار دولار. إذ ارتفعت الصادرات بأعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات بنسبة 2.7 في المائة. في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.8 في المائة. وارتفعت مطالبات العاطلين عن العمل المتقدمين للحصول على إعانات في الأسبوع الأخير بأقل من المتوقع، الأمر الذي خفف من حدة المخاوف تجاه سوق العمل. وفي المجال السلبي، اتسع عجز الموازنة الحكومية في آب (أغسطس) بأعلى من المتوقع بسبب تزايد الإنفاق العسكري. وانخفضت مبيعات التجزئة دون السيارات والإنتاج الصناعي بخلاف المتوقع، الأمر الذي يعكس تأثير أزمة قطاع الإسكان وسوق الائتمان في الاقتصاد والحاجة إلى تخفيض الفائدة.

أوروبا

ارتفع مؤشر كل من: كاك الفرنسي, فوتسي البريطاني, داكس الألماني, وميبتل الإيطالي خلال الأسبوع بنسبة 2 في المائة, 1.6 في المائة, 0.8 في المائة, و0.7 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الأوروبية الأخرى، ارتفع أسواق كل من: النرويج وهولندا 2.1 في المائة، وكل من السويد وسويسرا وبلجيكا 1 في المائة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بتأثير من "وول ستريت"، وتوقع تخفيض الفائدة، وتأكيدات مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" أن الاقتصاد لم يعان بعد تباطؤا قاسيا. وقاد هذا الارتفاع أسهم التعدين والعقار والسيارات الأكثر حساسية تجاه الاقتصاد رغم استمرار القلق تجاه حجم تعرض البنوك الأوروبية لقروض الرهن العقاري المتعثرة، وإعلان صندوق النقد الدولي اعتزامه خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الرهن العقاري.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، خفضت اللجنة الأوروبية تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي للسنة الحالية في منطقة اليورو من 2.6 في المائة إلى 2.5 في المائة نتيجة لانهيار سوق الرهن العقاري الأمريكية وارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً.
وفي بريطانيا، قدم بنك إنجلترا قرضاً بشكل طارئ إلى شركة العقار نورثرن روك لتمكينها من الاستمرار في تقديم القروض بعد أن ارتفعت تكاليف الائتمان. وانخفضت أسعار المساكن في آب (أغسطس) لأول مرة منذ عام 2005 بنسبة 1.8 في المائة بعد رفع الفائدة خمس مرات في السنة الماضية.
وفي سويسرا، رفع البنك المركزي معدل الفائدة للمرة الثامنة منذ أواخر عام 2005م بربع في المائة ليصل إلى 2.75 في المائة بهدف السيطرة على التضخم رغم المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد نتيجة ارتفاع تكاليف الائتمان.

اليابان

لم يطرأ تغير على مؤشر نيكاي خلال الأسبوع، في حين بلغت خسائره 6.4 في المائة خلال السنة الحالية. وانخفض الين مقابل الدولار بنسبة 1.8 في المائة خلال الأسبوع. وجاء هذا الأداء بتأثير من البيانات السلبية التي عكست انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الثاني، والقلق من تباطؤ سوق العقار، ونشوء قلق سياسي بعد الإعلان عن استقالة رئيس الوزراء شينزو إب. ورغم ذلك، ظهرت عمليات شراء لاقتناص فرصة هذا الهبوط بدعم من توقع نمو أرباح الشركات.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، تقلص نمو الاقتصاد في الربع الثاني بأعلى من المتوقع بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالربع الأول. وجاء هذا الهبوط بسبب انخفاض إنفاق الشركات. ونتيجة لذلك، انخفض عائد السندات إلى أدنى مستوى له منذ شباط (فبراير) من السنة الماضية في ظل توقع عدم تغيير معدل الفائدة على الين عن مستواه 0.5 في المائة. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في آب (أغسطس) بأعلى من المتوقع بنسبة 1.9 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 2.2 في المائة في تموز (يوليو). إن هذه البيانات تعزز توقع ارتفاع أسعار المستهلكين نتيجة ارتفاع إنفاق الأسر. في حين ارتفعت الطلبيات على المكائن في تموز (يوليو) بثلاث مرات ما كان متوقعاً, الأمر الذي خفف من حدة القلق تجاه تقلص الاقتصاد في الربع الثاني. حيث ارتفعت الطلبيات 17 في المائة لتصل إلى 1.12 تريليون ين (9.9 مليار دولار) عما كانت عليه في حزيران (يونيو), وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ أربع سنوات. وارتفع فائض الميزان التجاري في تموز (يوليو) 4.5 في المائة ليصل إلى 1.86 تريليون ين عما كان عليه منذ سنة. وجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع الصادرات ومكاسب الأفراد والشركات من الخارج.

آسيا

جاء أداء الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع متضارباً، حيث ارتفعت أسواق كل من: هونج كونج, الصين, سنغافورة, تايلاند, وتايوان بنسبة 3.8 في المائة, 1.6 في المائة, 1.4 في المائة, 1.3 في المائة, و0.2 في المائة على التوالي، في حين انخفضت أسواق كل من: ماليزيا, كوريا, وإندونيسيا 1.2 في المائة, 0.8 في المائة, و0.6 في المائة على التوالي. وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع سوق وول ستريت، وتقلص الاقتصاد الياباني في الربع الثاني، وارتفاع العملات الآسيوية مع توقع ارتفاع الطلب على أصول الأسواق الناشئة. وشهدت أسهم شركات العقار ارتفاعا قوياً نتيجة توقع تخفيض الفائدة على الدولار. وكذلك ارتفعت أسهم شركات النفط والمعادن نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمعادن. وتدعمت أسهم شركات التصدير نتيجة توقع تحس الصادرات إلى الولايات المتحدة مع توقع خفض الفائدة على الدولار التي من شأنها دعم الاقتصاد الأمريكي.
وفي الصين ارتفع الإنفاق على المصانع والمكائن والممتلكات بنسبة 26.7 في المائة. وارتفعت مبيعات التجزئة في آب (أغسطس) بأسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات. وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين مع ارتفاع أسعار المواد الخام التي واكبت النمو الاقتصادي القوي. واتسع الفائض التجاري بنسبة 33 في المائة ليصل إلى 24.96 مليار دولار. وفي ظل ذلك رفع البنك المركزي الصيني معدل الفائدة على اليوان لخامس مرة منذ آذار (مارس) ليصل إلى مستوى 7.29 في المائة من 7.02 في المائة. ويهدف البنك المركزي من ذلك إلى الحد من تسارع التضخم وتهدئة سوق الأسهم.