مصر: تنظيمات جديدة للتعامل مع الأراضي الصناعية المتعثرة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية معايير وضوابط جديدة للتعامل مع الأراضي الصناعية التي تعثر أصحابها، بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية وإدخال المصانع الجديدة لمجال الإنتاج وحل مشكلة العجز في الأراضي الصناعية.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري قد أصدر قرارا ينص على حظر التعامل بالترخيص للنشاط أو القيد بالسجل الصناعي بالنسبة للأراضي المخصصة في المناطق الصناعية ومضى على تخصيصها ثلاث سنوات ولم يتم إثبات الجدية ما لم يثبت أن تأخير إثبات الجدية لا يرجع لصاحب الشأن.
وأشار المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية إلى أنه سيتم إعطاء تسهيلات وتيسيرات للمستثمرين الذين حصلوا على أراض صناعية وبدأوا إنشاء مصانعهم ولم تكتمل, ومر على تخصيص الأرض أكثر من ثلاث سنوات، بحيث يتم إعطاؤهم مهلة نهائية لإنهاء مشاريعهم.
وقال إن قواعد التعامل ستتم في مجالين يشمل المجال الأول التنازل للغير عن الأراضي في المدن الصناعية التي لا تتوافر فيها أراض صناعية مع اتخاذ الضمانات اللازمة لإثبات الجدية على هذه الأرض أو بواسطة المتنازل إليه مع وضع ضمانات مالية وإقرار المتنازل إليه بقبول سحب الأرض منه في حالة عدم إثبات الجدية.
وأضاف أن المجال الثاني يشمل التعامل مع المستثمرين الذين تباطأوا في تنفيذ المشروع وتم منحهم مهلا متفاوتة طبقاً لحالة كل مشروع لإنهاء مشاريعهم مع أخذ ضمانات مالية عليهم وكذلك إقرارهم لقبول سحب الأراضي منهم في حالة عدم إثبات الجدية خلال المهلة الممنوحة.
وكـان قـد تقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية 277 طلبا من مستثمرين للتنازل عن الأراضي معظمها في المدن الصناعية التي لا تتوافر فيها أراض صناعية حالياً تلبي الطلبات الموجودة مثل مدن العبور, 6 أكتوبر, القاهرة الجديدة وقد تم التعامل مع 97 طلبا وجار التعامل مع 180 طلبا, كما أن هناك 400 طلب لمد المهل وتم إصدار قرار لسحب الأرض من بعض أصحابها لعدم توافر الجدية المثبتة علي الأرض, بالإضافة إلى 345 طلباً جار التعامل معها.