هل يسجل برميل النفط 100 دولار ؟
تقلبات سعر برميل النفط واتجاهه إلى أعلى متجاوزا 80 دولارا رغم قرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" زيادة الإنتاج وحديثها المستمر عن أن السوق تتمتع بإمدادات كافية، فتح الباب أمام إمكانية وصول السعر إلى 100 دولار، كما يرى بعض الباحثين.
ويعتبر آرجون مورتي من البيت الاستشاري "جولدمان ساكس" أول من أشار وفي آذار (مارس) 2005 إلى احتمال وصول سعر البرميل إلى 100 دولار. وقتها استبعد الكثيرون مقالته على أساس أنها غير قابلة للتحقق، وتم وصفها بعدم المعقولية، لكنها بدأت تكتسب قوة دفع أخيرا بسبب القناعة أن السوق دخلت مرحلة من القفزات السريعة والعالية فيما يتعلق بالأسعار، وللدرجة التي يمكن أن تؤثر بها في الاستهلاك ومن ثم في الطلب.
وعودة إلى التاريخ يتضح أن فترة أواخر عقد السبعينيات وبداية عقد الثمانينيات، فإن سعر البرميل، وبعد أخذ عنصر التضخم في الحسبان، بلغ 101.75 دولارا للبرميل وذلك في نيسان (أبريل) 1980. الوضع الحالي للأسعار يراه البعض كافيا فيما إذا استمر على حاله هذا للتأثير في معدل الاستهلاك، ومن ثم وضع الأرضية لتراجع سعري مثلما حدث عدة مرات من قبل تدهور فيها سعر البرميل إلى نحو عشر دولارات.
من ناحية عامة يمكن الإشارة إلى أن الاقتصادات الأمريكية والغربية عموما أقل اعتمادا على النفط مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثلاثة عقود من الزمان. ومع أن سعر 80 دولارا لم يترجم إلى واقع فعلي من قبل، إذ لامس ذلك المعدل ليتراجع بعد ذلك، إلا أن التطورات الأخيرة تجعله أقرب ما يكون للتحقق، بل وحتى إمكانية الوصول إلى 100 دولار، بدلا من التراجع كما حدث من قبل. ويعود ذلك إلى أن الاقتصاد الأمريكي ليس بتلك الصلابة التي كان عليها من قبل ومؤشرات الضعف بدأت تترى. وهناك عامل آخر يتمثل في أن أساسيات وضعية التخزين تبرز صعوبة الإبقاء على مخزون كاف للطوارئ، ثم إن الوضع الحالي يجعل من العسير وصول الإمدادات من مناطق الإنتاج في الشرق الأوسط.
وهذه كلها أسباب تجعل اتجاه السعر إلى أعلى أقوى وأقوى، وهذا ما دفع أحد الاقتصاديين، ويدعى جيف روبن، أن يكتب مقالا عنوانه "100 دولار للبرميل". وفكرة المقال تقوم على التصدي للفكرتين السائدتين في فترات سابقة: أن التقنية الجديدة والمتطورة ستظل قادرة على توفير إمدادات جديدة دائما، وثانيهما تركز على قدرة السعر المرتفع على لجم الطلب. فلفترة طويلة ظلت الشركات الكبرى تدعي أنها قادرة وعبر ضخ الاستثمارات في تقنيات حديثة على الوصول إلى احتياطيات جديدة، الأمر الذي يؤهلها لضخ إمدادات جديدة ورخيصة. وهذا النوع من الإعلانات أصبح يفسح المجال أمام أحاديث متكررة من المجلس القومي الأمريكي تتضمن تحذيرات عن احتمالات نضوب الاحتياطيات ومن ثم استمرار أسعار النفط في الارتفاع.
بل إن بعض اقتصاديي الوكالة الدولية للطاقة أصبحوا لا يترددون في الإشارة إلى أن الطلب المتنامي أصبح أقل حساسية تجاه الأسعار المتصاعدة. فالقاعدة السائدة أن استمرار الأسعار مرتفعة ينجم عنه خمود في الطلب، وهو ما لم يحدث حتى الآن دافعا بعض هؤلاء إلى هرش رؤوسهم.