13.5 مليار ريال إيرادات مستثمري قطاع التعدين السعودي

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إيرادات المستثمرين في قطاع التعدين في السعودية فاقت 13.5 مليار ريال خلال العام الماضي، مؤكدة أن قطاع الاستثمارات التعدينية شهد نقلة مميزة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في التقرير الفني والمالي الإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 2006 الذي قدمه للمقام السامي، إن وزارة البترول والثروة المعدنية سخرت جميع طاقاتها وجهودها للقيام بمهام ومسؤوليات هذه المرحلة المهمة من عمر قطاع الاستثمارات التعدينية في السعودية، حيث شهد هذا النشاط نقلة مميزة فـي استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة التسهيلات والإجراءات المميزة وحوافز الاستثمار التي تضمنها نظام الاستثمار التعديني.
وأوضح النعيمي أن هذه الإنجازات تحققت بدعم الحكومة السعودية، مفيدا أن الوزارة ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية ستبذل كل جهودها لتطوير قطاع الاستثمارات التعدينية من خلال تطبيـق أحكام نظام الاستثمار التعديني وخدمة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية لاستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها السعودية، وجعلها رافدا من روافد الدخل الوطني وتحقيق ما تصبو إليه الدولة من العمل على تنويع مصادر الدخل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إيرادات المستثمرين في قطاع التعدين في السعودية فاقت 13.5 مليار ريال خلال العام الماضي، مؤكدة أن قطاع الاستثمارات التعدينية شهد نقلة مميزة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في التقرير الفني والمالي الإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 2006 والذي قدمه للمقام السامي، إن وزارة البترول والثروة المعدنية سخرت جميع طاقاتها وجهودها للقيام بمهام ومسؤوليات هذه المرحلة المهمة من عمر قطاع الاستثمارات التعدينية في السعودية حيث شهد هذا النشاط نقلة مميزة فـي استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة التسهيلات والإجراءات المميزة وحوافز الاستثمار التي تضمنها نظام الاستثمار التعديني.
وأوضح النعيمي أن هذه الإنجازات تحققت بدعم الحكومة السعودية، مفيدا أن الوزارة ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية ستبذل كل جهودها لتطوير قطاع الاستثمارات التعدينية من خلال تطبيـق أحكام نظام الاستثمار التعديني وخدمة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية لاستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها السعودية، وجعلها رافدا من روافد الدخل الوطني وتحقيق ما تصبو إليه الدولة من العمل على تنويع مصادر الدخل.
واحتوى التقرير بيانات فنية وإحصائية تعكس تطور قطاع التعدين وحجم الاستثمارات التعدينية حيث تم إصدار 485 رخصة تعدينية وتجديدها بنهاية العام الماضي منها 196 رخصة جديدة، شملت: 152 رخصة محجر مواد بناء، 22 رخصة استطلاع، ست رخص كشف، ثلاث رخص محاجر مواد خام، تسع رخص مناجم صغيرة، وأربع رخص تعدين. أما بالنسبة للرخص التي تم تجديدها فقد بلغ عددها 289 رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول 1270 رخصة بنهاية العام الماضي بزيادة 72 رخصة عن عام 2005، حيث تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب 13.5 مليار ريال، وأرباحهم تزيد على 4.5 مليار ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب 40 مليار ريال.
وبيّن التقرير أن حاملي الرخص التعدينية استغلوا خلال العام الماضي ما يزيد على 300 مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها 35 مليون طن عن عام 2005، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير خمسة ملايين طن من هذه الخامات، و440 ألف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد على 155 ألف كيلو متر مربع موزعة على مختلف المناطق.
وأوضح التقرير السنوي أنه انطلاقا من مهام الوزارة في منح الرخص التعدينية ومتابعة ومراقبة الاستثمارات التعدينية, فقد تم تنفيذ أكثر من 550 جولة ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية.
وأشار التقرير إلى تنسيق وكالة الوزارة للثروة المعدنية مع الجهات الحكومية المعنية لحجز مجمعات لمزاولة الأنشطة التعدينية بمساحات مختلفة، وذلك في إطار جهود الوزارة فـي دعم أعمال المستثمرين للمشاريع التعدينية، حيث شملت أنشطة استغلال الجرانيت والجبس ورمل السيليكا والبوزلان ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى فـي كل من مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، نجران، والمنطقة الشرقية.
ولحماية وتخطيط مواقع المجمعات التعدينية قامت الوزارة بإجراء أعمال الرفع المساحي لـ 32 مجمعا معتمدا لمزاولة الأنشطة التعدينية وشملت مواقع لخامات الذهب والجرانيت والمغنيزايت والطين ومواد الكسارات والرمل العادي في كل من مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الباحة، وجازان، فيما بلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية 239 مجمعا في مختلف المناطق بمساحة تزيد على 44 ألف كيلو متر مربع وبزيادة 64 مجمعا عن عام 2005، كما أنجزت وكالة الوزارة دراسة أكثر من 14 ألف معاملة واردة من المحاكم الشرعية تتضمن طلب إبداء الرأي بالنسبة لوجود الخامات المعدنية داخل حدود مواقع طلبات حجج الاستحكام بمختلف مناطق السعودية، وذلك في سبيل المحافظة على مواقع التكوينات المتمعدنة.
وأكد التقرير مواصلة الوكالة مسيرتها في بناء وإثراء قاعدة المعلومات الفنية الموجودة لديها لخدمة المستثمرين، وتشجيع استغلال الثروات المعدنية المحلية وإحلالها بدلا من الخامات المستوردة، ومنها استكمال أعمال حصر وتصنيف الواردات والصادرات من المعادن ومنتجاتها وأهم الدول المستورد منها والمصدر إليها، وكمية الإنتاج من الخامات المعدنية المستخرجة من مناجم المملكة، وأسعار المعادن بشقيها الفلزي واللافلزي وتحديث الخرائط الرقمية للرخص التعدينية سارية المفعول بنهاية عام 2006.
وتطرق التقرير إلى سعي وكالة الوزارة للثروة المعدنية لتطوير الكوادر البشرية في مجال الاستثمارات التعدينية والمجالات المساندة لها وتنمية القوى العاملة، فقد تم تدريب 54 موظفا في معهد الإدارة العامة، وتدريب 25 موظفاً في دورات وورش عمل متخصصة داخل السعودية وخارجها، ومشاركة 51 موظفا لحضور ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومنتديات داخلية وخارجية وورش عمل عالمية ومحلية في مجال الجيولوجيا وهندسة التعدين والبيئة والمحاسبة والقانون.
وبيّن التقرير أن السعودية شهدت حدثا تعدينيا مهما على المستويين العربي والعالمي باستضافة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية والاجتماع التشاوري الأول للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية والذي أقامته هذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، حيث شهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى من الوزراء العرب والمسؤولين عن الهيئات والمنظمات ذات العلاقة وحضور أكثر من 1500 مشارك من الخبراء والمختصين والمستثمرين، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع النظام الموحد للتعدين ولائحته التنفيذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل وكالة الوزارة للثروة المعدنية وتم تقديمه للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.