ارتفاع التضخم يعرقل النمو المزدهر في دول بحر البلطيق الثلاث

تتصدر لاتفيا دول منطقة بحر البلطيق الثلاث في تحقيق أفضل المؤشرات الاقتصادية وأسوأها. ولاتفيا التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 تتميز بتحقيق أسرع معدل اقتصادي وأعلى معدل للتضخم في التكتل الأوروبي المؤلف من 27 دولة.
وأظهرت البيانات التي صدرت الاثنين الماضي أن معدل التضخم السنوي في لاتفيا قد تجاوز مستواه القياسي في عشر سنوات للشهر الثاني على التوالي بعد أن بلغ على غير المتوقع 10.1 في المائة في آب (أغسطس) الماضي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتفيا بنسبة 11 في المائة في الربع الثاني من العام وذلك حسب ما أظهرته بيانات مكتب الإحصاء الأسبوع الماضي. وهذا الأداء الاقتصادي هو أكبر بكثير من النمو الاقتصادي المزدهر الذي بلغ معدله في استونيا 7.6 في المائة وفي ليتوانيا8 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويقول بعض الخبراء إن التضخم في لاتفيا يمكن أن يزداد بشكل أكبر خلال شهري أيلول(سبتمبر) وتشرين أول (أكتوبر) مع استمرار التوقعات بأن يبلغ معدل التضخم السنوي نحو 9 في المائة لهذا العام.
وقال محلل لدى مؤسسة فيتش إد باركر الدولية للتصنيف الائتماني، إن "اقتصاد لاتفيا يظهر أكبر درجة للنمو بين دول بحر البلطيق". وازداد التضخم في كل دول البلطيق الثلاث ولكن بمدى أكبر في لاتفيا بفعل العجز الكبير في الحساب الجاري والنمو السريع لسوق الائتمان والزيادات الحادة في الأجور. ولكبح التضخم، أعلنت الحكومة في لاتفيا في بداية الأمر خطة واسعة النطاق تهدف إلى تقليل إنفاقها بشكل معتدل وتشجيع المواطنين على الادخار بشكل أكبر والإنفاق بشكل أقل. ويبحث برلمان لاتفيا إعداد ميزانية متوازنة لهذا العام بينما من المقرر أن يجري تصويت نهائي عليها الخميس المقبل.
وقال مارتينز جرافيتيس المتحدث باسم بنك لاتفيا المركزي لوكالة أنباء البلطيق إن الحكومة ينبغي أن تتبنى خطة لتحقيق نسبة فائض إلى الناتج المحلي الإجمالي قدره 1 في المائة لهذا العام وخطة لتوسيع الفائض العام المقبل.
وكانت الأجور قد زادت في لاتفيا بنسبة 33.4 في المائة في الربع الثاني من العام مقابل 21.2 في المائة في استونيا و20.2 في المائة في ليتوانيا. وتشهد استونيا الجارة الشمالية للاتفيا مؤشرات على حدوث تباطؤ اقتصادي. وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لاستونيا إلى 7.6 في المائة في الربع الثاني.
وقال مكتب الإحصاء الأسبوع الماضي إن معدل التضخم السنوي للبلاد قد وصل إلى 5.5 في المائة في آب (أغسطس) الماضي مع تراجع حدة نمو سوق العقارات. وتتباهى استونيا بتوفير أعلى الأجور في دول بحر البلطيق الثلاث. وقال بنك استونيا المركزي في بيانه عن السياسة الاقتصادية الشهر الماضي إن "إجمالي حجم القروض الجديدة قد تراجع وسوق العقارات قد استقرت وأن التقديرات الأولية تشير إلى حقيقة أن ذروة الاستهلاك الخاص قد تم تجاوزها أيضا".
وقال مكتب الإحصاء في ليتوانيا إن معدل التضخم في البلاد قد بلغ 5.5 في المائة خلال آب (أغسطس) الماضي مرتفعا من 5.1 في المائة في تموز(يوليو) وليزيد بوتيرة هي الأسرع من نوعها فيما يقرب من عشر سنوات. ويتعين على الدول الثلاث الانضمام إلى منطقة اليورو كجز من صفقتها لدخول الاتحاد الأوروبي لكن التضخم المرتفع يجبر حكومات الدول الثلاث إلى تأجيل الانضمام إلى العملة الأوروبية المشتركة (اليورو).
وتقضي المعايير الصارمة في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى منطقة اليورو بألا يتجاوز المتوسط السنوي للتضخم للدول الراغبة للتعامل باليورو متوسط أقل ثلاثة معدلات تضخم في الاتحاد الأوروبي مضافا إليها 1.5 في المائة.