حاكم مصرف لبنان يتوقع استقرار الليرة وأسعار الفائدة

أكد رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي أمس أن الليرة اللبنانية ستظل مستقرة في الأشهر المقبلة، لأنها مدعومة باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي.
وبين سلامة أيضا أنه لا توجد خطط لزيادة نسبة اليورو في الاحتياطيات رغم ضعف العملة الأمريكية، وذلك لأن الدولار يلعب دورا محوريا في الاقتصاد اللبناني.
وقال لـ "رويترز" في مقابلة بالفرنسية بعد إلقاء كلمة في باريس "ستبقى الليرة اللبنانية مستقرة وهذا الوضع مبني على الاحتمالات بالنسبة للاحتياطيات التي تعد كبيرة من الناحية التاريخية."وأشار إلى أن ثلث احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي باليورو والثلثين بالدولار، كما أنه " في ضوء طبيعة الأسواق اللبنانية سنبقى ضمن هذه النسبة".
وأضاف سلامة أن أسعار الفائدة ستبقى مستقرة أيضا.
وقال سلامة "نحن نتوقع استقرار أسعار الفائدة التي يمكن أن يتفق رد فعلها مع حركة أسعار الفائدة العالمية لكن الفارق بين الفائدة في لبنان والفائدة العالمية سيبقى مستقرا حول نحو 5 في المائة."
ويبلغ الدين العام على لبنان نحو 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال سلامة إنه يأمل أن يتمكن لبنان من خفض هذه النسبة إلا أن ذلك يتوقف على وتيرة النمو الاقتصادي والوضع السياسي إضافة إلى إيرادات التخصيص.
ويحاول زعماء متنافسون في لبنان الاتفاق على مرشح ليخلف الرئيس إميل لحود في خطوة من شأنها أن تسهم في حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990.
وامتنع سلامة الذي يعد مرشحا محايدا محتملا لخلافة الرئيس لحود عن التعقيب على ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة لكنه قال إنه لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال الحوار مع حزب الله. وقال إن الحرب التي دارت في الصيف الماضي بين اسرائيل وحزب الله في لبنان ستكون سببا في نمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 2 في المائة فقط هذا العام.
ولم يضع البنك المركزي حتى الآن توقعات لعام 2008، لكن سلامة قال إن صندوق
النقد الدولي يتطلع إلى نمو في حدود 5 في المائة حسب التطورات السياسية.
وأضاف "ليس الأمر أننا لا نتفق مع هذا التوقع لكننا نحاول أن نكون حذرين في ضوء معرفتنا بلبنان واستقراره". وتابع أن نمو الاقتصاد بمعدلات حقيقية بين 5 و6 في المائة سيسمح للدولة بخفض دينها.
وقال إن التخصيص في قطاعي الطاقة والاتصالات سيتسارع وتيرته ما إن يتحسن الوضع السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة جعلت قطاع الاتصالات من الأولويات وتأمل أن تتمكن من ذلك بدءا من العام المقبل.
وقال إن لبنان سيستحق عليه إصدار من السندات في تشرين الأول (أكتوبر) وإن الحكومة قد تلجأ إلى أسواق المال من جديد لإعادة تمويل الإصدار المستحق، وأضاف أن إصدار المزيد من السنوات سيتوقف على الميزانية.