"دوبال": الإجراءات البيروقراطية الهندية تؤخر مشروع الألومينا

قالت شركة ألمنيوم دبي (دوبال) أمس الأربعاء إنها حققت بعض التقدم في مشروعها المتأخر الخاص بمنجم للبوكسيت ومصهر للألومينا في ولاية اوريسا الهندية البالغة قيمته 3.6 مليار دولار.
وقال خالد بوحميد المدير العام في "دوبال" لـ"رويترز "إنه يتقدم ولكن ليس بالسرعة التي كنا نأملها. "ما زلنا نمضي عبر القنوات السياسية في الهند والموظفون الحكوميون يأخذون وقتهم لكننا لاحظنا في الأشهر الأخيرة أن هناك عزما على تسريع العمل في المشروع لذلك فهو يتقدم".
وكان من المقرر أن يبدأ العمل في منجم البوكسايت ومصفاة ومصهر الألومينا في عام 2009 لكن "دوبال" قالت في تموز (يوليو) إنها تتوقع تأخيرا بسبب الإجراءات البيروقراطية في الهند.
وتساهم في المشروع المشترك مع "دوبال" شركة لارسن آند توبرو الهندية.
وتمتلك الشركة الإماراتية 74 في المائة من المشروع بينما تحوز الشركة
الهندية المتخصصة في الهندسة والإنشاءات النسبة الباقية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المشروع 1.5 مليون طن ويتوقع أن تتكلف 1.1 مليار دولار.
وتضيف المرحلة الثانية التي تضم مصهرا للألمنيوم 1.5 مليون طن أخرى سنويا من الألومينا بتكلفة 2.5 مليار دولار لكن بوحميد امتنع عن تحديد موعد الانتهاء منها. وتسعى "دوبال" إلى أن تصبح من أكبر خمس شركات منتجة للألمنيوم في العالم في غضون خمس سنوات. وقالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) المنافس الوحيد لـ"دوبال" في منطقة الخليج العام الماضي إنها تدرس خططا لزيادة إنتاجها بنسبة 45 في المائة إلى نحو 1.2 مليون طن. وقال بوحميد إن "دوبال" تستهدف إنتاج 890 ألف طن في 2007.
وكان مسؤول كبير في شركة ألمنيوم دبي "دوبال" قد أعلن في وقت سابق أن الشركة تدرس إنشاء مصهر جديد للألومينا في إفريقيا لتلبية الطلب العالمي المتزايد. وقال حينها خالد عيسى عبد الله بوحميد المدير العام، "الطلب يتزايد عالميا وفي الإمارات العربية المتحدة ونحن نتوسع لتلبية هذا الطلب". أضاف "نبحث في إفريقيا لبناء مصهر جديد. حددنا منطقتين لكن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى". ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وبعيدا عن النفط والغاز تعد صناعة الألمنيوم من كبريات الصناعات في الإمارات العربية المتحدة. وتدعم أسعار الطاقة التنافسية وطفرة البناء الطلب على الألمنيوم في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، حيث يجري حاليا إنشاء مشاريع للبنية التحتية بتكلفة تزيد على تريليون دولار.