"المركزي الأوروبي" يؤكد تمسكه بزيادة سعر الفائدة

رغم قرار مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي عدم زيادة سعر الفائدة إلا أن البنك أشار أمس الخميس إلى أنه لم يتخل عن فكرة زيادة سعر الفائدة وأنه سيعود إلى السياسة النقدية المتشددة بمجرد عودة الهدوء إلى أسواق المال العالمية في أعقاب أزمة قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة التي انطلقت الشهر الماضي.
وقال البنك في نشرته الشهرية أمس إن الضغوط التضخمية مازالت تتزايد في منطقة اليورو وإن السياسة النقدية للبنك مازالت في الجانب "التكيفي" مع هذه الضغوط.
وجاء صدور النشرة الشهرية للبنك الذي يوجد مقره في مدينة فرانكفورت
الألمانية في ظل ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار إلى مستويات قياسية،
الأمر الذي يشكل تهديدا على فرص نمو اقتصاديات منطقة اليورو التي يعتمد أغلبها على التصدير. ففي حين استمر سعر النفط قريبا من 80 دولارا للبرميل ارتفع سعر اليورو أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد أمس مسجلا 1.3920 دولار.
وجاءت الموجة الأخيرة من الارتفاع في قيمة اليورو بسبب توقعات الخبراء خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية بهدف إخراج الاقتصاد الأمريكي من دائرة الركود التي يعانيها. في الوقت نفسه كانت كل المؤشرات تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيزيد سعر الفائدة في اجتماع مجلس إدارته المكون من 19 عضوا يوم الخميس الماضي لكن الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال في العالم بسبب الخوف من أزمة سيولة نقدية على خلفية خسائر القروض عالية المخاطر من قطاع التمويل العقاري الأمريكي دفع البنك إلى إرجاء هذه الخطوة.