"التجارة": عقد جمعية "جبل عمر" في 17 رمضان

كشف لـ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عن موافقة الوزارة على عقد جمعية التأسيس الخاصة بشركة جبل عمر في 17 من رمضان المقبل. وأضاف عقيل أن موافقة الوزارة جاءت بعد التزام الشركة بسرعة نقل ملكيات الأسهم إلى الملاك الجدد. وأضاف أن الاتفاق تم مع الشركة، بعد أن اتضحت الأمور للجانبين، والوزارة ستساعد الشركة على إنهاء أعمالها خلال الفترة المقبلة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي مع شركة جبل عمر للتطوير لحسم الخلاف القائم بين اللجنة التأسيسية للشركة والوزارة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عن موافقة الوزارة على عقد جمعية التأسيس الخاصة بشركة جبل عمر في الـ 17 من رمضان المقبل.
وأضاف عقيل أن موافقة الوزارة جاءت بعد التزام الشركة بسرعة نقل ملكيات الأسهم إلى الملاك الجدد، مؤكداً حرص الوزارة على مصلحة الشركة أسوة بالشركات الأخرى.
وأضاف أن الاتفاق تم أمس مع الشركة، بعد أن اتضحت الأمور للجانبين، مبيناً أن الوزارة ستساعد الشركة في إنهاء أعمالها خلال الفترة المقبلة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي مع شركة جبل عمر للتطوير - شركة مساهمة تحت التأسيس - لحسم الخلاف القائم بين اللجنة التأسيسية للشركة والوزارة.
وقالت مصادر إن اللجنة القانونية التي كلفت بدارسة نقاط الخلاف أوصت الوزارة باحتساب أصوات المساهمين الجدد الذين لم يتضمن عقد التأسيس أسماءهم وعددهم 150 مالكا من أصل 1023 مؤسسا اشتروا عقارات في الشركة وأصبحوا ملاكا لحصص عينية بشرائهم أراضي من ملاك سابقين مؤسسين واشترطت الوزارة تسجيل مبايعاتهم لدى كتابة العدل وتزويد وزارة التجارة بصور من هذه المبايعات لتقوم بعد ذلك بإضافة أسمائهم إلى عقد التأسيس، فيما أشار وليد الرويشد مدير عام إدارة الشركات المكلف في وزارة التجارة إلى أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء رسمي بشأن إنهاء الخلاف.
وأكدت مصادر في اللجنة التأسيسية لشركة "جبل عمر" أن الوزارة وافقت على احتساب أصوات المساهمين الجدد ورفضت تصويت الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير.
يذكر أن وزارة التجارة قد شهدت الأسبوع الماضي سلسلة من الاجتماعات للوصول إلى مخرج قانوني لحل أزمة شركة جبل عمر, ومع إنهاء الخلاف العالق بين وزارة التجارة وشركة جبل عمر للتطوير ينتظر نحو خمسة ملايين مكتتب ضخوا نحو ملياري ريال إشهار الشركة ليتم إدراجه في سوق الأسهم السعودية.
وكان خلاف الوزارة مع الشركة قد حظي باهتمام الأوساط الاقتصادية بعد أن رفضت الوزارة تصويت الملاك الجدد، مرجعة ذلك إلى أن اللجنة التأسيسية رفعت للوزارة عقد التأسيس المتضمن بيانات وأسماء المؤسسين المكتتبين في رأسمال الشركة ومقدار حصصهم، حيث بلغ عدد المؤسسين 873 مؤسساً مالكين لـ 470 مليون سهم، منها 960 ـ 751 ـ 379 سهماً عينياً مقابل أراض وعقارات تم تقييمها بمعرفة اللجنة الحكومية لتقدير العقارات المعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة بينما قامت الشركة بتقديم بيان يشتمل على أن عدد المؤسسين بلغ 1023 مؤسساً في يوم انعقاد الجمعية، مفيدة أن سبب ذلك يعود إلى قيام بعض المؤسسين ملاك العقارات ببيع عقاراتهم لأشخاص من المؤسسين وغيرهم فيما دخلت أسماء الملاك الجدد في كشف بيان المؤسسين وكذلك وفاة بعض المؤسسين وانتقال حصصهم إلى الورثة وتسجيل أسماء الورثة في كشف بيان المؤسسين بعض ملاك العقارات التي قدمت شركة مكة الحصة النقدية عنهم واستكملوا وثائقهم الشرعية والتضامنية فتم إدخالهم مؤسسين واسترجعت شركة مكة ما دفعت من قيمة نقدية مقابل تلك العقارات. وأشارت وزارة التجارة والصناعية في بيان سابق لها إلى أن المادة 100من نظام الشركات نصت على: "لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة", وكانت الجمعية الأولى لشركة جبل عمر قد تعثرت، التي لم يصل فيها النصاب إلا بنسبة 17 في المائة، ويترقب المساهمون في شركة جبل عمر الاجتماع الثاني للشركة الذي سيعلن عن تشكيل أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وسيتم عقب انتهاء الجمعية التأسيسية للشركة رفع محضر لوزارة التجارة والصناعية، حيث يصدر وزير التجارة قرار وزاريا بإشهار الشركة ومن ثم صدور السجل التجاري لها وهو ما سيتيح لملاك العقارات إفراغ عقاراتهم لصالح الشركة ويتبع ذلك قيامها بإبلاغ شركة تداول بإيداع الأسهم التي تمثل الحصص العينية للمساهمين في محافظهم الاستثمارية، كما تقوم هيئة سوق المال بتحديد الموعد المناسب لإدارج أسهم الشركة في سوق الأسهم.