وهج الصرافة الإسلامية يصطدم بالعقبات الكندية

قواعد خاصة بالعمولة والعقارات والتغلب على الخلافات داخل الجالية المسلمة وخارجها تجعل من الصعب على البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيس أعمال لها في كندا.

في السنوات الـ 30 الماضية توسعت صناعة الخدمات المالية الإسلامية بشكل هائل في كثير من أنحاء العالم, ويوجد حالياً 300 مؤسسة مالية في 75 بلداً تزيد قيمة موجوداتها على 300 مليار دولار أمريكي، ولديها استثمارات تبلغ قيمتها 400 مليار دولار. ولكن الخبراء يقولون إن الصيرفة الإسلامية ما زالت في مراحل تطورها الأولى في كندا التي يوجد فيها 750 ألف مسلم.
على أن هناك قصة نجاح حققه شخص يدعى عمر كالير، وهو صاحب مشروع في تورونتو، قام منذ ثلاث سنوات بتأسيس شركة UM المالية التي تعمل في مجال تقديم القروض لتمويل عمليات شراء المنازل دون فائدة, وخلال المدة القصيرة التي عملت فيها هذه الشركة بلغت استثماراتها نحو 200 مليون دولار, منها نحو 150 مليوناً في منتجات الرهن السكني. وعبر ثمانية فروع لها و20 موظفاً يعملون لديها في أونتاريو، يبدو المستقبل مشرقاً أمام هذه الشركة.
وصرح كالير بأن "تقديم هذا المنتج يستغرق وقتاً". أما يحيى عبد الرحمن، وهو مستثمر محنك أسس شركة تمويل تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تدعى "لا ربا" في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي فيسلم بأن هناك العديد من الأسباب التي تعمل على إبطاء مسيرة صناعة الخدمات المالية الإسلامية في أمريكا الشمالية.
ففي مقابلة أجريت معه قال عبد الرحمن"صحيح أنه يوجد نحو خمسة أو ستة ملايين مسلم في الولايات المتحدة ونحو مليون في كندا، ولكن هذا العدد لا يعد سوقاً كبيرة لجمع المال".
وذكرت نيفين حسن التي تعمل محامية في شركة ستايكمان إليوت في تورونتو أن أحد أسباب عدم توسع الخدمات المالية الإسلامية في كندا هو الافتقار إلى الخبرة في التكيف مع البيئة التنظيمية في كندا. كما أن بعض القيود التنظيمية البسيطة التي وردت في قانون الصيرفة تعوق تطور الصناعة المالية الإسلامية.
إذ يتضمن القانون المشار إليه شرطاً لا يشجع المؤسسات المالية على تملك العقارات، الأمر الذي يضطر المؤسسات المالية الإسلامية إلى تكوين شراكات مع البنوك الأخرى، كما قال كالير: فالبنوك تتعامل بالفائدة كما يقول كالير وهذا بدوره يتطلب إعادة صياغة جميع الوثائق.
ولكن رغم التحديات التي تواجهها الصناعة المالية الإسلامية، إلا أن المستقبل يبدو مشرقاً، كما يقول ستيوارت كاروثرز، وهو محام يعمل لدى شركة ستايكمان إليوت في تورونتو.
إذ قال: "يتوقع أن يتم تقديم عدد أكبر من المنتجات المتفقة مع الشريعة الإسلامية في كندا، قد لا يكون ذلك في المدى القصير جداً، ولكن من المؤكد أنه سيتم في المدى المتوسط".