المؤشرات الاقتصادية لمجموعة السبع تتراجع قبل اضطراب البورصات

أفاد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، أن توقعات النمو الاقتصادي في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تتراجع والنمو في الدول الأعضاء في المنظمة سيستمر بمعدل أبطأ. وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى: الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وكندا.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن مؤشرها المجمع لدول مجموعة السبع انخفض إلى 106.2 نقطة في تموز (يوليو) من 106.4 نقطة معدلة بالخفض في حزيران (يونيو). وانخفض مؤشر النمو في ستة أشهر في مجموعة السبع الذي يحد من التلقلبات إلى 1.9 في تموز (يوليو) من 2.5 في حزيران (يونيو).
وقالت المنظمة "بيانات تموز (يوليو) 2007 تظهر ضعفا في أداء مؤشر الأشهر الستة في كل من الاقتصادات السبعة الكبرى". والمؤشر يجمع نطاقا واسعا من المؤشرات الاقتصادية في الأجل القصير فيضم من خمسة إلى عشرة مؤشرات من كل بلد.
وقال روني نيلسون، الاقتصادي في المنظمة، "إن التقرير لا يعكس على الأرجح اضطرابات الأسواق في الفترة الأخيرة لأنه يركز على حزيران (يوليو) فقط ويضم العديد من المؤشرات ليس الكثير منها مؤشرات مالية.
وبدأت فكرة "مجموعة السبع" تتبلور في عام 1975، عندما اقترح الرئيس الفرنسي جوسكاردوستان عقد اجتماع غير رسمي يضم رؤساء ست دول في رامبويي. توقع الرئيس دوستان أن تطرح في الاجتماع مناقشات صريحة في جو من الخصوصية وبعيدا عن الرسميات - وكان التركيز على كيفية التصرف حيال أول أزمة نفطية والركود الاقتصادي نتيجة لهذه الأزمة. وأعقب اجتماع رامبويي قمة أخرى عقدت في بورتوريكو عام 1976 حين انضمت كندا للدول الست الأساسية. وانضم الاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية عام 1977.
 جرى عقد قمم مجموعة الدول السبع كل عام منذ اجتماع رامبويي عام 1975، وتعقد هذه القمم عادة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوائل فصل الصيف. تستضيف القمة رئاسة دورية للمجموعة، فمنذ اجتماع رامبويي، تناوب على استضافة ورئاسة المجموعة فرنسا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، وكندا على الترتيب. وتبدأ فترة الرئاسة الجديدة في يناير (كانون الثاني) من كل عام. سوف تتولى روسيا رئاسة مجموعة الثمانية وتستضيف قمتها الأولى عام 2006، في سانتبطرسبرج.
 وإضافة إلى استضافة القمة، تستضيف الدولة التي تتولى رئاسة المجموعة أغلب الاجتماعات التحضيرية للقمة والمتابعة لها، وتكون مسؤولة عن التنسيق العام، وتتمتع بحرية كبيرة في تحديد جدول الأعمال.
وكان يطلق على هذه القمم سابقا اسم "القمم الاقتصادية" وكانت تركز بشكل جلي على القضايا الاقتصادية العالمية. ومنذ ذلك الحين توسع جدول أعمال مجموعة الثماني ليضم أيضا قضايا اجتماعية-اقتصادية (التنمية، الجرائم المالية)، والسياسية (كوسوفو، الحد من انتشار الأسلحة، منع وقوع الأزمات)، والأمن والبيئة. كان التركيز في السبعينيات على القضايا المالية العالمية والرد على أزمتي النفط حينذاك. وفي الثمانييات ظهر على جدول الأعمال موضوع الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (الجات) وجولات الاجتماعات التي تلتها لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك الأهمية المتزايدة لقضايا التنمية في جدول الأعمال. وبدأت حقبة التسعينيات بالتركيز على إعادة الإعمار فيما بعد الحرب الباردة في أوروبا الشرقية، واتجه الاهتمام حينذاك نحو ضم روسيا في الاقتصاد العالمي. وسيطرت على جدول الأعمال أخيرا مسألة كيفية التعامل مع العولمة، بينما عملت قضايا تحتل اهتماما مشتركا مثل التنمية والبيئة والجريمة العالمية والإرهاب على تآكل الحواجز بشكل متزايد ما بين السياسات المحلية والدولية.
 وأدى جدول الأعمال المتسع بشموليته إلى عقد مجموعة من الاجتماعات الوزارية لدول مجموعة السبع، إلى جانب اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة الثماني ووزراء مالية دول مجموعة السبع التي تسبق عقد القمة. وبناء على ما يتطلبه الأمر، تجتمع مجموعات أخرى من الوزراء بشكل دوري أكثر أو أقل، عادة على هامش اجتماعات دولية أخرى. وقد ضمت هذه الاجتماعات في أوقات مختلفة وزراء البيئة، التنمية، التوظيف، العلوم، العدل والداخلية. وتم تشكيل مجموعات من الخبراء في مواضيع تراوح بين مكافحة الإرهاب وحتى التغير في المناخ لمتابعة قضايا محددة يكلفون بها من قبل القمة.