الاستثمارات السعودية الأولى عربيا والثانية عالميا في مصر

احتلت السعودية صدارة قائمة أكبر 20 دولة مستثمرة في مصر خلال فترة الـ 37 عاماً الماضية وذلك وفقاً لأحدث تقرير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكد التقرير أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالميا من حيث المساهمة في الرساميل المصدرة للشركات المؤسسة في مصر منذ عام 1970 حتى 2007.
وذكر التقرير أن الاستثمارات السعودية خلال الفترة المذكورة تركزت بشكل أساسي على القطاعين الصناعي والسياحي بنسبة 36.9 في المائة و25.9 في المائة على التوالي بينما تركزت في القطاع التمويلي بنسبة 16.9 في المائة والقطاع الإنشائي بنسبة 8.6 في المائة ثم القطاع الزراعي بنسبة 6.4 في المائة، ثم القطاع الخدمي بنسبة 4.8 في المائة، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 0.6 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة المصريين في الرساميل المصدرة للشركات المؤسسة منذ 1970 بنسبة 72 في المائة فيما كانت مساهمة العرب بنسبة 13 في المائة والأجانب بنسبة 15 في المائة. ومثلت كل من بريطانيا، السعودية، الإمارات، الكويت، وهولندا على التوالي أهم خمس دول مصدرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة لمصر بشكل تراكمي خلال الفترة المذكورة من حيث قيمة المساهمة في الرساميل المصدرة..
وتركزت الاستثمارات البريطانية والسعودية في القطاعين الصناعي والسياحي على وجه الخصوص، في حين تركزت الاستثمارات الإماراتية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الكويتية على قطاعي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الهولندية على كل من قطاعات الصناعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى الصعيد ذاته أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيى الدين أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي 2006/2007 بلغ 11.1 مليار دولار بزيادة في صافي التدفقات قدرها 4.989 مليار دولار أو ما يعادل 82 في المائة عن العام المالي السابق، وتوزعت الاستثمارات الأجنبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث بلغت نسبتها 47 في المائة في تأسيس شركات وزيادة الرساميل و28 في المائة استثمارات في قطاع النفط و25 في المائة في الاستحواذ على شركات وأصول إنتاجية.