بنك إماراتي يؤسس مصرفا تجاريا في ليبيا

أعلن بنك الخليج الأول الإماراتي، أمس، أنه اتفق مع الحكومة الليبية على إقامة مصرف تجاري في ليبيا للاستفادة من النمو الاقتصادي هناك. وتتحرك ليبيا، صاحبة أكبر احتياطيات نفط في إفريقيا، لتحديث قطاعها المصرفي الضعيف، ولكنها تواجه مهمة شاقة في اقتصاد موجه تسود فيه السيولة المالية وتكافح الشركات للحصول على ائتمان بينما يمكن للإصلاحات أن تسقط ضحية للمعارضين من أصحاب النفوذ.
وقال بنك الخليج الأول، سادس أكبر بنك في الإمارات وثالث أكبر بنك في أبو ظبي من حيث القيمة السوقية، إنه سيملك نصف البنك الجديد بينما سيملك صندوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية التابع للحكومة الليبية النصف الآخر. وأضاف قائلا في بيان إن رأس المال المرخص للبنك الخليجي الليبي يبلغ 400 مليون دولار ورأس المال المدفوع 200 مليون دولار.
وقال عبد الحميد سعيد عضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك الخليج الأول، إن الاقتصاد الليبي يشهد تنوعا والتوقعات الاقتصادية مواتية وبنك الخليج الأول يريد الاستفادة من هذه الفرصة. وقال البنك دون الخوض في تفاصيل إن الاقتصاد الليبي ربما ينمو بنسبة تزيد على 6.5 في المائة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة. وتصدر البنك المركزي الليبي عناوين الأخبار في كانون الثاني (يناير) عندما أعلن تعيين بنك روتشيلد الاستثماري لمساعدته على بيع حصة أقلية في أحد البنوك التجارية المملوكة للدولة لبنك عالمي كبير.
ويشكو مسؤولون تنفيذيون من أن النظام المصرفي الذي أممته ليبيا عام 1970 لا يزال مركزيا إلى حد كبير. وسنت الحكومة قانونا في عام 1993 يسمح بإقامة بنوك قطاع خاص ولكن المؤسسات المملوكة للدولة لا تزال تهيمن على القطاع المصرفي. ونتيجة لذلك لم تقبل البنوك الأجنبية بحماس على دخول ليبيا رغم صدور قانون في عام 2005 يسمح لها بفتح فروع هناك، وذلك أساسا بسبب ما يصفه المصرفيون باللوائح البيروقراطية والإجراءات الإدارية العتيقة. وفي نيسان (أبريل) قال بنك قطر الوطني إنه سيفتح مكتبا في ليبيا في إطار خطط توسع إقليمي.
ويقول خبراء إن المحافظين الذين ازدهرت أعمالهم في ظل هيمنة الدولة على الاقتصاد سيواصلون على الأرجح مقاومة التغيير الاقتصادي حتى رغم تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب الذين تجذبهم الاحتياطيات النفطية لدى ليبيا وموقعها الاستراتيجي جنوبي أوروبا.