بنك إنجلترا يكسر الصمت ويسعى إلى تهدئة الأسواق

كسر بنك إنجلترا المركزي صمته الطويل بشأن العاصفة التي تجتاح أسواق المال العالمية واتخذ خطوات تهدف إلى خفض أسعار فائدة أموال ليلة. وستزيد البنوك التجارية اعتبارا من اليوم احتياطياتها المجمعة لدى البنك المركزي بنسبة 6 في المائة إلى 17.630 مليار جنيه مما يعطيها نطاقا أوسع للاقتراض بسعر الإقراض الأساسي لبنك إنجلترا. وسيسمح البنك المركزي كذلك للبنوك بزيادة المستويات المستهدفة لاحتياطياتها بنسبة 25 في المائة إضافية الأسبوع المقبل أي بمقدار إجمالي يبلغ نحو 4.4 مليار دولار دون أن توقع عليها أي عقوبة. لكنه أكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف ودائع ثلاثة أشهر فيما بين البنوك التي بلغ أعلى مستوى للفائدة عليها هذا العام 8.5 في المائة أي بزيادة أكثر من نقطة مئوية كاملة عن سعر الإقراض الرئيسي للبنك المركزي .وقال فيليب شو كبير الاقتصاديين في أينفستيك "بنك إنجلترا اعترف بالتوترات في أسواق المال وهو مستعد الآن لاتخاذ إجراءات لتخفيف بعض هذه التوترات." وأضاف "لكن الأسواق قلقت بعض الشيء من تصريحات البنك المركزي أن الإجراءات لا تستهدف خفض الفائدة على ودائع ثلاثة أشهر فيما بين البنوك." وقال محللون إن تصريحات البنك تشير إلى أنه لا يسعى إلى غمر القطاع المصرفي بالسيولة كما فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي. وقال فرانسيس دياموند المحلل في جيه.بي. مورجان "السوق نظرت إلى هذه الخطوة بشكل سلبي. فهي تشير إلى أن بنك إنجلترا لن يقوم بأي شيء مما قام به مجلس الاحتياطي الاتحادي من خفض الفائدة على الأموال التي يقرضها للبنوك ولا أعتقد أنهم سيزيدون من مدد الاقتراض المتاح إلى ثلاثة أشهر." وقال البنك المركزي إن جميع الخطوات التي اتخذها اليوم تأتي في إطار العمل المعتاد للبنك.