"قطر الإسلامي" يخطط للتحول إلى مصرف عالمي

بدأ مصرف قطر الإسلامي تنفيذ خطة توسعية طموحة ضمن خطط التحول إلى مصرف عالمي وتنويع المخاطر. وقال جان مارك ريجال المدير العام لمجموعة الاستثمارات والتطوير"يقود المصرف مجموعة من المستثمرين لإقامة مصرف إسلامي في باكستان برأسمال 100 مليون دولار، حيث قام المصرف بتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن. كما أطلق المصرف في شهر مايو الماضي أول مصرف إسلامي متكامل مرخص من مركز قطر للمالQFC برأسمال مدفوع 500 مليون دولار، إلى جانب مشاريع توسعة خارجية أخرى قيد الدراسة.
ورفعت وكالة التصنيف الدولية (كابيتال إنتيليجانس CI) تصنيف المصرف للعملات الأجنبية إلى A- من BBB+ من ناحية ارتفاع للمدى طويل الأجل، وإلى A2 للمدى القصير.كما رفعت تصنيف القوة المالية للمصرف إلى A- من BBB+، وصنفت الوضع العام مستقرا.
وبين جاء هذا المستوى المرتفع من التصنيف الدولي نتيجة للربحية العالية التي حققها المصرف خلال عام 2006 حيث زادت أرباحه على ( مليار ريال قطري ) بنسبة زيادة 98 في المائة مقارنة بنتائج عام 2005، الأمر الذي وضع المصرف في المركز الثاني في القطاع المصرفي في قطر من حيث الأرباح خلال العام الماضي.
وحقق المصرف ارتفاعاً بمعدل 32 في المائة في حقوق المساهمين، ونسبة نمو 6.5 في المائة في العائد على الموجودات، وأصبح المصرف يحتل الآن الترتيب 14 في مجال أفضل الأرباح على الأصول من ضمن أفضل ألف بنك في العالم.
ونظم المصرف أول اتفاقية تمويل إسلامي في قطر في مجال تمويل صناعة الطيران لشراء طائرة أيرباص A340-600 للخطوط الجوية القطرية. كما لعب المصرف دور الجهة المنظمة والمفوضة ووكيل الاستثمار لترتيب صكوك بقيمة 150 مليون دولار لشركة السلام بنيان. ويعد مصرف قطر الإسلامي أول مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي يقوم بالإعداد لتصكيك جزء من محفظته التمويلية العقارية.كما أن المصرف بخبرته في مجال العقارات كان الجهة المنظمة ووكيل الأوراق المالية لترتيب تمويل مرابحة رئيسية بقيمة 730 مليون ريال قطري في مشروع مدينة (الوعب) الذي يصل رأسماله إلى( 6.6 مليار ريال قطري). هذا إضافة إلى أن المصرف يأتي في مقدمة المؤسسات الممولة للمشاريع العقارية في دولة قطر بعد أن قام أخيرا بتقديم تمويلات بأكثر من (2.5 مليار ريال) لهذا القطاع.كما يخطط المصرف لتنفيذ مشروع عقاري متميز ضمن مشروع جزيرة اللؤلؤة. وتولى المصرف بنجاح إدارة مجموعة من المحافظ الاستثمارية العقارية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وقد تمت تصفية المحافظ الفرنسية عام 2006 بمعدل عائد بلغ 31 في المائة في خلال أربع سنوات وربح 15 في المائة على رأس المال.