مطالبة بتسريع مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والصين

دعا مسؤلون خليجيون وصينيون إلى سرعة التوصل إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين والتي أجمعوا على أنها ستقفز بحجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 50 مليار دولار من 45 مليارا العام الماضي.
وقال الدكتور عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي خلال افتتاحه أمس منتدى الاستثمار الصيني الشرق الأوسط في دبي أمس بحضور شخصيات خليجية وصينية. إن التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج يسجل نموا بنسبة 25 في المائة كما إن الاستثمارات الخليجية المتوقعة في قارة آسيا خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بنحو 250 مليار دولار 70 في المائة منها في الصين.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني بلغ العام الماضي 2.7 تريليون دولار وبحلول العام 2015 سوف يكون أعلى من نظيره الياباني وفي 2025 سيكون مقاربا للناتج المحلي الإجمالي الأوروبي وفي عام 2050 سيصل إلى 44.5 تريليون دولار مقابل 35.2 تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وأضاف أن الناتج الصيني حقق نموا العام الماضي بنسبة 10.7 في المائة إلى 2.7 تريليون دولار مع معدل تضخم منخفض نسبته 3.3 في المائة ونمو في الناتج الصناعي يراوح بين 12و18 في المائة واحتياطي ضخم من العملات الأجنبية تقدر قيمته بنحو 1.3 تريليون دولار.
واستقطبت الصين استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 69.4 مليار دولار العام الماضي في حين بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في الخارج 69.4 مليار دولار. وقال ابن سليمان إنه طبقا لـمؤسسة "ماكينزي " للأبحاث فإنه في الفترة من 2000 إلى 2020 سوف يكون 65 إلى 70 في المائة من سكان الصين في سن العمل وهو ما يعني أن الصين ستكون لديها الإمكانية لتحقيق معدلات نمو قياسية لعقدين آخرين.
وقال إن الزيارة التي سيقوم بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى الصين خلال أيام سوف تبحث في فتح مجالات أوسع للتعاون بين الإمارات والصين. وأضاف أن الشركات الإماراتية ومنها شركة نخيل تنفذ مشاريع عقارية ضخمة في الصين كما تعتزم شركة أدنوك إقامة مجمع للبتروكيماويات بقيمة مليار دولار في الصين. وأوضح أن دول الشرق الأوسط ستنفق نحو 500 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية وسوف تكون الشركات الصينية شريكا محتملا في تنفيذ هذه المشاريع.
وقال الدكتور ناصر السعيدي رئيس معهد حوكمة في مركز دبي المالي العالمي إن المركز المالي يسعى إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الصين والمنطقة العربية وبخاصة دول الخليج التي تتمتع بعلاقات تجارية واسعة مع بكين حيث تشكل سلعا مثل الحاسوب والإلكترونيات نحو 40 في المائة من الصادرات الصينية للمنطقة.
وقلل السعيدي من تأثير الحملات على السلع الصينية في الأسواق العربية بسبب عدم جودتها مضيفا أنها لا تشكل سوى جزء بسيط لا يتعدى 2 في المائة من حجم التجارة الصينية مع دول المنطقة كما أن السلطات الصينية انتبهت إلى أهمية إلزام شركاتها بمعايير الجودة.
وأوضح أن دول الخليج بدأت في تغيير مسار صادراتها إلى الصين حيث تصدر حاليا سلعا تحوي قيمة مضافة كما في السلع النفطية وفي المقابل تسعى الشركات الصينية للبحث عن شركاء إستراتيجيين للدخول في مشاريع في الخليج.
ووفقا للسعيدي فإن غالبية الاستثمارات الخليجية في الصين تتركز على البنى التحتية والعقارات والقطاع المصرفي والمالي متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات خليجية ضخمة في مشاريع داخل الصين.