الكويت: مطالب بتجريم تسريب معلومات البورصة

طالبت فعاليات اقتصادية في شركات استثمارية كويتية بضرورة البحث عن تشريعات صارمة لتجريم تسريب المعلومات عن تداولات البورصة سواء كانت من داخل السوق أو من بعض الشركات اللاعبة أو المطلعين على بعض القرارات الخاصة بالأسهم المدرجة أو شركاتها والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية بين المتداولين. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنها أجرت لقاءات متفرقة مع هؤلاء الاقتصاديين حيث أكدوا أنه رغم وجود تعليمات أو قرارات داخل سوق الكويت للأوراق المالية أو في الشركات المدرجة تحذر العاملين من التربح وظيفيا من المعلومات المتداولة, إلا أن الواقع يشير إلى إخلال البعض بهذه التعليمات مما يتطلب إعادة النظر في التشريعات المنظمة والبحث عن صيغ أشد صرامة للقضاء على الظاهرة التي تتفاقم عاما بعد عام.
وأكدوا أن المستثمر الأجنبي لن يقبل على الاستثمار في البورصة الكويتية طالما هناك عدم مساواة في ثاني أنشط الأسواق العربية، التي تضم 191 شركة قيمتها السوقية تناهز 56 مليار دينار كويتي مما يعرقل حلم الكويت بالتحول إلى مركز مالي عالمي. ونسبت "كونا" في تقرير لها بهذا الخصوص إلى الدكتور يوسف الزلزلة رئيس مجلس الإدارة في شركة كي جي إل بتروليوم, أن قضية تسريب المعلومات والاستفادة منها ظاهرة عالمية وليست قاصرة على السوق الكويتية. واعترف الزلزلة وهو وزير سابق للتجارة ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بأن هناك تسريبات تتم من داخل لجنة السوق مباشرة أو من بعض الشركات دون وجود أية مقاومة للتصدي إلى هذه القضية. كما أن هناك استغلالا واضحا للمعلومات لصالح فئات محددة. وطالب الزلزلة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بضرورة تنفيذ التعليمات التي تحد من تسريب المعلومات لتعميم مبدأ الشفافية بين المتداولين كافة.