250 مليار دولار استثمارات متوقعة للخليجيين في آسيا

توقع مركز دبي التجاري العالمي حدوث قفزة في حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين عند الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة خلال العام الجاري بين الجانبين وأن تستثمر دول الخليج نحو 250 مليار دولار في القارة الآسيوية معظمها في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة. وبحسب المركز الذي يستضيف منتدى الاستثمار بين الصين والشرق الأوسط فقد تضاعف حجم التجارة بين المنطقتين إلى 24 مليار دولار منذ عام 2000، وتعتبر الإمارات أكبر شريك للصين مع تجارة ثنائية وصلت إلى 14.2 مليار دولار العام الماضي.
ويعتبر "مجمع سوق التنين" في دبي أكبر مركز تجاري صيني خارج الصين، ويُتوقع مزاولة أكثر من ألف شركة صينية الأعمال في الإمارات غير أن السلطات الإماراتية شنت خلال الفترة الأخيرة حملة على السلع والبضائع الصينية التي تواجه حملة مماثلة في الأسواق العربية بعد ثبوت عدم جودتها واحتوائها على مواد ضارة بالصحة
ويبحث المنتدى الذي يشارك في تنظيمه البنك الصناعي والتجاري الصيني ِالروابط الاقتصادية الواعدة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط.و ويشارك شخصيات بارزة من صانعي السياسة في الصين ومجموعة من الشركات الصينية وعدد من المستثمرين والشركات والوسطاء الماليين في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الدكتور عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي إن كل من دبي ومركز دبي المالي العالمي يسعيان نحو ترسيخ الروابط الاقتصادية بين منطقة الشرق الأوسط والصين. وبينما تتسم العلاقات التجارية في قطاع الطاقة بين المنطقتين بالنشاط، "فإنها لا تمثل إلا جزءاً واحداً من الفرص المستقبلية التي نتطلع إليها لتوسيع الاستثمارات". وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي يمتلك الخبرات والبنية التحتية اللازمة للاستفادة من الفرص الواعدة نتيجة التعاون وتعزيز الاستثمارات بين الصين والمنطقة.
وفي الوقت الذي يتطلع الخليجيون إلى الاستثمار في شرق القارة وجنوبها, فإن حكومات هذه الدول تعمل جاهدة على استقطاب استثمارات أجنبية من هذه الدول إلى أراضيها. وتعول حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار الأجنبي للخروج من مأزق الاعتماد على النفط أو الغاز في بناء ميزانياتها.
إلى ذلك, توقع مراقبون اقتصاديون أن تشهد السنوات المقبلة تغيرا تكتيكيا في توجهات الاستثمار الخليجي التابع للقطاع الخاص, بحيث تكون نقطته الأساسية هي دول شرق آسيا, خاصة في ظل النمو الذي تعيشه تلك الدول وتحديدا الصين. ويطمح قطاع الأعمال الخليجي أيضا إلى تكوين شراكات مع الشركات الصينية والهندية تحديدا لضخ رساميلها في أسواق المنطقة.