"ستاندرد آند بورز": المصارف الإسلامية في منأى عن مخاطر الرهن الأمريكي

أكدت ستاندرد آند بورز لـ "الاقتصادية" أن بعض البنوك الإسلامية الخليجية ليست معرضة بدرجة تذكر لآثار مشكلات الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة ومن المستبعد أن تشهد تراجعا في تصنيفها الائتماني بسبب هذه الأزمة. بل زادت أن الفضل في ذلك يرجع إلى مجالسها الشرعية التي جنبتها من مغبة الوقوع في براثن الاستثمارات العقارية الربوية. إلا أنها ألمحت وبشكل غير مباشر إلى أن دراستها, التي أجرتها الأسبوع الماضي, حول مدى تعرض أكبر 20 بنكا في الخليج للمخاطر كانت تتضمن ستة إلى سبعة بنوك سعودية. وهنا يقول المحلل الائتماني أيمانويل فولاند في مقابلة هاتفية معه "بلغ إجمالي نسبة البنوك السعودية الذي تضمنه مسحنا نحو 25 إلى 30 في المائة".
إلا أنه امتنع بشدة من كشف أسمائها. وأشار من مقر إقامتها بالعاصمة الباريسية إلى أن الدراسة شملت "عددا محدودا من البنوك الإسلامية" وعزا ذلك إلى قلة إعداد تلك البنوك المصنفة ائتمانيا في الخليج.
وترى مؤسسة التصنيف العالمية أن بنوك منطقة الخليج لها انكشاف محدود أمام سوق القروض لضعيفي الملاءة في الولايات المتحدة، وبصورة عامة للمنتجات المهيكلة، لثلاثة أسباب رئيسية. الأول هو"أن أسواقها المحلية مربحة إلى درجة كبيرة بحيث إنها ليست بحاجة إلى الاستثمار في السندات المذكورة لتعزيز ربحيتها. الثاني هو أنه بما أن خبرتها في إدارة هذه المنتجات محدودة نسبياً، فإن عدداً قليلاً من البنوك هي التي سمحت لقدر لا يستهان به من الاستثمارات أن تكون في المنتجات المهيكلة. "أما السبب الثالث والأخير بحسب الوكالة فهو "أن معظم البنوك الإسلامية في الخليج لا يجوز لها الاستثمار في هذه المنتجات، لأن المجالس الشرعية في البنوك المذكورة تعتبر أن تلك المنتجات لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية (على اعتبار أن إيراداتها هي على شكل فوائد)".
ورغم أن الأثر التراكمي للاضطرابات الحالية في السوق يرجح له أن يكون ضئيلاً على الوضع المالي للبنوك، خصوصاً فيما يتعلق بتكلفة الأموال اللازمة للتمويل بالجملة، إلا أنه سيظل مع ذلك أثراً محدوداً. ورغم أن السيولة جفت في معظم الأسواق، إلا أن منطقة الخليج لا تزال تتمتع بسيولة عالية نظراً للأسعار العالية للنفط. وبحسب "ستاندرد" فإن بنوك الخليج "لا تقدم السيولة للمنتجات التي من قبيل الأوراق التجارية المدعومة بالموجودات". ورغم أن بعض تلك البنوك أطلق صناديق أسهم تغطي الأسواق الأمريكية وأوروبا الغربية، إلا أن ستاندرد "لا تتوقع من البنوك أن تمتص الخسائر التي تسجلها الصناديق المذكورة لصالح المستثمرين في حالة حدوث هبوط واسع في أسعار الأسهم". وأضافت "إن انكشاف البنوك أمام القروض التي تتيح التعامل بمبالغ كبيرة هو أدنى بكثير من وضع البنوك الأوروبية".
وتجادل ستاندرد أن الصورة المالية لهذه البنوك تظهر أنها في وضع قوي، وتتمتع بموجودات ذات مستوى جيد، وربحية عالية، ورسملة قوية. حيث تقول "إن غالبية تقييماتنا لتلك البنوك تشتمل على إعطاء درجة تقييم إضافية علاوة على جدارتها الائتمانية القائمة بذاتها، والتي تعكس الدعم الحكومي المتوقع إذا دعت الحاجة".
الجدير ذكره، أن "ستاندرد آند بورز" قد كشفت أخيرا عن مدى تعرض أكبر 20 بنكا في الخليج للمخاطر ووجدت أن الاستثمارات في الأوراق المالية المتعلقة بقطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر تمثل أقل من 1 في المائة من أصول هذه البنوك.
وأشارت تفاصيل التقرير الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أن "معظم الانكشاف كان على عدد قليل من الجهات المصدرة للسندات. ويتألف ثلثا مجموع الانكشاف من سندات ذات تقييم استثماري عال (يقع معظمه في الفئة AAA والفئة AA)".
ودفعت تلك الاضطرابات في أسواق الائتمان بنوك الخليج إلى تأجيل خطط لبيع سندات. وقالت ستاندرد آند بورز "هذه الصفقات من المرجح أن تستكمل بنجاح بعد الصيف نظرا للتوقعات المشرقة للمنطقة".
وأضافت "النتيجة الرئيسية التي توصلنا لها هي أن الغالبية العظمى من البنوك ليست معرضة للخطر على الإطلاق أو بأي درجة تذكر بسبب مشكلات الرهونات العقارية عالية المخاطر. ورغم أن بعض البنوك أعلنت عن استثمارات لها في هذا القطاع إلا أننا نعتقد أي مخاطر يمكن السيطرة عليها". ويرجع السبب في ذلك إلى "اعتبار أن معظم هذه السندات هي في الشرائح ذات التقييمات العالية". وتقدر "ستاندرد" أن وقع الانكشاف على البنوك من حيث تسجيل القيمة السوقية للسندات في دفاتر البنوك "سيكون ضئيلاً على الأرباح الأساسية، خصوصاً لأن معظم الموجودات التي يدور الحديث حولها مسجلة على أنها متوافرة للبيع".