الكويت ترجئ تلقي عروض شراء حصة في ثالث شركة للمحمول

قالت الكويت أمس الخميس إنها سترجئ تلقي العروض لشراء حصة في ثالث شركة للهاتف المحمول في البلاد وستغير الأسلوب الذي تدار به عملية البيع. وطلبت الكويت من الشركات الأجنبية والشركات المحلية عدا شركات الاتصالات في وقت سابق تقديم عروض بحلول السابع من أيلول (سبتمبر) لشراء حصة قدرها 26 في المائة من شركة تؤسسها الحكومة. وقالت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية المملوكة للدولة في بيان إن عملية البيع تخضع للمراجعة مشيرة إلى أن مهلة السابع من أيلول (سبتمبر) لم تعد سارية. ولم تحدد موعدا جديدا.
وكانت شركة الاتصالات السعودية قد ذكرت أخيراأنها تنوي المشاركة في المزايدة العالمية لشراء حصة تبلغ 26 في المائة من رخصة الجوّال الثالثة في الكويت. وأعلت اللجنة التأسيسية المشرفة على شركة الاتصالات الكويتية الثالثة أخيرا أن عدد الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة في مزاد علني سيقام على 26 في المائة من أسهم الشركة بلغ 25 شركة. وقالت اللجنة حينها إن 14 من هذه الشركات هي شركات كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، فيما تعد الـ 11 المتبقية من الشركات الأجنبية.
وذكرت اللجنة حينها أنها تضع اللمسات الأخيرة على وثائق المزاد الذي سيقام تحت إشراف مجلس الوزراء.
وذكرت صحف كويتية الأسبوع الماضي أن شركتي الاتصالات السعودية و"أوراسكوم تليكوم" من بين 17 مجموعة على الأقل قدمت طلبات للتأهل لشراء حصة في ثالث شركة لخدمة الهاتف المحمول في الكويت. وأضافت أن من بين الشركات الأخرى "الاتصالات" العمانية، بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، بيت الاستثمار العالمي، شركة الاتصالات البحرينية، والبنك التجاري الكويتي. وكانت مؤسسة الاتصالات الإماراتية (اتصالات) من بين الشركات أيضا التي قالت إنها تعتزم تقديم عرض في الكويت.
وقال مؤسسو الشركة الكويتية الجديدة ومنهم هيئة الاستثمار الكويتية الحكومية إن حصة 50 في المائة من الشركة الجديدة ستباع في البورصة وستبقي الحكومة على الحصة المتبقية. ولدى الكويت شبكتان لخدمة الهاتف المحمول تديرهما شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية).