نمو المعروض النقدي الكويتي 22.5 % إلى 17.9 مليار دينار

أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أمس أن المعروض النقدي في الكويت الذي يعد مؤشرا على التضخم مستقبلا زاد 22.5 في المائة في تموز (يوليو) مع إقبال المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في الودائع لأجل والودائع الادخارية. وبلغ المعروض النقدي (م3) وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة في الاقتصاد الكويتي 17.99 مليار دينار (63.85 مليار دولار) ارتفاعا من 14.69 مليار دينار في نفس الشهر نفسه من العام السابق وفقا للبيانات المنشورة على موقع البنك المركزي على الإنترنت. وارتفعت أشباه النقود التي تشمل الودائع الادخارية والودائع لأجل بالدينار وكذلك الودائع بالعملات الأجنبية 24.5 في المائة.
من جهة ثانية, أبقى البنك المركزي الكويتي أمس سعر صرف الدينار دون تغيير أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي بعد أن سمح يوم الثلاثاء بهبوطه للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين. وقال البنك إنه سيجري تداول العملة الكويتية حول سعر أساسي يبلغ 0.28160 دينار للدولار.
وكان البنك قد سمح يوم الثلاثاء بخفض قيمة الدينار بنسبة 0.04 في المائة في أول هبوط في قيمة العملة منذ 15 آب (أغسطس) الجاري. وارتفع الدينار الكويتي 2.68 في المائة أمام الدولار منذ 19 أيار (مايو) قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول
إلى سلة عملات لم يكشف عن مكوناتها. ويقول البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم ويزيد من تكلفة بعض الواردات. وهبطت العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي مقابل اليورو الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها.