نتفاوض مع "الكويت الوطني" للاتفاق حول الإدارة واسم البنك

أكد لـ "الاقتصادية" أيمن فتحي حسين رئيس البنك الوطني المصري، أن السعر الذي وصل إليه البنك أعلى كثيرا من توقعات المساهمين والمحللين "حيث كنا نتوقع سعرا يراوح بين 65 جنيها و70 جنيها". وأشار إلى أن البنك تم بيعه بخمسة أضعاف القيمة الدفترية وهو رقم غير مسبوق باستثناء بنك الإسكندرية.
وحول إدارة البنك أوضح فتحي أن الإدارة الحالية مستمرة حتى الانتهاء من الصفقة، وستشهد الفترة المقبلة عدة لقاءات مع "الوطني الكويتي" للتعرف على توجهاتهم فيما يتعلق بالإدارة أو اسم البنك "حيث لا نعرف إن كان سيتم الإبقاء على اسم الوطني المصري أم سيتم تغييره".
ويرى رئيس البنك الوطني المصري أن قرار البيع من المساهمين في المرحلة الحالية كان صائبا في ظل اختلاف طبيعة السوق المصرية التي توجد فيها حاليا بنوك عالمية برساميل ضخمة. وقال إن سعر شراء أسهم البنك يعتبر منطقيا في ظل التطورات التي شهدها أخيرا والخطط المقترحة لتطويره وزيادة حصته السوقية خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف أن بنك الكويت الوطني الذي اشترى البنك منتصف آب (أغسطس) لم يسع إلى "المضاربة"بل إلى استثمار طويل الأمد ضمن خططه التوسعية إقليميا.
وأوضح أنه يجب النظر إلى السعر من منظور التطورات التي شهدها البنك خلال العامين الأخيرين ورفعت أرباحه بصورة واضحة نتيجة لقدرة الإدارة الحالية (التي تولت الإدارة منذ 2003) على تخليص البنك من غالبية المشكلات التي عاناها سنوات عدة، ويتعلق المنظور الآخر بخطط بنك الكويت الوطني وما سيضيفه إلى البنك المصري من خلال عملية التطوير الشاملة، التي سيقوم بها وسيكون لها تأثير إيجابي في مكانة البنك مستقبلا وحصصه السوقية.
وحقق البنك نموا واضحا في الأرباح في النصف الأول من العام الحالي بلغت نسبته 170 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ صافي الربح نحو 147 مليون جنيه مصري، وارتفع إجمالي أصول البنك من 7.8 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2005 إلى 11.1 مليار جنيه حتى نهاية النصف الأول من عام 2007 وارتفعت الودائع إلى نحو 9.5 مليار جنيه بنسبة نمو 40 في المائة عن الفترة المقارنة أي خلال عامين.
وحول ما يمكن أن يضيفه بنك الكويت الوطني إلى البنك المصري من خلال عملية الاستحواذ الأخيرة، قال حسين إن بنك الكويت الوطني يعتبر من أكبر البنوك العربية وفي مقدمتها من حيث التصنيفات الائتمانية إلى جانب خبرات يتمتع بها ستشكل إضافة قوية للبنك المصري. وتوقع أن يقدم بنك الكويت الوطني نقلة نوعية في عدة خدمات وعدد الخدمات التي سيقدمها البنك للشركات الكويتية التي تستثمر منذ فترة طويلة في مصر و يتجاوز عددها حاليا 400 شركة تضخ ما يزيد على 1.5 مليار دولار في مختلف القطاعات الاستثمارية، لاسيما السياحة والعقار والخدمات والصناعة وغيرها.
وحول طبيعة الخدمات المصرفية التي تقدم حاليا في السوق المصرية للأفراد وحدة المنافسة فيها قال حسين إن ثمة مجموعة من المؤشرات الايجابية في السوق المصرية تعتبر بمثابة حافز للاستثمار في هذه السوق المتنامية.
وقال إن حجم السوق الحالي يصل إلى نحو عشرة ملايين عميل للبنوك من أصل نحو 75 مليون نسمة وهو ما يعني أن هناك فرص نمو على كل المستويات سواء من حيث عدد العملاء أو الخدمات المقدمة لهم.
وكان بنك الكويت قد نجح في الفوز بسباق المنافسة على شراء البنك الوطني في صفقة تعد نقلة نوعية لاستراتيجيته التوسعية على مستوى المنطقة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو مليار دولار أمريكي.
وجاء فوز بنك الكويت بعد تقديمه سعرا بلغ 77.01 جنيه مصري للسهم الواحد وبفارق جنيهين مصريين اثنين عن السعر الذي قدمه أقرب المنافسين وهو تحالف البنك التجاري الكويتي وشركة نور الاستثمارية، الذي بلغ 75 جنيها مصريا للسهم الواحد
ويتوقع أن يتم الانتهاء من تفاصيل الصفقة بشكل نهائي مع الربع الثالث من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المصرفية الكويتية والمصرية المختصة على عملية الاستحواذ وعلى تحويل اسم البنك إلى بنك الكويت الوطني.
يذكر أن شركة الوطني للاستثمار (إن بي كي كابيتال) قامت بدور المستشار المالي لبنك الكويت الوطني فيما يتعلق بصفقة شراء البنك الوطني المصري.