أوبك : السوق البترولية لم تعد فقط عرضا وطلبا..
اليوم تختتم القمة الثالثة للدول المصدرة للنفط "أوبك" والتي استضافت الرياض فعاليتها على مدى الأيام الأربعة الماضية حيث تم تنظيم عدة لقاءات وندوات خلال يومي الخميس والجمعة. وبلا شك أن قمة الرياض وما صاحبها من حسن التنظيم تكتسب أهمية خاصة ويتابعها شعوب العالم من الغرب إلى الشرق، لأنها تعقد على أرض المملكة العربية السعودية وفي مرحلة زمنية يواجه خلالها العالم عدة تحديات سياسية واقتصادية وبيئية.
لذلك نطلب من الله - عز وجل - أن يوفق القادة بالتوصل إلى حلول وقرارات تدعم مستقبل المنظمة، وأيضا أهم من ذلك رفع مستوى التنسيق والتخطيط الجماعي بين الأعضاء لما فيه خير لمستقبل شعوب واقتصادات دول "أوبك". خاصة أن هناك محاولات حثيثة حول العالم ومن قبل دول صناعية متقدمة لإيجاد بدائل وتقليص الاعتماد على النفط وبالتحديد من "أوبك". فرغم من نجاح المنظمة خلال التسعينيات الميلادية من تجاوز التحديات التي واجهتها, واستطاعت أن تلعب دورا محوريا للتوازن بين العرض والطلب من خلال التنسيق الجيد بين الأعضاء, إلا أنني أرى أن السوق النفطية أصبحت أكثر تعقيدا وتحتاج المنظمة إلى مواكبة تطورات السوق لكي تستعيد أهميتها وقدرتها على التأثير في السوق وحركة الأسعار. والتطور أو التغيير الجذري الذي حدث للسوق النفطية أصبح أكثر وضوحا خلال بداية الألفية الثانية, وتزامن مع ارتفاع حجم المخاطر في أسواق المال, وبالتحديد الإفلاس المفاجئ لشركة إنرون وما صاحبه من خسائر لعدد من صناديق الاستثمار والتحوط العالمية . فبعد الخسائر المتتالية اعتمدت تلك الصناديق خططا استراتيجية جديدة لقراراتها الاستثمارية, وتمحورت تلك الخطط حول التوزيع الأمثل للأصول وتنويع المخاطر, حيث برزت منتجات بورصة السلع والخدمات كبدائل لتقليص ملكية الصناديق في المنتجات الاعتيادية التي يتم تداولها في أسواق المال. والكل يعلم أن عقود النفط الآجلة هي إحدى أهم السلع التي يتداولها المستثمرون في البورصات والأسواق الآجلة حتى أصبحنا اليوم نسمع عن أرقام فلكية لحجم رؤوس أموال الصفقات في عقود النفط الآجلة, بل إن كمية النفط التي تتحدث عنها تلك العقود تتجاوز عدة مرات ما يستطيع إنتاج العالم بأسره من النفط على مدى أعوام. لذلك نطمح إلى أن تصدر عن القمة توصية في هذا الصدد تركز على تأهيل كفاءات من جميع الأعضاء ليقوموا بإدارة صندوق يتعامل مع هذه الظاهرة والتصدي لمن يتلاعب في الأسعار، ويكون هذا الفريق يمثل المنظمة وجميع الأعضاء لكيلا تواجه أي دولة بمفردها أي ضغوط سياسية وخلافه.
وبالمناسبة كنت قد تحدثت عن هذا الموضوع - أي التعامل مع بورصات السلع والخدمات وعقود النفط الآجلة - قبل عشر سنوات تقريبا, وقيل لي حينها إننا في المملكة ليست لدينا كفاءات قادرة على التعامل بهذه السلع والخيارات الاستثمارية المعقدة، فهل تم تدريب وتأهيل بعض المختصين لهذا الغرض, خاصة أن تكاليف تأهليهم لا تقارن مع الكم الهائل من المليارات التي نحتاج إليها لكي نستثمر في زيادة الإنتاج!! فقد يكون من الأجدى لـ "أوبك" الاستثمار في العنصر البشري, وفي الجانب الآخر التركيز على مشاركة الدول المستهلكة في مشاريع التكرير وزيادة الإنتاج.