مسؤول عراقيون يقللون من مخاطر انعدام الأمن على خطط جذب الاستثمارات الخليجية

قلل مسؤول عراقيون من مخاطر انعدام الأمن في بعض المدن العراقية على الخطط التسويقية التي تقوم بها الحكومة العراقية لجذب الاستثمارات الخليجية, وأجمع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ومعه خمسة وزراء حكوميين شاركوا في المؤتمر الأول للأعمال والاستثمار في العراق" الذي بدا أعمله في دبي أمس، مركزا على اجتذاب الاستثمارات لمحافظات الجنوب، أن انعدام الأمن في بعض المناطق لن يثني جهود استقطاب الاستثمارات.
وقال المهدي "المستثمر الذي سيغامر أكثر بالمجيء للعراق حاليا هو الذي سيربح أكثر في النهاية"، وأضاف أمام المؤتمر الذي شارك في افتتاحه وزير تطوير قطاع الأعمال الحكومي الإماراتي سلطان المنصوري وتنظمه قوة المهام المعنية بعمليات الاستقرار التجاري في العراق بالسفارة الأمريكية في بغداد أن قانون الاستثمار العراقي الجديد من شأنه أن يسهل من إقامة الأنشطة الاستثمارية لكلٍ من الشركات العراقية وغير العراقية على حدٍ سواء، وذلك من خلال توفير المناخ الاستثماري الآمن."
وقال : "العراق ليست مجرد نفط وغاز طبيعي فحسب، بل هي بلد يفيض بالإمكانات والموارد التي تشمل، على سبيل المثال الزراعة، والبنية الأساسية، والسياحة التاريخية والدينية."
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين 100 شخصية عراقية بينهم وزراء الصناعة, النقل, الإسكان والتعمير، البلديات والأشغال العامة, الدولة لشؤون الأهواز، رؤساء هيئات الاستثمار, السياحة, سوق المال، حشد من وكلاء الوزارات، كبار المديرين ومحافظي عدد من المحافظات العراقية.
وقدر زياد بدر ممثل البنك في العراقي حجم القروض والمنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للعراق بنحو 450 مليون دولار لتمويل مشاريع إعادة البنية التحتية في جميع المحافظات العراقية الـثماني عشرة, ومشاريع التعليم والصحة والري والاتصالات مضيفا أنه بناء على طلب الحكومة العراقية جرت الموافقة الشهر الماضي على تمويل أربعة مشاريع في قطاعات المياه والكهرباء والنفط كما يجري تمويل مشروع في قطاع التعليم لبناء مدارس وتأهيل الطرق بقيمة 135 مليون دولار منها مشاريع بقيمة 45 مليون دولار في كردستان العراق.
وأوضح أن البنك الدولي يسعى نحو تحسين المناخ الاستثماري في العراق من خلال نشر أفكار الحكم الجيد ومبادئ الشفافية عبر جهود إصلاح الإدارة المالية العامة ودعم جهود الحكومة العراقية لمحاربة الفساد حيث يشارك البنك الدولي ضمن مسعى حكومي لإصدار قانون للعطاءات من المتوقع صدوره قريبا.
وقال بدر إن مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي في التعاون مع القطاع الخاص تنفذ استراتيجية تمويل مشاريع القطاع الخاص في مجالات البنوك والصناع ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة حيث قدمت المؤسسة قرضا بقيمة 12 مليون دولار للبنك التجاري العراقي لدعم المشاريع الصغيرة في العراق إلى جانب تدريب المصرفيين وتطوير قطاع الأسمنت. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد دورا محوريا أكثر حيوية لمؤسسة التمويل الدولية خصوصا فيما يتعلق بدعم جهود الحكومة لتحسين الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ونفى رئيس هيئة الاستثمار العراقية ثامر الغضبان تأثر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على العراق بالوضع الأمني على الرغم من إقراره بوجود مناطق توتر عدة غير أنه قال "هناك مناطق آمنة نسبيا في العراق كما في المحافظات الجنوبية وكردستان العراق التي اجتذبت استثمارات ضخمة وكذلك الحال في البصرة وكربلاء , ونحن نعمل على محورين: استتباب الأمن وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن قانون الاستثمار الذي صدر هذا العام يوفر مناخا جيدا للاستثمار في العراق من خلال تقديم الحوافز التشجيعية مثل توفير الأراضي للمستثمرين ومنحهم الإعفاءات الجمركية والضرائبية, وعدم مصادرة أو تأميم رؤؤس الأموال وحرية تحويل الأرباح، متوقعا أن يشجع القانون المستثمرين العرب والأجانب على المجيء إلى العراق.
وحدد الغضبان مجالات عدة يراها مغرية للاستثمار في العراق منها قطاعات البنية التحتية والطاقة والتشييد والمصافي واستيراد المنتجات النفطية وقطاع الصناعة حيث تعمل جميع المصانع العراقية حاليا بطاقة متدنية إلى جانب توافر فرص في القطاع الزراعي.
وكشف وزير الصناعة فوزي حريري أن وزارته تطرح فرصا استثمارية خلال المؤتمر تفوق قيمتها 1,5 مليار دولار ، فيما قدر حجم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في بنحو أربعة مليارات دولار تقتصر فقط على مشاريع إعادة تأهيل الشركات العراقية بخلاف المشاريع الجديدة التي تخطط الحكومة لطرحها بالشراكة مع القطاع الخاص العالمي والإقليمي.
كما كشف الوزير عن اعتزام الحكومة تطوير معامل أسمنت كركوك والمثنى وكربلاء مضيفا أن الحكومة بدأت مناقشات جدية مع مستثمرين عالميين للدخول بها متوقعا إنجاز تلك الصفقات قبل نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال أن لدى وزارة الصناعة 65 شركة قائمة في مختلف القطاعات الصناعية و240 معملا صناعيا معروضة جميعها للاستثمار الأجنبي على أساس الشراكة وليس البيع مقدرا حجم الاستثمارات المتوقعة بها بنحو أربعة مليارات دولار لإعادة تأهيل تلك الشركات والمشاريع ومن ثم طرحها للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الأسهم العراقية والأسواق الدولية بعد تأهيلها مع المستثمرين الأجانب.
وأوضح حريري أن الوزارة تدرس حاليا طرح مشروع إعادة تأهيل شركة البتروكيماويات مقدرا حجم استثمارات هذا المشروع وحده بأكثر من ملياري دولار واعتبر أن قانون النفط والغاز المزمع صدوره بعد إثارة عاصفة من الانتقادات لم يخرج عن المعمول به في الدول النفطية كافة من حيث الاستثمار المشترك باعتباره قطاعا ضخما لا يمكن العمل فيه دون الاستعانة بالخبرات الدولية والإقليمية.
من جهته، أعلن أحمد محمد الجبوري نائب محافظ البنك المركزي العراقي أمس، أن معدل التضخم في بلاده انخفض إلى 30.6 في المائة في تموز (يوليو) الماضي مقارنة بـ 66 في المائة في كانون الثاني (يناير) بعد أن رفعت الحكومة أسعار الفائدة وارتفع الدينار مما جعل الواردات أرخص.
وقال الجبوري إن التضخم قد ينخفض إلى 20 في المائة في المتوسط هذا العام. وأضاف أن العراق رفع سعر الفائدة الذي تسترشد به البنوك إلى 18 في المائة من 10 في المائة في بداية العام. وذكر أنه يجري تداول العملة العراقية الآن بسعر 1223 دينارا للدولار مقارنة بـ 1400 دينار في مطلع العام. وقال إن الظروف الأمنية وارتفاع أسعار الوقود من العوامل المحركة للتضخم.
وفي عام 2000 اتخذ العراق قرارا بالتعامل بعملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في صفقات مبيعاته من النفط. قبل غزو العراق 2003 وصل إنتاج العراق إلى 75 في المائة ما كان عليه قبل حرب الخليج الثانية، وكانت الأمم المتحدة تستقطع 28 في المائة من أموال صادرات النفط العراقية لحساب موظفي الأمم المتحدة والعمليات الإدارية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
وعند مجيئ بول بريمر و سلطة الائتلاف الموحدة اتخذت السلطة مجموعة من القرارات نحو تشجيع و تطبيق القطاع الخاص بالعراق أو ما يسمى التخصيص وخاصة في قطاع النفط. وسمح بول بريمر بالامتلاك الكامل لشركات غير عراقية لمصالح في العراق وفرض على هذه الشركات الأجنبية ضرائب نسبتها 15 في المائة لكن هذه الخطط و القرارات الاقتصادية لم تطبق من قبل الحكومات التي أتت بعد سلطة الائتلاف الموحدة وهي على الترتيب مجلس الحكم في العراق و الحكومة العراقية المؤقتة و الحكومة العراقية الانتقالية ومن المقرر تطبيق قرارات التخصيص هذه في عام 2006.
أحد العقبات الرئيسية في استرداد اقتصاد العراق عافيته هي الديون الضخمة التي يدين بها العراق نتيجة حرب الخليج الأولى و حرب الخليج الثانية. وقد حاول بعض المسؤولين العراقيين إلغاءها لأنها وحسب قولهم كانت نتيجة "تصرفات النظام السابق" إلا أن هذا الطرح لم تلق آذانا صاغية من الدول التي تطالب بديونها . في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 وافق نادي باريس للدائنين على مسح 80 في المائة من ديون العراق الخارجية أي مبلغ مقداره 100 مليار دولار على أن يطبق في فترة زمنية قدرها ثلاث سنوات وبحسب هذا الاتفاق تخلص العراق من 75 مليار دولار من ديونه بحلول 2006.