مجموعة اقتصادية في آسيا على غرار الاتحاد الأوروبي بحلول 2015
توصلت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"إلى اتفاق مع اليابان لتقليل الحواجز أمام التجارة وقالت إنها ستدرس فرض عقوبات على أي دولة عضو لا تنفذ اتفاقات التجارة الحرة في المواعيد المقررة.
وتهدف الآسيان التي تبنت التجارة الحرة كأداة لتسريع النمو الاقتصادي إلى تشكيل مجموعة اقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2015 وتعقد اتفاقات للتجارة الحرة مع الاقتصادات الكبرى في آسيا.
وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يعطي اتفاق الآسيان مع اليابان دفعة كبيرة للتجارة بين الجانبين التي تبلغ قيمتها حاليا أكثر من 160 مليار دولار سنويا. واليابان هي ثاني أكبر شريك تجاري للمنطقة بعد الولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة الياباني أكيرا أماري بعد اجتماع مع وزراء تجارة الآسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا إن الاتفاق "خطوة للإمام نحو تعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة شرق آسيا".
والآسيان مرتبطة بالفعل باتفاقات للتجارة الحرة في السلع مع كل من الصين وكوريا الجنوبية. وتتفاوض حاليا على اتفاقات مماثلة مع الهند وأستراليا ونيوزيلندا. وقال أونج يون الأمين العام لتجمع الآسيان في تقرير قدم إلى وزراء التجارة إن الرابطة بحاجة إلى ضمان تقيد أعضائها باتفاقات التجارة الحرة.
وأضاف قائلا في التقرير "الاعتقاد الشائع هو أن الآسيان تميل للموافقة بسرعة لكنها تتحرك ببطء". وقال أماري إن الاتفاق التجاري سيدعم على وجه الخصوص استثمارات اليابان في صناعة الإلكترونيات في جنوب شرق آسيا التي تهيمن على صادرات المنطقة.
وأضاف قائلا "إنه سيساعد في انتقال هذه القطع في المنطقة وسيدعم
بشكل أكبر صناعة الإلكترونيات في منطقة الآسيان من خلال إجراءات تحرير التجارة". وسيوقع الاتفاق في قمة ستعقد في سنغافورة في تشرين الثاني نوفمبر بعد أن ينتهي المسؤولون من التفاصيل. وتضم الآسيان ست دول أكثر غنى هي إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وأربع دول أكثر فقرا انضمت إليها أخيرا هي فيتنام وميانمار وكمبوديا ولاوس. وآسيان واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية النشطة إذ يبلغ إجمالي الناتج المحلي للمنطقة 1.1 تريليون دولار.
لكن دول المنطقة التي يسكنها 570 مليون نسمة حققت تقدما بطيئا نحو التكامل بين اقتصاداتها. واليابان هي بالفعل ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في دول الآسيان بعد الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 18 في المائة من 171 مليار دولار اجتذبتها المنطقة في الفترة بين 2002 و2006.
وبمقتضى الاتفاق الذي ينطبق على تجارة السلع دون الخدمات ستلغي اليابان التعريفات الجمركية على 93 في المائة من المنتجات المستوردة من جنوب شرق آسيا على مدى عشر سنوات وستخفض الدول الست الأكثر غنى في الآسيان التعريفات إلى صفر على 90 في المائة على الأقل من السلع التي تستوردها من اليابان.
وقال مسؤول فلبيني إن الدول الأربع الأكثر فقرا في الآسيان تعرض خفض التعريفات بما يتراوح بين 88 إلى 90 في المائة على الواردات من اليابان. والواردات المستثناة من الاتفاق هي منتجات حساسة مثل الأرز بالنسبة لليابان ومكونات السيارات أو المنسوجات بالنسبة لبعض دول الآسيان.
ودافعت الصين عن نفسها أمام الاتهامات بأن صادراتها دون المستوى قائلة إن الغالبية العظمى من منتجاتها ذات نوعية جيدة. وقال وزير التجارة الصيني بو شيلاي، على هامش اجتماع رابطة جنوب شرق آسيا، الذي عقد في مانيلا على مدى يومين "إن درجة جودة المنتجات الصينية المصدرة للولايات المتحدة أو اليابان تتجاوز جميعا 99 في المائة". وأضاف "خلال السنوات الـ 29 الماضية بلغ معدل النمو السنوي للصادرات الصينية 17 في المائة وهذا في حد ذاته يظهر درجة الاعتراف العالية التي توليها الدول الأخرى لجودة المنتج الصيني", لكنه قال إن الصين لن تتهاون إزاء النسبة الضئيلة من المنتجات التي لا تفي بالمعايير المطلوبة.
ومضى قائلا "إذا كانت هناك مشكلات ولو نحو 0.1 في المائة من المنتجات فسنأخذ الأمر بجدية بالغة". وكانت شركة ماتل أكبر شركة للعب الأطفال في العالم قد سحبت الأسبوع الماضي أكثر من 18 مليون لعبة صينية الصنع بسبب مخاطر ناجمة عن وجود قطع مغناطيسية صغيرة يمكن أن تسبب إصابات في حالة ابتلاعها وذلك بعد أسبوعين فقط من سحبها 1.5 مليون لعبة بسبب مخاوف من تلوثها بالرصاص.
وامتدت المخاوف المتعلقة بالصادرات الصينية لمنتجات أخرى مثل معجون الأسنان وطعام الحيوانات وإطارات السيارات والأسماك وفواكه البحر. ورصدت مواد كيماوية مميتة في أدوية لعلاج السعال تسببت في وفاة مرضى في بنما. وأصدرت الصين ودول آسيان العشر بيانا مشتركا جاء فيه أن نوعية المنتجات وسلامة الأغذية تمثلان "تحديا مشتركا لكل دولة". والصين هي أكبر شريك تجاري لجنوب شرق آسيا بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. وبلغت قيمة التجارة الثنائية 113 مليار دولار عام 2005 في حين بلغ حجم الاستثمار الصيني المباشر في المنطقة 936.9 مليون دولار عام 2006.