سعر الفائدة يطيح بمحافظ البنك المركزي الإيراني

أكدت مصادر إعلامية أن محافظ البنك المركزي الإيراني إبراهيم شيباني استقال بعد تردد شائعات على مدى أسابيع حول مصيره. وقالت وكالة "فارس" للأنباء إن الرئيس محمود أحمدي نجاد قبل استقالة شيباني، ومن المتوقع صدور أمر رئاسي هذا الأسبوع بتعيين وزير الاقتصاد السابق طهماسب مظاهري محله. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أمس، أن أمر التعيين صدر بالفعل.
وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "قبلت استقالة شيباني وتقرر أن يواصل مهام منصبه إلى حين صدور أمر بتعيين محافظ البنك المركزي الجديد". ولم يصدر على الفور بيان من البنك المركزي وامتنع مكتب مظاهري عن التعليق. وكان بعض المحللين يتوقعون تعديلا في البنك المركزي بعد أن أجرى أحمدي نجاد تعديلا هذا الشهر طال مواقع كبرى أخرى مثل وزارتي النفط والصناعة. ورأى البعض أن الوزيرين كانا على خلاف مع الرئيس. وتوقع المعلق الاقتصادي سعيد ليلاز إقالة شيباني لأنه عارض أحمدي نجاد في عدة قضايا منها دعوة الرئيس إلى خفض أسعار الفائدة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدن وكالتا أنباء في إيران أمس، أن محافظ البنك المركزي الإيراني إبراهيم شيباني استقال بعد تردد شائعات على مدى أسابيع حول مصيره. وقالت وكالة فارس للأنباء إن الرئيس محمود أحمدي نجاد قبل استقالة شيباني ومن المتوقع صدور أمر رئاسي هذا الأسبوع بتعيين وزير الاقتصاد السابق طهماسب مظاهري محله. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أمس أن أمر التعيين صدر بالفعل.
وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "قبلت استقالة شيباني وتقرر أن يواصل مهام منصبه إلى حين صدور أمر بتعيين محافظ البنك المركزي" الجديد. ولم يصدر على الفور بيان من البنك المركزي وامتنع مكتب مظاهري عن التعليق.
وكان بعض المحللين يتوقعون تعديلا في البنك المركزي بعد أن أجرى أحمدي نجاد تعديلا هذا الشهر طال مواقع كبرى أخرى مثل وزارتي النفط
والصناعة. ورأى البعض أن الوزيرين كانا على خلاف مع الرئيس. وتوقع المعلق الاقتصادي سعيد ليلاز إقالة شيباني لأنه عارض أحمدي نجاد في عدة قضايا منها دعوة الرئيس لخفض أسعار الفائدة.
وخفضت أسعار الفائدة في البنوك في تموز (يوليو) بناء على توصية الرئيس لكن الاقتصاديين قالوا إن هذه الخطوة ستزيد من التضخم الذي قفز لأكثر من 16 في المائة.
ومن المرجح أن يؤدي ترك شيباني منصبه إلى تأجيج مخاوف المصرفيين الدوليين الذين يتملكهم القلق بالفعل إزاء التعامل مع إيران عقب فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة عليها. وهم يقولون إن شيباني اكتسب احتراما لحرصه على تجنيب السياسة عن الاقتصاد ولسعيه الدؤوب للسيطرة على الأسعار بما لديه من أدوات محدودة.
ويرى المصرفيون أن إبداله سيثير تساؤلات عن أهداف الحكومة. وأوقف العديد من المصارف الأجنبية بالفعل صفقاته بالدولار وقطع البعض كل تعاملاته مع إيران.
وكانت الحكومة الإيرانية قد شهدت خلال الأيام الماضية استقالة عدد من الوزراء أبرزهم وزير النفط كاظم وزيري هامانه, وتولى المنصب بدله غلام حسين نزاري عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة النفط الإيرانية الوطنية. وواجهت وزارة النفط في الأسابيع الأخيرة انتقادات من جانب مسؤول نفطي سابق لتوقيع اتفاق لبيع الغاز للهند وباكستان عبر خط أنابيب بسعر قيل إنه منخفض للغاية. وأثار الأمر جدلا بين أعضاء البرلمان ومسؤولين كبار آخرين. كما استقال أيضا علي رضا طهماسبي وزير الصناعة والمناجم، وسيختار وزيرا جديدا ويقدمه للبرلمان للموافقة عليه. ويعتقد المراقبون أن هذه الاستقالات لها علاقة باستمرار المشكلات الاقتصادية بما فيها ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى الانتقاد الشعبي الواسع لأحمدي نجاد الذي لم ينجح حتى الآن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة الوطنية وخاصة العوائد النفطية، كما كان قد سبق ووعد بذلك.