أسهم دبي في أسبوع:الأجانب يدفعونها للهبوط والإماراتيون يقاومون

كشفت إحصائيات صادرة عن سوق دبي المالية عن ارتفاع مبيعات الأجانب إلى مستويات قياسية وقفت وراء الانهيار الحاد الذي شهدته الأسواق طيلة الأسبوع الماضي وبلغ الذروة يوم الأربعاء بانخفاض تجاوز 2 في المائة، قبل أن ترتد السوق بقوة نهاية الأسبوع الخميس بارتفاع 4.5 في المائة على أيدي الاستثمارات الإماراتية التي جاءت مشترياتها أعلى من مبيعاتها.
ووفقا للإحصائيات فقد لامست مبيعات الأجانب من الأسهم والسندات ملياري درهم عند 1.9 مليار بما يعادل 43.3 في المائة من قيمة المبيعات البالغة 4.5 مليار درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 1.5 مليار درهم تشكل 34 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات البالغة 4.5 مليار درهم ليصبح صافي الاستثمار الأجنبي سالبا بقيمة 430 مليون درهم كمحصلة بيع في حين جاء الدعم القوي للمؤشر الذي ارتفع بنسبة 4.5 في المائة وهو أعلى نسبة صعود يومي هذا العام من قبل السيولة المحلية التي رفعت من مشترياتها لتصل قيمتها إلى 2.9 مليار درهم تشكل نحو 64.5 في المائة من إجمالي مشتريات السوق مقابل مبيعات أقل بقيمة 2.5 مليار درهم تعادل 55.5 في المائة من إجمالي المبيعات وبذلك يصبح صافي الاستثمار الإماراتي إيجابيا بقيمة 429.8 مليون درهم كمحصلة شراء .
وأنهت سوق دبي تعاملاتها الأسبوعية بتداولات قيمتها 4.5 مليار درهم تشكل نحو 70.3 في المائة من إجمالي تداولات سوق الإمارات ككل البالغة 6.4 مليار درهم
ووفقا للبيانات جاءت عمليات البيع بشكل مكثف من قبل المستثمرين الأجانب من غير الخليجيين والعرب حيث بلغت قيمة مبيعاتهم 994.5 مليون درهم مقابل مشتريات قيمتها 605.4 مليون درهم ليصبح صافي استثماراتهم سالبا بقيمة 389.1 مليون درهم في حين جاءت مبيعات الخليجيين أقل بقيمة 464.1 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 396.2 مليون درهم , وعلى العكس من الخليجيين والأجانب جاءت مشتريات العرب أعلى من مبيعاتهم حيث بلغت قيمتها 531.1 مليون درهم مقابل مبيعات قيمتها 504.2 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 26.9 مليون درهم كمحصلة شراء.
وأوضحت الإحصائيات أن قيمة الأسهم والسندات المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين بلغت 1.2 مليار درهم تشكل 27 في المائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات قيمتها 1.437 مليار تشكل 31.8 في المائة من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 220.7 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وعلى العكس تماما جاءت مشتريات الأفراد أعلى بكثير حيث بلغت قيمتها 3.3 مليار درهم مقابل مبيعات قيمتها ثلاثة مليارات درهم بصافي استثمار 300 مليون درهم كمحصلة شراء
وجاء البيع المؤسساتي من قبل الشركات بقيمة 1.2 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 981.1 مليون درهم في حين ارتفعت مشتريات كل من البنوك والمؤسسات حيث بلغت 196.2 مليون درهم و38.5 مليون درهم على التوالي مقابل مبيعات أقل بقيمة 126.8 مليون درهم و15.1 مليون درهم على التوالي.