"الاتصالات السعودية" تدخل مزايدة لشراء 26 % من الرخصة الثالثة للجوّال في الكويت

أعلنت شركة الاتصالات السعودية أمس أنها تنوي المشاركة في المزايدة العالمية لشراء حصة تبلغ 26 في المائة من رخصة الجوّال الثالثة في الكويت. وبهذا تكون شركة الاتصالات السعودية ضمن الشركات التي ستتقدم في عملية ما قبل التأهل والتي تنتهي في السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأوضح الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، أن الكويت تعد من الأسواق الجيدة في مجال الاتصالات في منطقة الخليج العربي وذلك نظرا لموقعها الجغرافي وللروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخوية التي تربط الدولتين. وأضاف أن هذه الفرصة هي استمرار لتوجه شركة الاتصالات السعودية للمضي قدما في خطواتها التوسعية الخارجية وتعزيز فرص التكامل التشغيلية في منطقة الخليج العربي.
من جانبه قال المهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، إن هذه الفرصة تأتي وفقا لتوجه شركة الاتصالات السعودية في بناء شبكة اتصال متكاملة بين المملكة والكويت لتكون امتدادا للخدمات المتميزة المقدمة لعملائها وذلك بتقديم أفضل الخدمات المتكاملة بين المشغلين المحليين في الدولتين. وتأتي هذه المبادرة الاستثمارية استكمالا لنهجها المتبع في تحقيق استراتيجيتها الاستثمارية (10×10) وهي جزء من استراتيجية الطليعة.
وكانت اللجنة التأسيسية المشرفة على شركة الاتصالات الكويتية الثالثة قد أعلنت أخيرا أن عدد الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة في مزاد علني سيقام على 26 في المائة من أسهم الشركة بلغ 25 شركة.
وقالت اللجنة حينها إن 14 من هذه الشركات هي شركات كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، فيما تعد الـ 11 المتبقية من الشركات الأجنبية.
وذكرت أنها تضع اللمسات الأخيرة على وثائق المزاد الذي سيقام تحت إشراف مجلس الوزراء.
وكانت صحف كويتية ذكرت الخميس الماضي أن شركتي الاتصالات السعودية و"أوراسكوم تليكوم" من بين 17 مجموعة على الأقل قدمت طلبات للتأهل لشراء حصة في ثالث شركة لخدمة الهاتف المحمول في الكويت. وأضافت الصحيفة أن من بين الشركات الأخرى "الاتصالات" العمانية، بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، بيت الاستثمار العالمي، شركة الاتصالات البحرينية، والبنك التجاري الكويتي. وكانت مؤسسة الاتصالات الإماراتية (اتصالات) من بين الشركات أيضا التي قالت إنها تعتزم تقديم عرض في الكويت.
وقال مؤسسو الشركة الكويتية الجديدة ومنهم هيئة الاستثمار الكويتية الحكومية إن حصة 50 في المائة من الشركة الجديدة ستباع في البورصة وستبقي الحكومة على الحصة المتبقية. ولدى الكويت شبكتان لخدمة الهاتف المحمول تديرهما شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية).
وكانت شركة الاتصالات السعودية قد أنجزت قبل أشهر صفقة استحواذ عملاقة في شرق آسيا لتملك حصة 25 في المائة من شركة الاتصالات المتكاملة MAXIS التي تعمل في ماليزيا والهند، وحصة مباشرة تعادل 51 في المائة في شركة الاتصالات المتنقلة في إندونيسيا التابعة لـ MAXIS شركة Pt Natrindo telepon.
وأبرمت "الاتصالات السعودية" أخيرا اتفاقيات تمويل بالمرابحة بقيمة ستة مليارات ريال مع عدد من البنوك المحلية لتمويل جزء من صفقة الشراكة الاستراتيجية مع الملاك الرئيسيين في شركة Maxis والتي يبلغ حجمها 11.4 مليار ريال. وسيتم تمويل الجزء المتبقي من الصفقة وقدره 5.4 مليار ريال من الموارد الذاتية للشركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي شركة الاتصالات إلى إيجاد مصادر تمويلية ملائمة لمركزها المالي بما يتوافق مع رؤيتها الاستراتيجية. وضمت قائمة البنوك التي وقعت الشركة معها الاتفاقية: مصرف الراجحي، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية، والبنك الأهلي التجاري. وتميز التمويل بأسعار تتلاءم مع مكانة الشركة وملاءتها المالية.
وأوضح حينها الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، أن هذه الصفقة تشكل خطوة مهمة للشركة في سعيها لأن تكون إحدى الشركات المؤثرة في المستوى الدولي في قطاع الاتصالات، حيث إنها ستتيح لها الوصول إلى أسواق يزيد حجمها على 1.4 مليار نسمة وتعد هي الأسرع نموا في قطاع الاتصالات في العالم. وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية الشركة وأهدافها في التوسع في الأسواق الناشئة، التي تتمتع بفرص نمو كبيرة ليس من أجل تنويع مصادر الدخل من خلال أسواق غير السوق السعودية فحسب، ولكن أيضا من أجل تحقيق مصادر دخل مستمرة ومتنامية على المدى الطويل للشركة، وأن هذه الشراكة الاستراتيجية في آسيا ستسهم في تعميق  الدور الوطني لشركة الاتصالات السعودية من خلال توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين المملكة وتلك الدول التي سيستهدفها الاستثمار.