4 تحديات تواجه عودة النفط العراقي للأسواق العالمية

زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم تكن فقط أول زيارة لرئيس وزراء عراقي إلى دمشق منذ 30 عاما، وإنما ركزت الضوء على احتمال فتح خط الأنابيب الذي ينقل النفط العراقي عبر سورية.
الخط الذي يمتد على مسافة 880 كيلومترا وينقل عبر سورية في الوقت الحالي 200 إلى 300 ألف برميل يوميا، لديه طاقة تبلغ 700 ألف وفق التصميم الأولي له، كما أن هناك مشاورات بين سورية والعراق لرفعها إلى 1.4 مليون، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لذلك.
وخط الأنابيب هذا يمثل أحد أوجه التقلبات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية، إذ تم إغلاقه عام 1980 عند اشتعال الحرب الإيرانية ـ العراقية، في إطار مساندة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد لإيران.
وللعراق نحو 4350 ميلا من خطوط الأنابيب الممتدة في الداخل وعبر دول الجوار، أبرزها ذلك الذي ينقل النفط عبر ميناء جيهان التركي وينقل 1.1 مليون برميل يوميا، وذلك الذي يمر عبر السعودية بطاقة 1.65 مليون لكنه مغلق منذ عام 1991 بعد مغامرة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بغزو الكويت. خطوط الأنابيب هذه تمثل أهدافا مغرية في إطار حالة الفوضى الأمنية السائدة، وهي تعرضت بالفعل خلال فترة أربع سنوات من الغزو في حدوث أكثر من 400 هجوم عليها.
الوضع الأمني ليس التحدي الوحيد أمام العراق، ففي التقرير الأخير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن الوضع النفطي العراقي، أشارت إلى أنه وبعد أكثر من عقد من الزمان من الحصار والمقاطعة والدخول في ثلاث حروب فإن البنية التحتية للصناعة النفطية العراقية تحتاج إلى الكثير من التأهيل، ويظهر هذا في عجز الصناعة عن مقابلة أهدافها الإنتاجية والتصديرية الموضوعة منذ 2004.
وهناك تحد آخر يتمثل في وضع المخزونات، والرقم المتعارف عليه أنها تبلغ 115 مليار برميل، لكن هذا الرقم الذي يعود إلى سنوات خلت لم تتم مراجعته، كما أنه أعتمد أساسا على المسوحات التي تم إجراؤها عبر التقنية ثنائية الأبعاد.
وتشير دراسة لمكتب المحاسبة العامة الأمريكي أجريت أخيرا، إلى أن في العراق تسعة حقول تعد من النوع الضخم جدا ويحتوي كل واحد منها على خمسة مليارات برميل فما فوق، هذا إلى جانب 22 حقلا أخرى يمكن اعتبارها من النوع الضخم، حيث يحتوي الواحد منها على مليار برميل، وذلك وفق بعض المستشارين المستقلين. ولهذا يعد العراق غير مستكشف بصورة عامة، إذ يقدر الخبراء أن المناطق الجنوبية والغربية تحتوي على ما بين 95 و100 مليار برميل. وبصورة عامة يتركز معظم الاحتياطي في الحزام الشرقي، وتحديدا في مناطق كركوك، الموصل، وخانقين التي يعتقد أنها تحتوي على 20 في المائة من الاحتياطي المعروف.
على أن التحدي الرئيس لا يزال يتمثل في قانون النفط، الذي يرى الكثير من الخبراء العراقيين في هذا المجال أنه دخل في معمعة من الخلاف ما يجعل من إجازته إضافة إلى الشقاق السياسي الذي يلف البلاد، وبالتالي من الأوفق وضعه على الرف في الوقت الحالي، فالمسودة الأولية للقانون التي تعرضت إلى تعديلات عديدة تضع تصورا للسيطرة المحلية على الحقول وقسمة العائدات بين المحافظات.
وفي ملاحق أربعة تم توزيع وتفصيل للحقول التي يمكن إدارتها مركزيا وتلك التي تدار بواسطة الولايات، وبالتالي يمكنها دعوة الشركات الأجنبية إلى العمل والاستثمار، وهو ما يعد إضعافا للدور المركزي، وفي تقدير بعض الخبراء يجعل من العراق الدولة الرئيسية الوحيدة المنتجة التي تسمح بالوجود الأجنبي في ميدان العمليات الأمامية وبشروط مجزية للشركات.
وفيما يتعلق بتقييم حقول النفط وفق القانون الجديد الذي ينتظر الإجازة، هناك 29 حقلا منتجا، 25 قاربت مرحلة الإنتاج، إلى جانب 27 لم يتم تطويرها. وهذا التقسيم ستكون له تبعاته فيما يتعلق بولاية المركز والمحافظات على الصناعة النفطية.