مدى غير معلوم لآثار أزمة الائتمان العالمي
تطورات الأزمة
إلى أي مدى يمكن أن يستمر تأثير أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالمي، أمر غير معروف حالياً. فقد أشار وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون مطلع الأسبوع الماضي إلى أنه لا يوجد حل سريع لتبديد المخاوف بشأن أزمة السيولة في قطاع الائتمان. وبدأت تأثيرات الأزمة الأمريكية المولد تظهر في أماكن أخرى من العالم، حيث بدا أن عدداً من البنوك العالمية الأخرى تواجه مصاعب كبيرة بشأن فتح قنوات ائتمانية مع بنوك أخرى في الولايات المتحدة، مما استدعى تدخلاً ألمانياً ثانياً لدعم القطاع المصرفي هناك. إضافة إلى ذلك أعلن البنك المركزي الأوروبي أن الطلب على الصناديق المخصصة للطوارئ بلغ أعلى معدلاته منذ شهر (يونيو) الماضي، حيث قدم البنك المركزي الأوروبي ما مجموعه 1.84 مليار يورو كقروض بمعدل فائدة 5 في المائة حيث يزيد في هذه الحالة المعدل بـ 1 في المائة عن معدلات الفائدة السائدة. كما أعلن البنك المركزي الأوروبي أيضاً عزمه على زيادة سعر الفائدة خلال أيلول (سبتمبر) إضافة إلى ضخ 40 مليار يورو في سوق الائتمان وذلك لتسهيل عملية الاقتراض فيما بين البنوك. وتتضمن هذه الرسالة إشارة إلى تمسك البنك المركزي الأوروبي بسياسته لمكافحة التضخم وفي الوقت نفسه الاستمرار في حملته الداعمة لحل مشكلة سوق الائتمان.
على الجانب الآخر تزيد هذه المخاوف من احتمالات قيام (الاحتياطي الفيدرالي) بتخفيض سعر الفائدة من معدلها الحالي البالغ 5.25 في المائة، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعاً حدوثه قبل نهاية السنة الحالية حتى بدأت أزمة الرهن العقاري تضرب بجذورها في سوق الائتمان. وكان (الاحتياطي الفيدرالي) وفي خطوة جريئة لدعم سوق الائتمان قد قام الأسبوع ما قبل الماضي بتخفيض سعر الخصم، وهو السعر الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي، وذلك في مسعى لزيادة السيولة من خلال تشجيع البنوك على ضخ مزيد من السيولة في سوق الائتمان من خلال الاقتراض من البنك المركزي وإعادة الإقراض للمستثمرين. ونتيجة لهذا الإجراء استجابت أكبر أربعة بنوك استثمارية في الولايات المتحدة: سيتي قروب، جي بي مورجان، بنك أوف أمريكا، واكوفيا، مطلع الأسبوع الماضي باقتراض ما مجموعه مليار دولار أمريكي من (الاحتياطي الفيدرالي).
المؤشرات الاقتصادية
أظهر تقرير المؤشرات القيادية الذي تصدره وزارة التجارة الأمريكية والذي يمثل مؤشراً مركباً لأهم عشرة مؤشرات في الاقتصاد الأمريكي ارتفاعاً في قراءته لشهر تموز (يوليو) عنها في شهر حزيران (يونيو) حيث ارتفعت قيمة المؤشر من -0.3 في المائة إلى 0.4 بالمائة وهو ما يعكس جانباً إيجابياً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المؤشر لا يغطي الفترة الحالية التي تشهد أزمة اقتصادية بشأن الرهن العقاري. أيضاً أظهر مؤشر State Street Confidence والمتعلق بثقة المستثمرين ارتفاعاً في ثقة المستثمرين المستقبلية بشأن تحسن قطاع الأعمال في شهر آب (أغسطس) الحالي وقد يكون للتدابير التي قامت بها البنوك المركزية دور في دعم هذه الرؤية لدى المستثمرين، مما يشكل جانباً إيجابياً يصب في صالح الرؤية المتفائلة بشأن تجاوز الأزمة الحالية. فقد بلغت قراءته المؤشر في شهر آب (أغسطس) 99.3 نقطة، في حين بلغت الشهر الماضي 87 نقطة. كذلك ارتفعت طلبات المصانع من السلع المعمرة خلال شهر تموز (يوليو) بنسبة 5.9 في المائة عنها في شهر حزيران (يونيو) الماضي الذي لم تتجاوز نسبة الارتفاع خلاله 1.4 في المائة. وتأتي هذه الزيادة بشكل أساسي من ارتفاع الصادرات الذي كان لانخفاض سعر صرف الدولار دور كبير فيه، مما يقترح إمكانية الحفاظ على معدلات نمو معقولة للاقتصاد الأمريكي وذلك بالرغم من الأزمة الحالية. وعلى العكس من ذلك انخفضت مبيعات المنازل الجديدة لأقل معدلاتها لتبلغ 820 ألف منزل فقط خلال شهر تموز (يوليو) مما يعمق آثار المشكلة الحالية في قطاع الإسكان ويضع ضغوطاً أخرى على (الاحتياطي الفيدرالي) لأجل تخفيض سعر الفائدة، وذلك للتخفيف من الخسائر التي يتكبدها المقترضين من جراء ذلك وليشجع على زيادة مبيعات المنازل الجديدة.
الأسواق المالية
ارتفعت مؤشرات الأسواق الأمريكية خلال هذا الأسبوع استجابة للتدابير التي قامت بها (الاحتياطي الفيدرالي) لضخ مزيد من السيولة في سوق الائتمان، حيث ارتفع "داو جونز" من مستوى 13078 نقطة في بداية تداولات الأسبوع ليغلق في نهاية الأسبوع على 13,378.87 وبارتفاع تجاوز 120 نقطة في يوم الجمعة. كما افتتح مؤشرS&P 500 بداية الأسبوع على 1445.94 نقطة لينهي الأسبوع على مستوى 1,479.37 نقطة. كما ارتفع مؤشر "نازداك" من مستوى 2511 نقطة في بداية تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق على مستوى 2,576.69 نقطة.
وفي اتجاه مماثل للأسواق الأمريكية، تحركت الأسواق الأوروبية واليابانية خلال الأسبوع الماضي في اتجاه صاعد لتعوض بعضاً من الخسائر التي منيت بها في خلال الأسبوع ما قبل الماضي. حيث ارتفع مؤشر داو جونز الأوروبي من مستوى 3650.97 نقطة في بداية الأسبوع ليغلق على مستوى 3,717.20. كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني من مستوى 6064 نقطة في بداية تداولات الأسبوع ليقفل على مستوى 6,220.10. إضافة إلى ذلك افتتح مؤشر نيكاي الياباني الأسبوع على مستوى 15477 نقطة ليغلق في نهاية الأسبوع على مستوى 16,248.97.