هل ستتمكن شركات التأمين من "رقمنة" السجلات الطبية؟
يتجه المسؤولون عن القطاع الصحي في جهاته المختلفة الآن لتحقيق حلم بدئ سابقا ولم يكتب له الاستمرار, وقد آن الأوان لتنفيذه بأسرع ما يمكن. لقد حتم التطور السريع في الخدمات الصحية تبني رقمنة السجلات الطبية وأخذت الجهات المختصة تحفز الممارسين والإداريين في المرافق والإدارات الصحية ليكون اعتمادهم على التقنية من المسلمات. في الواقع المجال نفسه ليس بجديد ولكن ما استجد فيه هو صدور تقرير حديث وبالذات في منتصف أيلول (سبتمبر) لهذا العام 2007م عن أن هناك 14 توصية عملية علمية جديدة يمكن أن تزيد من فاعلية السجلات الطبية في النواحي التالية: الفوترة, تبادل البيانات والمعلومات, وتقنين صرف الأدوية. لقد أصدر مكتب التنسيق الوطني (ONC) تقريرا كان قد أعد من قبل معهد أبحاث التقنية (RTI) الدولي داعما محاولات الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية في المرافق الصحية في تحسين جودة الخدمة. هذا المعهد يعد أحد أكبر وأهم مراكز البحث الخاصة في مجال التحول التقني للممارسات والإجراءات التقليدية في وقتنا الحاضر حيث قام بخدمة أكثر من 40 دولة حول العالم في هذا الشأن واضعا الحلول التقنية لمجالات متعددة كالتعليم بشقيه العام والعالي والصحة والصيدلة ومجال الأعمال والاقتصاد والطاقة والبيئة, ويتوقع له مع دخول عام 2008م أن تتوسع انتشار خدماته واستشاراته مع أتمتة ورقمنة الإجراءات والعمليات اليومية في كثير من المجالات على مستوى العالم.
لقد قام الفريق المعد لهذه التوصيات بجمعها وصياغتها من قبل أكثر من 75 خبيرا من قيادي الصحة وممارسيها ومنسوبي منظمات صحية مختلفة في العالم, كما قام الفريق بالتعاون مع منظمة إدارة المعلومات الصحية الأمريكية AHIMA وبعض شركات برامج الإحصاء المعروفة كالتي صممت برنامج SAS وبرنامج SPSS لتدقيق النتائج وخصوصا الإحصائية والرياضية منها. ولقد تمحورت التوصيات الحديثة حول تحديث المعايير الحالية التي ما فتئت تتطور كل ثلاثة إلى أربعة أشهر, وتطوير عملية الحسابات المالية ونظام الفوترة بعد أن تقدمت أنظمة التامين الصحي في معظم الدول المتقدمة بمقترحات وتعديلات عملية واقتصادية أفادت جميع أطراف القضية. بناء على ذلك أعلنت القطاعات الصحية في عدة دول نيتها بتبني هذا التوصيات بعد تجربتها لأنها مبدئيا تعتقد أنها ستحمي المريض في المقام الأول وتحفظ حقوق مقدمي الخدمة والمرفق ثانيا, وشركات التأمين المعول عليها احتضان هذا التوجه. هذا يعني أن القطاع الخاص والمرافق الصحية الحكومية التي خصص منها جزء لتمويل الخدمة (في السعودية) يمكن أن تستفيد من هذه التعديلات إذا كانت قد بدأت فعلا أتمتة السجلات الطبية وعملية الفوترة وعممتها إلكترونيا على محطاتها المختلفة في المرفق أو حتى بين المرافق أن كانت هناك شبكة محلية أو واسعة للربط. أما إذا لم تكن قد بدأت فيها فإن تبني البرامج الآن وقد طورت بالكامل من شأنه أن يحدث ويحسن الخدمة بشكل جذري وملحوظ ويتيح معلومات أفضل لكل الأطراف المعنية, إضافة إلى ذلك خفض التكاليف بنسبة أكبر ومنع تحصيل المدفوعات ومتابعة الحسابات بطريقة يدوية مستغرقة الوقت والجهد والورق, وتحقيق دقة أكبر في نتائجها.
لا شك أن في هذه التوصيات تمهيد لوضع جميع العاملين -سواء في المرافق الصحية أو الأجهزة الإشرافية - على عتبة المستقبل من حيث كشف التزوير ووقف زيادة الأسعار غير المبررة وتقليل الخطأ البشري ومنع أي تدخل غير مخول له أن يطلع أو يعبث بالمعلومات وهي من المعروف أنها بين خاصة وسرية... إلخ. إضافة إلى ذلك من شأن هذه التعديلات الجديدة أيضا أن تضع أمام المسئول في أي جهة لها علاقة بحالة المريض تقارير مفصلة خاصة للمريض وكل ما يتعلق به وبوضعه الصحي والمالي وما يكفل حقوق الأطراف كافة حتى الأطباء والممرضين والفنيين ممن كان له علاقة في مباشرة الحالة في أي مرحلة. لشركات التأمين كما هي للمرافق الصحية المشتركة في برامجها تعد رقمنة السجلات الطبية ومن ثم باقي إجراءات العمل طوق النجاة في كثير من الحالات إن لم يكن كلها بحيث يمكن لها أن تكتب نهاية حصر المعلومات ومناولة التقارير وتداول القضايا وتسجيل الحالات يدويا فيكونون في مأمن من الاتهامات ويستطيعون إثبات الحقوق لكل الأطراف مهما كان نوع الخدمة أو حجمها أو نوع إجراءاتها الأمر الذي سيجعل الوصول للقرار السليم في غاية السهولة ومبني على أسس موثقة في كل ما تم الاتفاق عليه.
أمام مثل هذه الإنجازات لا يسعنا إلا تسريع الشروع في رقمنة السجلات الطبية على مستوى المملكة ضمن خطة تنفيذية قاسية ومضنية, فخروج التوصيات وتعديل وتطوير العمل واستحداث التقنيات من وقت لآخر ولجوء مختلف الدول لذلك سيضع علينا ثقلا جديدا نحو حصول المريض على حقوقه في العلاج أينما ارتحل وفي أي وقت تطلب تقديم خدمة طبية له. لذلك على شركات التأمين إنهاء هذه المهمة بعد أن تسخر كل القدرات والجهود والمخصصات لإنجاح هذا المشروع قبل نهاية عام 2008م, لأن المراحل التالية لمشروع الصحة الإلكترونية الذي يعنيها كثيرا ستكون طويلة ومضنية لأهميتها في نقل تقديم الخدمات الطبية نقلة نوعية كرفع مستوى القوى العاملة في التعامل معها بشكل متسارع ومن ثم رفع مستوى التجهيز والربط بين المرافق الصحية. والله المستعان.