مطالب بتوجيه جزء من إعانة الذرة المستوردة للمزارعين

طالب عدد من الشركات الزراعية المساهمة بتوجيه إعانة الذرة إلى المنتجة محليا أو السماح بتصديرها خارجيا بعد أن تم رفع سقف إعانة الذرة المستوردة إلى 500 ريال بعد أن كانت 160 ريالا للطن الواحد. ويعتقد بعض المصادر الزراعية أن المساحات المزروعة هذا العام تناهز 30 ألف هكتار بتكلفة تصل إلى 100 مليون ريال.
وكان الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة قد أعلن، أن اللجنة الوزارية للتموين أقرت, بناءً على التوجيهات السامية, زيادة إعانة الذرة الصفراء المستوردة من الخارج لتكون متساوية للإعانة التي تدفعها الدولة للشعير، وذلك برفعها من 160 ريالا إلى 500 ريال للطن, وذلك دعما لمشاريع تربية الماشية والدواجن بعد سلسلة الارتفاعات في أسعار الذرة عالميا.
وترى الشركات وبعض كبار المزارعين أن تطبيق القرار دون إشعار مسبق وإعطاء مهلة لمعالجة الاستثمارات الموجودة في مجال زراعة الذرة سيدخل المزارعين في خسائر كبيرة, خصوصا أن الموسم قارب على نهايته.
وكانت الذرة قد شهدت ارتفاعات متواصلة في العام الماضي حتى بلغ الارتفاع إلى أكثر من 100 في المائة ما شجع الكثير من الشركات والمزارعين على الدخول في الاستثمار في مجال الذرة, خصوصا أن زراعة الذرة صيفية, ما جعل المساحات المزروعة تتوسع بشكل كبير.
وكانت مجموعة من الشركات المساهمة قد تحركت قبيل صدور القرار حيث ترى في الخطوة المفاجئة إضرارا بمصالحها واستثماراتها التي ضختها لإنتاج هذا المحصول وكانت الشركات الزراعية السعودية قد ارتبطت بعقود آجلة لبيع المنتج للشركات المنتجة للألبان والدواجن التي تعتمد على الذرة في الأعلاف.
وتشير مصادر مقربة من بعض الشركات إلى أن هناك بوادر إلغاء لتلك العقود بعد تسرب أخبار رفع الإعانة ما يضر بالشركات الزراعية المنتجة للذرة التي أنهت زراعة المحصول قبل عدة أيام من صدور القرار. وعادة تتم زراعة الذرة بعد حصاد القمح مباشرة.
من جانب آخر, يرى المهندس محمد البلوي مدير عام شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو" أن قرار الإعانة لا تستفيد منه الشركات الزراعية من جهتين, حيث إن الشركات التي تمتلك مشاريع دواجن لا تستفيد من قرار إعانة الذرة المستوردة باعتبارها غير خاضعة لأنظمة الإعانات التي تعطى لشركات الأفراد فقط, كما أن محصول الذرة الذي تمت زراعته لن يتم تسويقه بسهولة باعتبار أن الإعانة فقط للذرة المستوردة.
وبين البلوي أنه إلى جانب ذلك فإن هناك غياب المنافسة بين الشركات المنتجة للدواجن التي لا يحق لها تسلم إعانات الذرة وبين شركات الدواجن التي يمتلكها أفراد.
من جانبه, أشار المهندس عبد المحسن بن فهد المزيني مدير عام شركة القصيم الزراعية ورئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية في منطقة القصيم أن التفاوت في هذا القرار أخل بعملية المنافسة بشكل مباشر, وأشار إلى أنهم في شركة القصيم الزراعية على وشك تدشين أحد أهم مشاريع الدواجن, ومن خلال الدراسات التي قاموا لإكمال قيام مشروع الدواجن هي التفكير في طبيعة المنافسة حيث يبحثون عن الربح أيضا ومطالبون بتحقيقه على أوسع المجالات .
في الوقت نفسه، يرى الدكتور باسل الراوي خبير إنتاج دواجن ومستشار فني لمشروع دواجن في السعودية أن الشركات المساهمة التي تمتلك مشاريع دواجن غير خاضعة لنظام الإعانات ستواجه مشكلات تسويقية باعتبار الإعانة تقدم لمشاريع الأفراد فقط بعد أن تم خفض تكاليف إنتاج الدواجن في المشاريع الفردية التي تعد من أشهر المشاريع في السعودية. وأضاف أن أي خفض في أسعار الدواجن من قبل المشاريع التي حصلت على إعانة في الذرة والتي تشكل 63 في المائة من نسبة العليقة التي تقدم للدواجن ستدخل منتج مشاريع الشركات المساهمة في إشكالية المنافسة السعرية بالنظر لأن الحرب السعرية هنا غير عادلة باعتبار حصول البعض على إعانات ترفع من هوامش أرباح لتلك المشاريع.
من جهة أخرى, عبر عدد من المزارعين الذين دخلوا الاستثمار في مجال زراعة الذرة الصفراء لأول مرة هذا العام عن أملهم أن تنظر وزارة الزراعة إلى أوضاعهم الاقتصادية السيئة بعد عزوفهم عن زراعة القمح بسبب مقاربة سعر الشراء سعر التكلفة.
وكان ارتفاعات الذرة في العام الماضي جعلهم يوجهون جزءا كبيرا من استثماراتهم إلى زراعة الذرة ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل بعد صدور قرار إعانة الذرة المستوردة دون سابق إنذار لهم, خصوصا أنهم يعيشون سلسلة خسائر بعد موسم مترد في القمح خلال العام الماضي.