محللون: أسواق المال مهيأة لمواصلة التراجع رغم التدخل الأمريكي

أكد محللون ماليون غربيون أن أسواق المال العالمية ما زالت مهيأة للتراجع متأثرة بأزمة التمويل العقاري الأمريكي. واعتبر المحللون أن تدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بضخ سيولة في أسواق النقد وخفض سعر الخصم للقروض المباشرة, لن يعطي نتائج إيجابية مرتفعة, ما لم يكن هناك حل جريء لأزمة القروض الناتجة عن التوسع في الإقراض عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التحليلات في أعقاب الارتفاع الذي شهدته البورصات العالمية أثناء تعاملات يوم الجمعة الماضي اتساقا مع قرار البنك المركزي الأمريكي, علما أن البورصات الآسيوية أغلقت قبل القرار وشهدت تراجعات كبيرة اقتربت من نقط الانهيار في بعضها. وقال مايكل جيمس كبير المتعاملين في مصرف ويدبوش مورجان في لوس أنجلوس "لا أعتقد أننا حللنا كل مشكلات سوق الائتمان بهذا التحرك من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي, ما زالت هناك نفس درجة مخاطرة تراجع السوق بين 5 في المائة و10 في المائة خلال ثلاثة أشهر من الآن".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رغم الانتعاش الذي شهدته أسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا يوم الجمعة الماضي استجابة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأوروبي) بخفض سعر الخصم على القروض المباشرة إلى البنوك, إلا أن المستثمرين والمحللين يرون أن الأزمة لم تحل بشكل نهائي. ويعتقد المحللون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى التدخل في الأسواق بضخ مزيد من الأموال أو خفض سعر الفائدة. وضخ البنك المركزي الأمريكي منذ بدء الأزمة قبل أسبوعين حتى أمس الأول 94 مليار دولار, واتخذ خطوات مماثلة البنوك المركزية في أوروبا واليابان وأستراليا وماليزيا وغيرها.
وجاء التحرك المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل ساعة من بدء التعاملات في "وول ستريت" أمس الأول, عندما أعلن خفض سعر الخصم نصف نقطة مئوية على 5.75 في المائة .
وقال إن أسباب التحرك هي تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور أوضاع الأسواق المالية وأزمة الائتمان. وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس في بيان صدر بالإجماع: الأوضاع في أسواق المال تدهورت والضغوط المتزايدة على الائتمان وتنامي عدم اليقين قد يحد من النمو الاقتصادي. وخفض المجلس سعر الخصم "لتضييق الفارق بين سعر الخصم الأساسي والمستوى الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى 50 نقطة أساس".
والمعلوم أن أزمة أسواق المال التي أعادت الأجواء في البورصات إلى الأيام التالية لأحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001, حدثت بفعل تضخم القروض في السوق الائتمانية الثانوية في الولايات المتحدة, ونتج عنها تعرض عدد من الشركات المالية والبنوك المقرضة لخسائر كبيرة ربما تصل إلى الإفلاس.
ويقول مايكل جيمس كبير المتعاملين في مصرف ويدبوش مورجان في لوس أنجلوس "لا أعتقد أننا حللنا كل مشكلات سوق الائتمان بهذا التحرك من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي, ما زالت هناك نفس درجة مخاطرة تراجع السوق بين 5 في المائة و10 في المائة خلال ثلاثة أشهر من الآن".
وارتفعت الأسهم في "وول ستريت" وأوروبا في صعود قوي أمس الأول, بعد القرار الأمريكي, الذي قال إنه يستهدف تهدئة الأسواق ونزع فتيل أزمة الائتمان. وانخفض الدولار أمام اليورو والعملات الرئيسية الأخرى بعد تحرك "المركزي الأمريكي" فيما رأى المتعاملون أن التحرك خطوة باتجاه خفض سعر الفائدة الأساسي.
وقال جون كانافان المحلل في مؤسسة ستون آند مكارثي ريسيرش أسوشيتس في ولاية نيوجيرزي الأمريكية "يزيد خفض سعر الخصم اليوم بدرجة كبيرة احتمالات خفض سعر الأموال الاتحادية" مضيفا أنه يتوقع خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي المقرر في 18 أيلول (سبتمبر) المقبل. وترك "المركزي الأمريكي" سعره المستهدف للأموال الاتحادية أو سعر إقراض البنوك لليلة واحدة دون تغيير عند 5.25 في المائة . وتباينت أسعار السندات بعد أن قلص خفض سعر الخصم الطلب على الأصول الأكثر أمانا. لكن السندات لأجل عامين وهو الأجل الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة زاد سعرها وتراجع العائد عليها.
وإثر هذه الخطوات من البنك المركزي الأمريكي, زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم الشركات الصناعية الأمريكية الكبرى بداية 321.90 نقطة بينما زاد مؤشر "ستاندارد آند بورز" الأوسع نطاقا 39.06 نقطة وزاد مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 73.89 نقطة. وأنهت الأسهم التعاملات في نيويورك البارحة الأولى, مرتفعة لكن دون أعلى مستوياتها.
وسجل مؤشر "ناسداك" أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في عام. وأغلق مؤشر داو جونز مرتفعا 233.30 نقطة أي بنسبة 1.82 في المائة إلى 13079.08 نقطة فيما أغلق مؤشر "ستاندارد آند بورز" الأوسع نطاقا مرتفعا 34.67 نقطة أو 2.46 في المائة إلى 1445.94 نقطة. وأغلق "ناسداك" مرتفعا 53.96 نقطة أو 2.20 في المائة إلى 2505.03 نقطة.
وصعدت أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة الماضي بعد تحرك البنك "المركزي الأمريكي" لتعوض بعض خسائرها يوم الخميس, لكن مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية لم يستفد من التحرك الأمريكي الذي جاء بعد ساعات من إغلاق بورصة طوكيو.
وانخفض المؤشر نيكي بنسبة 5.42 في المائة إلى 15273.68 نقطة ليسجل أكبر خسارة في يوم واحد منذ هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001, ويغلق عند أدنى مستوياته منذ السابع من آب (أغسطس)
2006. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.55 في المائة إلى 1480.39 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ تموز (يوليو) 2006. وفي أوروبا أغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى مرتفعا 2.3 في المئة إلي 1473.49 نقطة بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1426.51 نقطة وهو أدنى مستوى له هذا العام. ورغم مكاسبه اليوم فإن يوروفرست ما زال منخفضا نحو 10 في المائة منذ أن سجل أعلى مستوى له في ستة أعوام ونصف العام في منتصف تموز (يوليو) الماضي. وفي أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر فاينانشيال تايمز المؤلف من أسهم 100 شركة بريطانية كبرى مرتفعا 3.5 في المائة مسجلا أكبر زيادة كنسبة مئوية في يوم واحد منذ أوائل 2003 .
وفي أسواق سندات الخزانة الأمريكية زادت أسعار الإصدارات قصيرة الأجل مدعومة بتوقعات خفض محتمل في سعر الأموال الاتحادية.
ولم يتضرر سوى السندات أجل 30 عاما التي تراجع سعرها وزاد العائد المستحق عليها. وقال وليام سوليفان كبير الاقتصاديين في "جيه.في.بي فاينانشيال جروب": عندما كان المستثمرون يقترضون بالين بسعر منخفض كان جزء كبير من تلك العوائد يوجه إلى إصدارات الخزانة لتحقيق أعلى عائد. وأضاف أنه مع زيادة الين فإن حركة عكسية ستحدث.
وهبط مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الأول 0.5 في المائة الى 81.322 من 81.729 يوم الخميس الماضي.
وزاد اليورو أمام الدولار إلى 1.3504 دولار مرتفعا 0.6 في المائة على مستواه يوم الخميس الماضي عند 1.3423 دولار. لكن الدولار ارتفع قليلا أمام الين ووصل إلى 114.35 ين. وانعكس قرار البنك المركزي الأمريكي, على بقية الأسواق, حيث زادت أسعار النفط للعقود الآجلة مرة أخرى فوق مستوى 72 دولارا للبرميل بعد قرار "المركزي الأمريكي" ووسط مخاوف من أن الإعصار دين قد يلحق أضرارا بالمنشآت النفطية في خليج المكسيك. وأنهى الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم أيلول (سبتمبر) جلسة التعاملات في بورصة نايمكس بنيويورك مرتفعا 90 سنتا إلى 71.90 دولار للبرميل بعد أن صعد أثناء التعاملات إلى 72.54 دولار.
وفي لندن أغلق خام القياس الأوروبي مزيج برنت مرتفعا 53 سنتا إلى 70.30 دولار. وزاد سعر الذهب مدعوما بتحرك البنك المركزي الأمريكي وتراجع الدولار. وزاد الذهب لعقود تسليم كانون الأول (ديسمبر) في بورصة نيويورك السلعية 8.80 دولار إلى 666.80 دولار للأوقية (الأونصة).