البورصات العالمية: هدوء حذر في أوروبا وأمريكا و انهيار في آسيا

عادت أسواق المال في أوروبا وأمريكا أمس إلى وتيرة الارتفاع, لكن بشكل حذر, وذلك إثر قرار مفاجئ للبنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الخصم الأساسي مما حد من المخاوف في سوق الائتمان. وعوضت الأسهم الأوروبية أمس بعض خسائرها مرتفعة بنسبة تزيد على 3 في المائة, وسجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا كبيرا, حيث صعد مؤشر "ناسداك" بأكثر من 2 في المائة, استجابة لقرار مجلس الاحتياطي. وفتح مؤشر "داو جونز الصناعي" على ارتفاع 188.34 نقطة أي بنسبة 1.47 في المائة مسجلا 13034.12 نقطة.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية المحفوفة بالحذر عقب عدة أيام من التراجعات الكبيرة مع تنامي أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة التي ضربت البورصات العالمية وعادت بها إلى مستويات قياسية متدنية. غير أن بورصات آسيا، التي أغلقت قبل قرار البنك المركزي الأمريكي, شهدت يوما أسود وخاصة بورصة طوكيو التي سجلت أقوى تراجع منذ نيسان (أبريل) الماضي, بلغ 5.42 في المائة. وتدفع أزمة القروض العقارية عالية المخاطر المستثمرين اليابانيين إلى إعادة أموالهم الموظفة أو المودعة في الولايات المتحدة أو في دول أخرى بنسب فوائد مرتفعة إلى اليابان تداركا للمخاطر، ما عزز العملة اليابانية في وجه العملات الأخرى.
واعتبر محللون ماليون أن المقياس الحقيقي لمعالجة أزمة البورصات سيكون من خلال المؤشرات مع استئناف التعاملات الإثنين المقبل, مؤكدين أن إشكالية التمويل العقاري الأمريكي مازالت عالقة وهي تهدد عددا كبيرا من البنوك والشركات المالية حول العالم, مما يعني أن تداعيات الأزمة ستستمر في البورصات خلال الفترة المقبلة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

عوضت الأسهم الأوروبية أمس خسائرها مرتفعة بنسبة تزيد على 3 في المائة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض سعر الخصم الأساسي مما حد من المخاوف في سوق الائتمان. وفي خطوة مفاجئة تهدف إلى تهدئة الأسواق العالمية خفض المجلس سعر الخصم نصف نقطة مئوية قائلا إن الضغوط على النمو زادت بشكل ملحوظ. وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير, حيث صعد مؤشر "ناسداك" بأكثر من 2 في المائة, استجابة لقرار مجلس الاحتياطي. وفتح مؤشر "داو جونز الصناعي" على ارتفاع 188.34 نقطة أي بنسبة 1.47 في المائة مسجلا 13034.12 نقطة. وارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز" 16.34 نقطة أي بنسبة 1.16 في المائة مسجلا 1427.61 نقطة. وصعد مؤشر "ناسداك" 56.84 نقطة أي بنسبة 2.32 في المائة إلى 2507.91 نقطة.
وارتفع مؤشر "يوروفرست" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 3.05 في المائة إلى 1484.76 نقطة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته هذا العام البالغ 1426.51 نقطة في وقت سابق من تعاملات أمس.
وقال لورانس بيترمان من "إيدين فاينانشيال ": هذا هو المطلوب... إنه يبعث على الارتياح في الأسواق في الأجل القصير. من جهته, قال ماكس هولزر من "يونيو إينفستمنت": هذا هو الدعم الصحيح للسوق. إنها رسالة مهمة, البنك المركزي يشير إلى أنه على استعداد لتقديم الدعم.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الخصم نصف نقطة مئوية مع تزايد الضغوط التي قد تحد من النمو في خطوة مفاجئة تهدف إلى تهدئة أسواق المال العالمية المضطربة. وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس في بيان صدر بالإجماع "الأوضاع في أسواق المال تدهورت والضغوط المتزايدة على الائتمان وتنامي عدم التيقن قد يحدان من النمو الاقتصادي". وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الخصم الذي يحكم القروض المباشرة من البنك المركزي للبنوك التجارية إلى 5.75 في المائة من 6.25 في المائة "لتضييق الفارق بين سعر الخصم الأساسي والمستوى الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى 50 نقطة أساس". تأتي هذه الخطوة من البنك المركزي الأمريكي ضمن المساعي التي يبذلها لامتصاص أزمة أسواق المال التي تشهد تراجعات كبيرة طالت معظم البورصات العالمية منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وبعد أن تراجعت الأسواق المالية الأوروبية الخميس الماضي، سجلت تحسنا أمس مدعومة بأداء "وول ستريت" الذي كان أفضل من التوقعات البارحة الأولى, إذ تمكن من تسجيل استقرار في نهاية المداولات بعد تراجع كبير طوال الجلسة وقد أقفل مؤشر داو جونز البارحة الأولى على تراجع بنسبة 0.12 في المائة.
وفي آسيا, شهدت البورصات وعلى الأخص بورصة طوكيو يوما أسود جديدا متأثرة بأزمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة فيما عاد الانتعاش إلى البورصات الأوروبية بعد تراجع عند افتتاح المداولات. وسجلت بورصة طوكيو، ثاني الأسواق المالية العالمية، أمس أقوى تراجع منذ نيسان (أبريل) الماضي, بلغ 5.42 في المائة. وتدفع أزمة القروض العقارية العالية المخاطر المستثمرين اليابانيين إلى إعادة
أموالهم الموظفة أو المودعة في الولايات المتحدة أو في دول أخرى بنسب فوائد مرتفعة إلى اليابان تداركا للمخاطر، ما عزز العملة اليابانية في وجه العملات الأخرى.
وتراجعت معظم البورصات الآسيوية الأخرى على غرار بورصة طوكيو بالرغم من تسجيل ارتفاع في بدء المداولات نتيجة عمليات شراء انتهازية.
وبعد أن كانت بورصة سيئول (كوريا) أكثر بورصات آسيا تأثرا بالأزمة, حيث تراجعت أمس الأول 6.39 في المائة, أغلقت مجددا أمس على تراجع حاد بلغت نسبته 3.91 في المائة بعد جلسة صباحية سادها التردد. وفي هونج كونج أغلق مؤشر هانج سينج على تراجع بنسبة 1.4 في المائة, بعد أن وصل هبوطه إلى 6 في المائة خلال الجلسة متدنيا مؤقتا عن عتبة 20 ألف نقطة. أما بورصة شانغهاي التي بقيت نسبيا بمنأى عن أزمة البورصات، فقد ابتعدت عن الأرقام القياسية المتتالية التي سجلتها لتشهد تراجعا متأثرة بالبلبلة في بورصة هونج كونج، فتراجع مؤشرها بنسبة 2.82 في المائة. وبعد أن بدت بورصة مانيلا واعدة عند افتتاح المداولات، عادت وتدهورت لتقفل على أدنى مستوى لها منذ 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتراجع 1.79 في المائة. وتتوقع البورصات العالمية يومي السبت والأحد, وستكون محط الأنظار مع استئناف تعاملاتها يوم الإثنين المقبل.