تباطؤ النمو الاقتصادي في فرنسا يفوق التوقعات

أظهرت بيانات رسمية أمس، أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة مخيبة للامال بلغت 0.3 في المائة فقط في الربع الثاني من العام الجاري إذ حد من قدرته على النمو ضعف الصادرات وركود استثمارات الشركات.
وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المائة ليتطابق مع معدل النمو المسجل في الربع الأول. وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي في الآونة الأخيرة ارتفع بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بـ 0.5 في المائة في الربع الأول.
لكن قابل ذلك نتائج مخيبة للآمال في قطاعي التجارة والاستثمار، إذ استقرت استثمارات الشركات دون تغيير بعد ارتفاعها 1.4 في المائة في الربع الأول بينما انخفضت التجارة الخارجية بنسبة 0.3 في المائة. ويشكو قطاع الأعمال من أن قوة اليورو تزيد من صعوبة النشاط التجاري وقد كرر الرئيس نيكولا ساركوزي هذه المخاوف. جاء هذا التقرير في أعقاب انخفاض غير متوقع في القطاع الصناعي في حزيران (يونيو) دفع بعض الاقتصاديين لتعديل توقعاتهم للنمو بالخفض. وفي تقرير منفصل قال مكتب الإحصاءات إن أسعار المستهلكين في فرنسا انخفضت بنسبة 0.3 في المائة خلال تموز (يوليو) مقارنة بالشهر السابق لكنها سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1.2 في المائة.