مراقبون: تغيير وزير النفط الإيراني لن يفيد شركات النفط الكبرى

ربما تواجه شركات دولية صعوبة أكبر في العمل في إيران، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط بين أعضاء منظمة "أوبك"، عقب تغيير وزير النفط الإيراني يوم الأحد الماضي. وأضحى العمل في إيران ينطوي على مخاطرة بسبب الضغط الأمريكي لإبعاد شركات النفط عن العمل هناك والخلافات السياسية المحلية، وما تراه شركات النفط من ضعف في بنود الصفقات مع إيران.
واستبعد محللون أن تتحسن البنود إذا كان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ينوي إجراء مزيد من التغييرات بين كبار المسؤولين في الوزارة. ويوم الأحد عين الرئيس الإيراني غلام حسين نوذري رئيس شركة النفط الإيرانية الوطنية وزيرا للنفط بالإنابة خلفا لكاظم وزيري هامانة.
وقال محلل في قطاع الطاقة "العواقب لن تكون طيبة بالنسبة لصناعة النفط. هذه المجموعة لديها نزعة قومية قوية وسيدهشني أن تقدم تنازلات لتجعل العقود أكثر جاذبية". ولم يتضح بعد سبب تغيير وزيري هامانة.
ويرى البعض أنها خطوة من أحمدي نجاد لإبعاد وزير يعارض تغييرات إدارية يعتزم الرئيس تنفيذها ولكن البعض الآخر يشكك في هذا الرأي، ويشير إلى تعيين وزيري هامانة مستشارا رئاسيا غير أنه لم تتضح طبيعة السلطات التي سيتمتع بها في منصبه الجديد. ولم يصدر أي تعليق رسمي عن المسؤولين في صناعة النفط بشأن التغيير.
وقال محللون إن صناعة النفط تحتاج إلى ضخ استثمارات وخبرات أجنبية ضخمة لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج ليتجاوز نحو أربعة ملايين برميل تنتجها إيران يوميا وحتى تصبح من كبار مصدري الغاز. وأعلنت إيران عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم بشأن صفقات نفط وغاز دولية محتملة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات إلا أنها لم توقع أي اتفاق مهم منذ سنوات. ومن المحتمل أن يمر بعض الوقت قبل تعيين وزير جديد وسيؤدي ذلك لإبطاء عملية اتخاذ القرار الطويلة بالفعل بشأن اتفاقيات مرتقبة.
وقال ستيوارت لويس مدير مؤسسة آي. إتش. إس لاستشارات الطاقة في الشرق الأوسط: "ثبت أن تعيين وزير مقبول سياسيا ولديه خبرة مناسبة صعب جدا على المدى القصير لذا سيكون هناك قدر من عدم الوضوح لبعض الوقت". واستغرقت عملية الاختيار الأخيرة وقتا طويلا ورفض البرلمان ثلاثة مرشحين للمنصب تقدم بهم أحمدي نجاد عقب توليه الرئاسة عام 2005.
ويقول مراقبو الصناعة إن شركات النفط العالمية ربما تكتشف أن دورها في بعض حقول الغاز والنفط تقلص لمجرد تقديم الخدمات إذا ما منحت طهران عددا أكبر من العقود للشركات المحلية. ومن المحتمل أن تتعاقد الشركات المحلية التي تفتقر للخبرة اللازمة مع شركات أكبر لتنفيذ الأعمال. وقالت مصادر إن عاملا محتملا في قرار تعيين وزير جديد محل وزيري هامانة ربما يكون ضعف الإقبال على الجولة الأخيرة من المزايدة على قطع مخصصة لعمليات تنقيب عن النفط والغاز.
وذكر لويس أن التهديد بعقوبات جديدة أو طويلة الأمد من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة بسبب برنامج إيران النووي ربما يكون سببا في إحجام الشركات عن المشاركة رغم التوقعات الكبيرة بوجود نفط وغاز.
وتابع "المؤشرات التي لديّ في الوقت الحالي تفيد أن جولة (عقود) التنقيب لم تنجح إلى حد كبير في اجتذاب شركات نفط دولية. لذا ربما يكون الوزير الحالي يدفع إلى حد ما ثمن سريان العقوبات".
وذكرت مصادر أنه كان مقررا التقدم بعروض تخص 17 منطقة في أول آب (أغسطس)، وأن عددا قليلا من الشركات الأجنبية شارك في المنافسة. ولم تنشر السلطات الإيرانية أي معلومات عن المزايدة بعد. وتمنع العقوبات الشركات الأمريكية من العمل في قطاع الطاقة في إيران. وأبدى مراقبون آخرون للصناعة تفاؤلا أكبر بشأن التعاون مع شركات النفط الدولية في المستقبل والتغييرات في الوزارة، وقالوا إنه ينبغي على إيران الاستعانة بها في وقت قريب لوقف تراجع الإنتاج من الحقول الأكبر والأقدم.
وقال برافين مارتيس عضو فريق الشرق الأوسط في مؤسسة وود ماكينزي الدولية للاستشارات "الحقيقة على أرض الواقع ستملي ما سوف يحدث". وتابع "يتراجع إنتاج النفط من الحقول. سيحرص الإيرانيون على بقاء الإنتاج عند مستوياته الحالية على المدى القريب أو المتوسط . ويحتاج إنتاج الغاز سواء للاستخدام المحلي أو لسوق التصدير إلى استثمارات ضخمة".
وقال محللون إن نوذري يملك الخبرة والمعرفة الداخلية التي ربما تساعد على انتقال سلس في الوزارة. وقال مسؤول تنفيذي في شركة نفط دولية "يمكن أن يكون اختيار نوذري أفضل للصناعة لأن لديه نزعة أكبر للتحرك ولكنه لا يزال سجين النظام البيروقراطي".