تجاهل التقنين .. ارتفاع استهلاك إيران من البنزين في أسبوع

أكدت وسائل إعلام إيرانية أمس، أن استهلاك البنزين في إيران ارتفع بنسبة 3.6 في المائة في الأسبوع الثاني من آب (أغسطس) مقارنة بالأسبوع السابق مما يشير إلى انتعاش محدود في أعقاب تراجع أولي إثر بدء نظام التقنين في حزيران (يونيو) الماضي. وتدعم الأرقام التي نشرتها صحيفة "همشهري" اليومية نقلا عن شركة توزيع النفط الإيرانية روايات عن زيادة حركة المرور في العاصمة طهران بعد تراجع ملحوظ. ولم تورد الصحيفة سببا لارتفاع استهلاك الوقود.
لكن الإحصاءات أظهرت تراجعا واضحا في إجمالي الطلب إلى نحو 61 مليون لتر يوميا عنه قبل بدء البرنامج في 27 حزيران (يونيو) عندما كان متوسط استهلاك الإيرانيين نحو 75 مليون لتر يجري استيراد نحو 40 في المائة منها. وقال مسؤول إيراني إن الحكومة تطمح إلى تقليص الاستهلاك إلى نحو 60 مليون لتر يوميا. وإيران رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم، لكنها تفتقر للطاقة التكريرية وتضطر لاستيراد كميات كبيرة من البنزين لتغطية حاجاتها. ويباع البنزين سواء المستورد أو المنتج محليا بأسعار مدعمة بشدة مما يثقل كاهل خزائن الدولة.
وتحرص إيران على تقليل واردات الوقود في حين تواجه جهودا تتزعمها الولايات المتحدة لعزل طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وكان مسؤول في وزارة النفط قد قال الأسبوع الماضي، إن واردات إيران من البنزين ستتراجع بأكثر من النصف إلى 15 مليون لتر يوميا بفضل التقنين.
ويشكو كثير من الإيرانيين الذين اعتادوا توافر الوقود بأسعار زهيدة من أن الحصة الشهرية البالغة 100 لتر من البنزين المدعم للسيارات الخاصة غير كافية، ودعوا إلى توفير المزيد من الوقود ولو بسعر أعلى. ويقول مسؤولون حكوميون إن هذا ربما يؤجج التضخم الذي يتجاوز 9 في المائة بالفعل. ولمح نائب لوزير النفط الأسبوع الماضي، إلى أن إيران ربما تبدأ بيع ما سماه "بنزينا حرا" بسعر أعلى، لكنه قال في وقت لاحق إن تصريحاته أسيء فهمها.
وقال محمد رضا نعمة زادة لتلفزيون الدولة البارحة الأولى "الحكومة وصُناع القرار ليس لديهما خطط لبيع البنزين إلى الجمهور بسعر السوق". وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة، إن تقنين البنزين في إيران لم يفعل الكثير لتحجيم الطلب، نظرا لأن الأسعار لاتزال زهيدة ويستطيع السائقون تجنب القيود عن طريق شراء مخصصات ستة أشهر مقدما.