أسعار النفط تخضع هذا الأسبوع لمؤشرات الاقتصاد الأمريكي وموسم العواصف

سيتركز انتباه السوق هذا الأسبوع على تحركات سعر البرميل وإذا كان سيواصل تراجعه بعد أن تخطى حاجز 70 دولارا إلى أسفل بالنسبة لخام "برنت" وسلة منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" الأسبوع الماضي أم أن التراجع السعري الذي شهده الأسبوع الماضي سيكون هدنة مؤقتة تستعيد السوق بعدها أنفاسها والعودة إلى التصاعد مرة أخرى متخطية حاجز 70 دولارا للبرميل. فالتراجع الذي أدى بخام برنت وسلة "أوبك" إلى ما دون 69 دولارا للبرميل لأول مرة منذ شهرين بسبب بعض المؤشرات عن حدوث ضعف في الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل ومتاعب سوق الرهن العقاري، يشير إلى ارتباط أكبر لسوق النفط بالوضع الاقتصادي العام. وعليه، يتوقع أن يكون لوضع الطلب دور أكبر في لعب دور المحفز ويدفع بحركة السعر إلى أعلى أو أسفل وذلك اعتمادا على أساسيات السوق من ناحية وعلى المزاج العام من ناحية أخرى.
وهناك أيضا عاملان رئيسيان سيلعبان دورا في هذا الجانب: موسم العواصف الذي يبلغ ذروته خلال هذا الشهر والشهر المقبل وإلى أي مدى يمكن أن تتطور العواصف إلى أعاصير واحتمالات تأثيرها في المرافق النفطية التي تمر بها، وكذلك كيفية قراءة تقرير الوكالة الدولية للطاقة معطوفا على وضع المخزونات.
فوفقا للإدارة الوطنية للمناخ في المحيطات فقد تم تقليص التوقعات الخاصة بموسم الأعاصير لهذا العام إلى 16 إعصارا، تسعة منها يمكن أن تتحول إلى عواصف وذلك بدلا من 17 وعشرة على التوالي، كما كانت تشير القراءات السابقة. والأهمية ليست في العدد وإنما في عنف الإعصار وتحوله إلى عاصفة وبأي درجة.
وفيما يتعلق بحجم المخزون فقد سجل تراجعا يبدو أن الأسواق لم تكن مستعدة له. فالمخزون من النفط الخام حقق تراجعا بلغ 4.1 مليون برميل إلى 340.4 مليون في الأسبوع المنتهي في الثالث من هذا الشهر. وجاء حجم التراجع أكبر مما كان متوقعا، فقد كان محللو السوق يضعون رقما في حدود 2.75 مليون. وفي الوقت الذي سجل فيه وقود السيارات تراجعا في حدود 1.7 مليون برميل، كان التوقع حدوث زيادة في حدود 775 ألف برميل. المقطرات التي تضم الديزل وزيت التدفئة زادت مليون برميل، وهو ما يقل بنحو 800 ألف برميل عما كان متوقعا.
وهذا الوضع فيما يبدو سيضع ضغوطا على الاجتماع المنتظر لوزراء النفط في منظمة "أوبك" المقرر انعقاده في الحادي عشر من الشهر المقبل، حيث سيكون وضع السقف الإنتاجي وحصص الدول الأعضاء وضغوط المستهلكين لمراجعة الوضع على طاولة النقاش، رغم أن المنظمة تتبنى رأيا يقوم على أن السوق لا تعاني قلة الإمدادات من النفط الخام. فارتفاع سعر البرميل نحو 20 في المائة خلال الشهرين الماضيين يعود بصورة رئيسية كما ترى "أوبك" إلى التوترات الأمنية والاضطرابات ذات البعد السياسي في بعض الدول المنتجة، هذا إلى جانب التراجع في معدلات المخزونات الأمريكية واستمرار النمو في الطلب بما يهدد بتجاوزه العرض.
ولهذا جددت الوكالة الدولية للطاقة دعوتها إلى المنظمة ضخ المزيد من الإنتاج لمواكبة الطلب وقبل حلول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وتحديدها لأن تضخ "أوبك" 2.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من هذا العام لمواكبة الطلب المتنامي.