بنك التمويل المصري - السعودي يطلق صندوق "بشائر" برأسمال 200 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة بنك التمويل المصري - السعودي في اجتماعه السنوي في الإسكندرية برئاسة محمود حسوبة رئيس المجلس وبحضور عدنان يوسف نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية المساهم الرئيسي في البنك على إنشاء شركة تعمل في مجال الوساطة والسمسرة وحفظ الأوراق المالية لاستكمال منظومة الشركات التي أسهم البنك فيها في مجالات متعددة مثل التأجير التمويلي والتأمين التكافلي على الحياة والممتلكات والتمويل العقاري والاستعلام وإنشاء المراكز التجارية وخلافها. وأوضح أشرف الغمراوي العضو المنتدب في البنك أن المجلس وافق على طرح صندوق استثمار إسلامي مشترك في الأوراق المالية مع البنك الأهلي المصري في تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل، تحت اسم بشائر وهو صندوق ذو عائد دوري تراكمي بالجنيه المصري بقيمة مبدئية 200 مليون جنيه ستكون قيمة الوثيقة الاسمية 100 جنيه.
أضاف أن الصندوق يعد صندوق استثمار مفتوح يعمل في سوق الأوراق المالية في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية والأوعية الادخارية الاستثمارية، التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وشهادات الادخار الإسلامية وستتم توزيعات نقدية على حاملي الوثائق ربع السنوية وستكون متاحة في جميع فروع البنك الأهلي وبنك التمويل المصري - السعودي التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة استعرض نتائج أعمال البنك في نهاية النصف الأول من 2007 وهي نتائج ممتازة، فاقت المحقق للفترة ذاتها في العام السابق 2006 والمستهدف في الموازنة التخطيطية للبنك، موضحا أن مجلس الإدارة اعتمد افتتاح أربعة فروع جديدة للبنك في مناطق شبرا والقاهرة الجديدة والمهندسين ومدينة نصر بخلاف الفرعين الجديدين اللذين سيتم افتتاحهما مع بداية العام المقبل، في مدينة شرم الشيخ ومنطقة الدقي ليصل عدد فروع البنك إلى 20 فرعا، إضافة إلى مكاتب استبدال العملة في القاهرة والجيزة والغردقة.
وأكد الغمراوي أن مجلس الإدارة اعتمد شريحة جديدة قدرها مليار جنيه مصري لعمليات تمويل التجزئة نظرا للإقبال الضخم من جانب جمهور العملاء على منتجات البنك الجديدة مثل تمويل التعليم للجامعات الخاصة والمدارس الأجنبية، العلاج الطبيعي للعمليات الجراحية، تذاكر الطيران للسياحة، شراء السيارات الجديدة والمستعملة، شراء الأراضي وبناء العقارات وتجديد المنازل، تجهيز العيادات الطبية والمكاتب الهندسية، وتمويل السلع الاستهلاكية بجميع أنواعها.