"الفيدرالي" يضخ 38 مليار دولار و"الأوروبي" 83.6 مليار دولار لحل أزمة الائتمان العالمية
أسبوع آخر متأزم في الاقتصاد العالمي نتيجة أزمة السيولة الناتجة عن فقدان للثقة بسوق الائتمان في الاقتصاديات العالمية كافة وذلك بسبب زيادة مخاطر الرهن العقاري الأمريكي التي أدت في النهاية إلى انهيار في الأسواق العالمية في يوم الخميس الماضي. هذا الانهيار أدى إلى انخفاض مؤشر "الداو جونز" في يوم واحد فقط قرابة 400 نقطة، ولكنه عاود الارتفاع مرة أخرى يوم الجمعة الماضي بعد أن بادر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بضخ 38 مليار دولار في سوق الائتمان الأمريكية لإعادة الثقة المتزعزعة بهذه السوق. إضافة إلى ذلك أدى هذا الانهيار إلى انخفاض مؤشر "فوتسي" البريطاني قرابة الـ 120 نقطة يوم الخميس الماضي، كما انخفض مؤشر "ستاندارد آند بوورز" الأوروبي بواقع 150 نقطة. هذا أيضاً دفع البنك المركزي الأوروبي لمبادرة مماثلة لمبادرة الاحتياطي الأمريكي بضخ قرابة 83.6 مليار دولار في أسواق الائتمان الأوروبية لطمأنة المتعاملين والمستثمرين إلى متانة النظام المصرفي وإلى استعداد البنك المركزي الأوروبي للتدخل في حالة حدوث أزمة مالية في هذا القطاع. مؤشر "نيكاي" الياباني هو الآخر انخفض يوم الخميس الماضي بشكل حاد قرابة 200 نقطة مما دفع البنك المركزي الياباني لضخ مماثل في أسواق الائتمان.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أصدر بياناً بعد اجتماعه منتصف الأسبوع الماضي، أعلن فيه الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه السابق والذي لم يتغير منذ سنة والبالغ 5.25 في المائة، ومؤكداً في الوقت نفسه على أن الوضع في الأسواق المالية (متذبذب) بشكل كبير مما يزيد من المخاطر على النمو الاقتصادي. إضافة إلى ذلك أكد مجلس الاحتياطي في بيانه على اهتمامه بمسألة التضخم مما يشير إلى استمرار الاحتياطي في سياسته المتحفظة والهادفة إلى مكافحة التضخم. لكن ذلك لم يمنع الاحتياطي من استخدام سلطته المالية اللا محدودة في الأسواق المالية وذلك لدعم مستوى السيولة والائتمان في الاقتصاد الأمريكي وفي تدخل لم يتم منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.
وكانت الخسائر التي مُني بها كثير من صناديق التحوط التي استثمرت مبالغ كبيرة في سوق الرهونات العقارية قد أدت إلى زيادة مخاطر الائتمان في السوق الأمريكية مما أدى إلى تقييد هذا الائتمان وبالتالي الحد من تدفقه للأسواق المالية والتي تمتعت منذ بداية العام بتدفقات مالية كبيرة أدت إلى ارتفاعه إلى مستوياته الحالية. فقد مُني صندوق التحوط (جلوبال ألفا) والمملوك لبنك جولدمان ساكس بخسائر بلغت نسبتها 26 في المائة هذا العام، كما مُني صندوقا التحوط المملوكان لبيرن ستيرن بخسائر كبيرة خلال هذا العام، بينما أغلق صندوق سووود لإدارة الأصولSowood Capital Management بخسائر بلغت 60 في المائة مما أدى إلى إغلاق الصندوق نهائياً.
من ناحية أخرى علقت قرابة الـ 70 شركة رهن عقاري أمريكية عملياتها أو أعلنت إفلاسها أو عرضت للبيع منذ بداية عام 2006 مما كان نذير الشؤم الذي أعلن بداية أزمة الرهونات العقارية ومن ثم أدى إلى تزايد في مخاطر الائتمان وتراجع في رغبة المقرضين في امتطاء صهوة هذه المخاطر المتزايدة، مما أدى إلى الأزمة التي انتهت بدعم البنوك المركزية العالمية للثقة في سوق الائتمان المتزعزعة.
بيانات الاقتصاد الأمريكي
أظهرت البيانات الصادرة من وزارة التجارة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، أن مبيعات الجملة ارتفعت بأسرع من معدل المخزون خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي وبمعدل 0.6 في المائة مما يشير إلى أن الشركات تحاول التقليل أو التخلص من المخزونات لديها. في مقابل ذلك ارتفعت المخزونات بمعدل 0.5 في المائة متساوية بذلك مع معدلها خلال شهر أيار (مايو) الماضي. وكانت التوقعات قد أشارت إلى معدل مبيعات للجملة بلغ 0.4 في المائة مما كان أقل بكثير مما أظهرته بيانات وزارة التجارة.
بيانات وزارة العمل أشارت إلى ارتفاع طلبات تعويض البطالة بمعدل سبعة آلاف طلب لتبلغ في نهاية الأسبوع الماضي 316 ألف طلب، وهو الأمر الذي يدلل على استمرار التماسك في سوق العمل والذي يعد، كما أشرت في التقرير السابق، صمام الأمان الوحيد الذي سيضمن تماسك الاقتصاد الأمريكي.
من ناحية أخرى، أشار تقرير وزارة العمل بشأن الصادرات والواردات إلى ارتفاع الواردات الأمريكية بأكثر من التوقعات حيث ارتفعت بمعدل 1.5 في المائة وهو الارتفاع الأعلى منذ شهر آذار (مارس) الماضي، كما ارتفع سعر الواردات بمعدل 0.2 في المائة. ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الواردات كنتيجة طبيعية لضعف سعر الدولار مقابل العملات الأخرى ونتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام.
وأخيراً، ارتفع عجز الميزانية الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال شهر تموز (يوليو) حيث بلغ 36.3 مليار دولار، مضيفاً المزيد من الضغوط على دافع الضرائب الأمريكي لتمويل هذا العجز. بينما انخفض مجموع عجز الميزانية لهذا العام ليبلغ 157 مليار دولار في مقابل 239.6 مليار دولار للعام الماضي.