توقعات بتراجع النمو الأمريكي مع تنامي ضغوط سوق الائتمان

أفاد مسح يرقبه الاقتصاديون الأمريكيون عن كثب أن الضغوط على سوق الائتمان واتساع نطاق التدهور في سوق الإسكان وضعف إنفاق المستهلكين ستقود إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بأكثر مما كان متوقعا من قبل.
وأشارت توقعات 50 اقتصاديا استطلعت آراؤهم يومي الأول والثاني من آب (أغسطس) الجاري في تقرير "بلو تشيب إيكونوميك إنديكيتورز"، إلى نمو ضعيف في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2 في المائة هذا العام و2.8 في المائة في عام 2008.
وهذا أقل من تقديراتهم في الشهر الماضي بأن يبلغ النمو 2.1 في المائة في 2007 و2.9 في المائة في 2008. وأفاد التقرير أن "تزايد المخاوف المتعلقة بضعف سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر أوجد الآن مخاطر أكثر عمومية فيما يتعلق بإعادة التقييم. وظهر بعض الانقسامات في الآراء لكن أغلب الاقتصاديين قالوا إنه إذا لم تستقر أسواق المال في وقت قريب فإن الاقتصاد قد يتباطأ بدرجة أكبر من ذلك".
وأضاف التقرير "الاستياء بين مقدمي القروض الإسكانية ازداد حدة فخفضت الكثير من البنوك التي لا تتلقى الودائع إقراضها أو خرجت من السوق".
وتابع التقرير "مع تراجع إنفاق المستهلكين ستبدأ الشركات مرة أخرى في خفض مخزوناتها وإنفاقها الرأسمالي مما يقود إلى تراجع في الإنتاج الصناعي". ورغم ان الطلب على الصادرات قد يظل متماسكا في الأجل القصير بسبب النمو القوي في الخارج وضعف قيمة الدولار إلا أن الاقتصاديين توقعوا ان يتراجع كذلك.
من جهة أخرى, قال تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الجمعة، إن توقعات نمو الاقتصاد تتحسن في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وتوقع استمرار نمو الدول الأعضاء في المنظمة بإيقاع معتدل. وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن مؤشرها الرئيسي المجمع لبلدان مجموعة السبع ارتفع إلى 106.5 في حزيران (يونيو) من 106.1 معدلة بالزيادة في أيار (مايو).
كما ارتفع مؤشر أقل تقلبا لمعدل النمو في ستة أشهر إلى 2.7 في حزيران (يونيو) من 2.1 معدلة في أيار (مايو). وكان التقدير السابق في أيار (مايو) 1.9.
وقالت المنظمة "تظهر بيانات حزيران (يونيو) 2007 تحسن أداء معدل التغير خلال ستة أشهر للمؤشر الرئيس المجمع في كل الاقتصادات السبعة الرئيسية باستثناء إيطاليا." كما أبرز التقرير تحسنا في أرقام اليابان التي شهدت زيادة معدلها للتغير في ستة أشهر إلى 0.8 في حزيران (يونيو) من 0.5 معدلة في أيار (مايو). وارتفع المؤشر الرئيسي لليابان إلى 107.0 من 106.8. وسجل مؤشر منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 110.5 في حزيران (يونيو) ارتفاعا من 110.0 معدلة في أيار (مايو). كما أشار المسح إلى نمو مطرد في الصين والهند وتحسن التوقعات للبرازيل وروسيا.