استقرار تضخم مبيعات الجملة في الكويت عند 3.27 %

أعلن البنك المركزي الكويتي أن معدل التضخم السنوي في أسعار مبيعات الجملة بلغ 3.27 في المائة في حزيران (يونيو) دون تغير يُذكر عن مستواه في أغلب أوقات هذا العام. وسجل مؤشر أسعار مبيعات الجملة الذي يقيس أسعار المنتجات المحلية والمستوردة 192.6 نقطة في حزيران (يونيو) مقارنة بـ 186.5 نقطة قبل عام. وفي أيار (مايو) ارتفع المؤشر 3.28 في المائة. وراوحت الارتفاعات في النصف الأول من العام بين 3.67 و4.13 في المائة.
وتجاوز تضخم أسعار المستهلكين مستوى 5 في المائة للشهر الثالث على التوالي وارتفع المؤشر 5.34 في المائة في أيار (مايو) بسبب أسعار المواصلات والمساكن والمواد الغذائية. وقال سايمون وليامز الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط في "إتش.إس.بي.سي": "استقرار مؤشر أسعار الجملة للسلع المستوردة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام يعزز وجهة نظرنا القائلة أن التضخم في الكويت مدفوع بعوامل محلية وليس بضعف الدولار". وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار وتبنت سلة عملات يوم 20 أيار (مايو) الماضي لاحتواء الأثر التضخمي الناجم عن الواردات المقومة بعملات غير الدولار التي تمثل ثلث إجمالي واردات البلاد.
وسمح البنك المركزي الكويتي للدينار بالانخفاض 0.05 في المائة أمام الدولار أمس، بعد أن عوضت العملة الأمريكية قدرا من خسائرها أمام اليورو. وقال البنك المركزي إنه سيجرى التعامل في الدينار بسعر 0.28170 في المتوسط مقابل الدولار مقارنة بـ 0.28155 دينار للدولار أمس الأول. وبالخطوة الجديدة يكون الدينار الكويتي قد ارتفع 2.64 في المائة أمام الدولار منذ 19 أيار (مايو) أي قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول إلى سلة عملات لم يكشف عن مكوناتها.